عمدة البيضاء يفشل في «تمرير» نقطة «ليدك» ويقرر تأجيل محاسبتها إلى 3 يناير المقبل

بسبب تشبث مستشارين بحضور المدير العام والإطلاع على تقرير اللجنة الدائمة للمراقبة

انتهت الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء كما انطلقت، دون أن يعرف البيضاويون موقف مجلسهم من تداعيات الفيضانات الأخيرة والتدابير المتّخَذة لتفادي تكرار ما وقع يوم 30 نونبر المنصرم،
حيث استسلم عمدة مدينة الدار البيضاء لأغلبية تشكلت داخل القاعة، ضمّت منتخَبين من الأغلبية والمعارضة التي طالبت بحضور المدير العام لشركة «ليدك» وبضرورة الإطلاع على تقرير لجنة المراقبة الدائمة، الذي أحصى خسائر البيضاويين بشكل دقيق وحمَّل المسؤولية في بعض الخسائر لشركة «ليدك».
وقد قرر عمدة البيضاء، بعد 12 ساعة من انطلاق الدورة، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الجمعة المنصرم، الإبقاء على دورة مفتوحة وتأجيل مناقشة النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلى يوم الاثنين، 3 يناير المقبل. وفشلت كل المحاولات والاتصالات، التي جرت في الكواليس بين قيادات حزبية على الصعيدين الجهوي والوطني، في إقناع المستشارين بالدخول في مناقشة تقرير أعدّته مصلحة داخل المجلس في آخر لحظة، سُمّي «مخطط عمل مدينة الدار البيضاء لتصريف المياه المطرية»، وهو التقرير الذي حاول به عمدة المدينة أن يعوض به تقرير لجنة المراقبة الدائمة، الذي رفض تسليمه لأعضاء المجلس.
واضطُرّ عمدة المدينة لطلب رفع الجلسة لمدة عشرة دقائق، لفسح المجال أمام اجتماع المكتب، رفقة رؤساء الفرق السياسية الممثَّلة في المجلس في إحدى قاعات ولاية البيضاء. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من ممثل عن كل فريق حزبي في المجلس، وهي اللجنة التي سيمدها العمدة بتقرير لجنة المراقبة الدائمة لتدرسه والاكتفاء داخل الدورة بمناقشة التقرير، الذي أعدّه تقنيين في المدينة.
ولم يستسغ هذا القرارَ مستشارا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث انتفض كل من محمد المصطفى الإبراهيمي وكمال الديساوي، اللذين طالبا بعرض القرار للتصويت وبأن يكون التصويت بأسماء أعضاء المجلس، حسب المادة 64 من الميثاق الجماعي، الشيء الذي أحرج بعض المنتخَبين والفرق الحزبية التي طالبت بمحاسبة «ليدك» وبالإطلاع على تقرير لجنة المراقبة الدائمة. ولم تنجح كل المحاولات في ثني الإبراهيمي ليتراجع عن موقفه بضرورة التصويت بالاسم على القرار الذي عرضه العمدة، ليضطر في الأخير إلى تأجيل مناقشة نقطة «ليدك» إلى يوم الاثنين 3 يناير المقبل.
وفجَّر عبد الحق شفيق، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية والرئيس السابق لمقاطعة عين الشق، «قنبلة» من العيار الثقيل، عندما كشف عن عزم «لوبيات العقار» السطو على أزيد من 7 هكتارات تابعة لمقبرة «سيدي مسعود»... وطالب شفيق عمدةَ المدينة بالتدخل لوضع تعرض لدى مُحافِظ الأملاك العقارية في عين الشق البيضاء، على مسطرة تحفيظ موضوع عدد 694/47 المسمى «الباهية 2»، قبل أجل شهر، قبل أن تنتقل ملكية القطعة الأرضية المحبَّسة إلى جهات تحاول «السطو» على العقار.
وحمّل شفيق عمدةَ المدينة مسؤولية ضياع 7 هكتارات من ملكية مجلس المدينة وسلمه نسخة مترجمة باللغة الفرنسية وأخرى بالعربية للوصية التي جعلت العقار موضوع التحفيظ مقبرة لجميع قبائل أحواز البيضاء، بما فيهم أبناء «سيدي مسعود» و«أولاد حدو» و«الهْجاجْمة»، مما جعل الوصية تبقى بين أيدي كبار الأعيان ولم يُتَّخذ بشأنها أي إجراء ولم يقع أي نزاع إلى أن فوجئ من بقيت بحوزته الوصية بمحاولة تحفيظ العقار باسم أشخاص دون الأخذ بعين الاعتبار وضعيته الواقعية والقانونية، باعتبار أنه مقبرة.
وقد توقفت الدورة في جلستها المسائية لأكثر من مرة، بسبب شجارات في ما بين الأعضاء، من جهة، أو بين الأعضاء وبعض المواطنين الذين حضروا الدورة، الذين استاء بعضهم مما أسموه «المسرحية»، حيث صاح بعضهم قائلا: «راكم كتْضحكو عْلينا»... لأن المواطنين حضروا بكثرة لمتابعة الدورة، للاطلاع على التدابير التي اتخذها المجلس بخصوص الأضرار التي تعرضوا لها، لكنْ خاب ضنهم بعد أن وجدوا المجلس يناقش لأزيد من سبع ساعات نقطة تصميم التهيئة لمنطقة الحي الحسني.