الفريق الحكومي متماسك، كفء ومنسجم وهناك نقاشات وتداولات

في حوار للوزير الأول عباس الفاسي مع أسبوعية MarocHebdo

هناك دينامية شاملة للتنمية مدعومة بالأشغال الكبرى ومساندة بتسوية وضعيات العديد
من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الدينامية التي أرادها وأرساها جلالة الملك تمكن من تعبئة الموارد والامكانيات المرتبطة بالأوراش الحكامة الجيدة المتبعة أعطت ثمارها في البرامج التنموية
خص الوزير الأول السيد عباس الفاسي أسبوعية «ماروك إيبدو» بحديث صحفي، نشرته في عددها الصادر ما بين 10 و 16 أكتوبر 2008، أجاب فيه بصراحة ووضوح عن الأسئلة التي طرحها الزميلان محمد السلهامي ومصطفى السحيمي.
وتحدث السيد عباس الفاسي في هذا الحوار عن مجموعة من المواضيع تتعلق بقضايا الساعة وتهم الحكومة والانتخابات والأوراش المفتوحة والمنجزة والاستثمارات والاتحاد الاشتراكي والكتلة والمؤتمر 15 لحزب الاستقلال.
وفيما يلي نص الحوار :
س: بعد سنة من تشكيل الحكومة، هل أنتم راضون على هذا الفريق؟
> ج: نعم، إنه فريق متماسك، كفء ومنسجم، وجميع اجتماعات مجلس الحكومة تطبعها الثقة والتضامن دون أي اعتراضات، لكن دون استثناء النقاشات والتداولات. هناك إجماع، واستطعنا أن نخرج اليوم مجموعة من مشاريع النصوص، ستشغل دورتي البرلمان. وتهم هذه النصوص حماية المستهلك والميثاق الجماعي، وقانون الانتخابات رغم أنه بقي الحسم في مشكل الحصيص...
س: كيف حسمتم في مسألة الحصيص (الكوطا)؟
> ج: سنسير حتما في اتجاه الحل المعتمد بالنسبة للائحة النساء كما تم تطبيقها في انتخاب أعضاء مجلس النواب، مما سيمكن من تفادي صعوبة قانونية تتعلق بمطلب المساواة.
س: هل أنتم مع حصيص 30% لفائدة النساء؟
> ج: نعم ومع حصيص يتجاوز ذلك. بل إنني أريد بلوغ المساواة في المدن، وسأعمل في هذا الاتجاه. وبالنسبة للعالم القروي، ونظرا لأسباب سوسيواقتصادية وثقافية أيضا، سنعتمد نسبة تتراوح بين 10 و20%.
س: ماهو الترابط بين الأوراش الكبرى والبرامج الاستعجالية في بعض القطاعات؟
> ج: الترابط موجود، يتمثل في الدينامية الشاملة للتنمية مدعومة بالأشغال الكبرى، ولكن أيضا مساندة بتسوية وضعيات العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
هذه السياسة تهم تحديد التعليم والطاقة والفلاحة.وقد اتخذت إجراءات عملية وقرارات في كل هذه القطاعات، وقد تم رصد مبالغ لمصاحبة هذه الإجراءات وتنفيذها. هذه السياسة تأخذ في الاعتبار كذلك برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتستقطب استثمارات منتجة للشغل.
س: لايزال البعض يتساءل ماهو مصدر هذه الاستثمارات بملايير الدراهم التي يتم الإعلان عنها باستمرار؟
> ج: إنها الدينامية التي أرادها وأرساها جلالة الملك، والتي تمكن من تعبئة هذه الموارد والإمكانيات المرتبطة بالأوراش. كما أن الزيارات الميدانية المتواصلة لجلالة الملك وسياسة القرب المنتهجة في كل الأقاليم، وأيضا في الوسط القروي، تعتبر عوامل باعثة للدينامية. فالمغرب ورش كبير، وجاذبيته لعالم الأعمال والاستثمار مشهودة ومستحسنة سواء من طرف المؤسسات الدولية المختصة أو من طرف المقاولات الكبرى والفاعلين. أضيف إلى هذا أن المشاريع القائمة يديرها شباب كفء له طموحات كبيرة بالنسبة للمقاولات العمومية أو شبه العمومية أو القطاعات الوزارية التي ينتمي إليها.
أخيرا، لا ننسى الحكامة الجيدة المتبعة في كل هذه البرامج التنموية التي أعطت ثمارها. فقد تم إرساء إجراءات الوقاية من الرشوة، والمصادقة على نصوص حول حماية التراث الذي كان يعرف بعض الثغرات، وكان هذا أحد مطالبي، بما أنني قمت بصياغته قبل عشر سنوات وقدمته إلى الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، في إطار برنامج الكتلة.
س: هل تمارسون كوزير أول كل الاختصاصات؟
> ج: أجل، وأؤكد هذا مجددا، وألح على ذلك وبالتوقيع: كل اختصاصاتي الدستورية محترمة.
س: هل تمارسون كل اختصاصاتكم بالكامل حيال كل الوزراء؟
> ج : بالطبع، وهذا عبر التحكيم، يخبرونني بأي مشروع أو مبادرة أو إجراءات ينوون اتخاذها. وقد وجهت رسالة إلى كل وزير على حدة أخبره فيها بما أنتظره منه طبقا للتصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان للتصويت عليه. إنها خارطة طريق محددة لكل قطاع.
