نتائج دراسة تحدد رؤية جديدة للنقل الجماعي بالعالم القروي

39 في المائة فقط من الرخص جاري استغلالها

تساءل عبد العزيز العزابي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين من خلال سؤال شفوي آني عن وضعية النقل الطرقي بالوسط القروي أكد فيه أن النقل الطرقي يساهم بشكل كبير وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث يعد هذا القطاع بمثابة الشريان الذي ينعش الاقتصاد ويساهم في تنقل الأشخاص والبضائع وربط الصلة بين الأقاليم والمناطق خاصة البعيدة وفك العزلة عنها.
وأضاف أن وضعية هذا القطاع بالوسط القروي والمناطق النائية أصبحت لا تساير الطلب بل هي بعيدة عن تغطية الحاجيات الملحة للسكان ، مما فسح المجال أمام تزايد ظاهرة النقل السري واستعمال وسائل نقل تنعدم فيها شروط السلامة وتعرض حياة الأشخاص وممتلكاتهم للخطر.
وقال إننا نرى أن الحكومة ملزمة بوضع استراتيجية شمولية ومدققة تعبأ في إطارها كل الطاقات والفعاليات المعنية لأجل تشخيص الوضعية الراهنة والتعرف على الحاجيات الأساسية للسكان بهاته المناطق في هذا المجال وإيجاد الحلول الملائمة لمشكلة النقل فيها بما يساهم في ربط الصلة بين مختلف المناطق ومراعاة شروط السلامة وضمان كرامة المواطنين، ليتساءل ماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لحل معضلة النقل بالوسط القروي والمناطق النائية.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة واعية بمشاكل التنقل في العالم القروي لذلك تعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتوفير الخدمة الضرورية في أحسن الظروف رغم خصوصية الطلب، مؤكدا أنه تم في السابق باقتراح من اللجن الإقليمية منح 3123 رخصة للنقل المزدوج لسد الخصاص والحد من ظاهرة النقل السري لكن دون جدوى إذ تظل الظاهرة متفشية رغم وفرة الرخص (39 في المائة فقط مستغلة حاليا وذلك راجع لعدم توفر اللجن الإقليمية على مخططات للنقل تراعي خاصية الطلب من جهة إلى جهة وكذلك لضعف مردودية الخطوط أو للمشاكل التقنية أو الصعوبات المادية لبعض المرخصين.
ولتفادي هذا المشكل تعمل الوزارة حاليا على إنجاز دراسات حول النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي على شاكلة الدراسة النموذجية التي همت إقليم تاونات والتي أكدت أن حصة كبيرة من التنقلات بالوسط القروي تتم بواسطة النقل غير المنظم أو غير المرخص، وحددت الدراسة رؤية جديدة لما يجب أن يكون عليه النقل بالوسط القروي وخاصة دمج الناقلين غير المنظمين في منظومة النقل المنظم، وذلك عبر رخص نقل تغطي مجالا معينا ليشمل عدة جماعات تتوفر على نقط استقطاب بدلا من نظام الخطوط المعمول به حاليا، واعتماد عربات ذات استعمالات متعددة لنقل الأشخاص أو البضائع أو هما معا، وسيتم تعميم هذه الدراسة على جميع الأقاليم بوتيرة عشرين إقليما في السنة على مدى ثلاث سنوات بهدف تأهيل النقل الجماعي للأشخاص بالوسط القروي ، وقد تقرر منح أجل إضافي لسنة كاملة لفائدة السائقين الممارسين بهذا القطاع قبل فاتح أكتوبر 2010 لوضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية وصنف الرخصة دال ، إضافة إلى مهلة سنة ابتداء من تاريخ إدماجهم في القطاع المنظم لإعادة تهييء مركباتهم وملاءمتها مع هذا النوع من النقل، مع رصد منح جديدة لاقتناء العربات المستعملة أو الجديدة.
وأثار عبد الحميد بلفيل في معرض التعقيب عددا من النقط الوجيهة المتصلة بموضوع النقل المزدوج حيث اعتبر في بداية تدخله أن النقل المزدوج ونقل المسافرين خصوصا يتخبط في عدد من المشاكل في مقدمتها مزاولة هذا النشاط خارج الإطار المنظم فضلا عن الفوضى في استعمال الرخص، حيث أشار إلى أن المستفيدين من الرخص لا يتقيدون بالمسارات المحددة لهم، علما أن الهدف من النقل بالوسط القروي هو فك العزلة عن السكان، وما يعرفه القطاع هو الجولان في مسارات تعرف كثافة في المتنقلين، فيما يتم إغفال طرق أو خطوط أخرى لا تعرف نفس الحركية في التنقل مما يعني معاناة المواطنين مع النقل القروي وعدم قضاء مآربهم وخاصة في الحالات الطارئة.
وأوضح عبد الحميد بلفيل أن 90 في المائة من العربات المعتمدة في النقل القروي مهترئة يفوق عمرها 15 سنة مما يطرح معه مشكل السلامة فضلا عن تجاوز العدد المسموح به من الركاب، لذلك وجب تحديد سن للعربات التي تؤمن النقل بالعالم القروي، إضافة إلى إعادة النظر في تعامل نقط الفحص التقني مع أرباب هذه العربات في اتجاه اعتماد الصرامة اللازمة وعدم المحاباة صونا لكرامة السكان وسلامتهم.