س: ماهي المبادرات الأخرى التي اتخذتموها؟
> ج : إنني أعمل على ملف الامتيازات. وهكذا طلبت من كل وزير أن يحدد ماهي الامتيازات المقدمة من طرق قطاعه، وماهي سلطته التقديرية، وكيف تمت معالجة ملف الامتيازات هذا وتسويته وما هي هذه الامتيازات؟ - رخص النقل والأراضي التي تمنح للبعض دون الآخرين - والتعيينات في القطاع يجب وضع مساطر شفافة لطلبات العروض.. وطبعاً يمكن أن توجد استثناءات تخص المقاومين وذوي حقوقهم أو الخدام الأوفياء للدولة.. لكن كل هذا يجب أن يكون منظما بدقة.
س: تعتبرون أنفسكم كزعيم للأغلبية؟
> ج: دستورياً أستفيد من دعم أغلبية برلمانية طالما ان تعييني من طرف جلالة الملك والبرنامج يشكلان موضوع تصويت من طرف مجلس النواب. وإذن فمن الطبيعي أن أكون أيضا الزعيم السياسي لهذه الأغلبية.
س: هل تعلمون بالاتفاقية بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بخصوص تشكيل فريق برلماني واحد في غرفتي البرلمان؟
> ج: نعم، في اللحظات الأخيرة، وهذه ليست مؤاخذة بل استنتاج، وأؤكد أنني علمت بذلك بصفتي أمينا عاماً لحزب الإستقلال وليس باعتباري وزيراً أول.
أعود إلى الأصالة والمعاصرة لفؤاد عالي الهمة... فقد ذهب البعض إلى أن هذا الحزب قدحظي بتفضيل لأسباب خاصة معروفة.
لكن الانتخابات الجزئية التي جرت في شتنبر الماضي أوضحت أن لا أساس لذلك من الصحة. وحالياً ألاحظ وأسجل بارتياح أن البرلمانيين المنتمين للأصالة والمعاصرة يؤكدون بأنهم سيواصلون التصويت لصالح الحكومة خلال عرض القوانين للتصويت.
س: ومع ذلك نرى أن ميزان القوى حتى داخل هذه الأغلبية قد تغير طالما أن الفريق الجديد (الأصالة والمعاصرة.. والتجمع الوطني للأحرار) سيكون في المرتبة الأولى بحوالي 150 برلمانيا في الغرفتين.
> ج: لا بالعكس،، إن الأصالة والمعاصرة قبل ان يتخذ هذه الخطوة كان يؤاخذ باقي فرقاء الأغلبية بسبب رخاوتهم وخجلهم تجاه المعارضة.
إن الأغلبية يجب أن تضطلع بدورها داخل البرلمان وأن تساند بفعالية السياسة الحكومية.
س:هل سيتم تمثيل الأصالة والمعاصرة الآن في الحكومة خاصة بعد اندماج فرقائها البرلمانيين مع التجمع الوطني للأحرار؟
> ج: الفرقاء اندمجوا وليس الأحزاب، انه مسلسل يُقلص البلقنة التي تسيء إلى الديمقراطية.. ولهذا فإن هذه الكثرة الحزبية خلال السنوات الأخيرة مع 33 حزبا قادت إلى نسبة مرتفعة من الامتناع عن التصويت خلال الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007.
س: كعنصر فاعل في الكتلة كيف يقيم حزب الاستقلال هذا التراجع الحاصل في عملها؟
> ج : قامت الكتلة بعمل جيد منذ سنة 1992.. فقد قادت إلى حكومة التناوب في سنة 1998.. لكن أضيف إلى هذا الأساس من مبادئ الكتلة انه قبل شهرين من الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وقعت أحزاب الكتلة تصريحاً مشتركاً لتقول: سنكون معاً في الحكومة أو في المعارضة. وتم احترام هذا التصريح. يبقى ان هناك مشكلا مطروحاً اليوم.. فبمبادرة مني ومن مولاي اسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ناقشنا مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وضعية البلاد لكن هذا الحزب اعتذر بحجة الاعدادات لمؤتمره العام الذي لازال معلقاً منذ شهر يونيو.
س: هل تثيركم فكرة الحوار بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية؟
> ج: كل حزب يقرر نوعية ومجال نشاطه، لكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الآن في الكتلة.
س: ألا ترون أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيلتحق بالمعارضة بعد مؤتمره المقبل؟
> ج: لا أتمنى هذا لأن ذلك ليس من مصلحة البلاد، وأظن أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيبقى في الحكومة لأن البرنامج المطبق كان بمصادقة هذا الحزب ، ومن جهة أخرى فإن الاتحاد الاشتراكي في الحكومة منذ 2002 حتى عندما لم يبق الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول.
س: هل ستتولون ولاية ثالثة على رأس حزب الاستقلال؟
> ج: لقد قلت إن القواعد الحزبية هي التي تقرر والقوانين الحالية للحزب تمنع ولاية ثالثة ، إلا أن كل مؤتمر هو سيد نفسه من أجل تغيير القوانين في هذا الاتجاه أو ذاك سواء تعلق الأمر بالهياكل أو بإجراءات انتخاب الأعضاء وكثير من المناضلين يطلبون مني زيادة ولاية جديدة وأجيبهم بهذا الجواب.
وأنا سأمتثل لقرار الحزب بكل انضباط ومسؤولية وسأقوم بما أعتبره متماشيا مع واجبي.
س: منذ سنة وأنتم على رأس الحكومة ماذا خبرتم؟
> ج: العمل أكثر لأن المهمة ثقيلة والمسؤولية كبيرة وأجندة عملي تدل على ذلك وتأكد لي هذا: نضج الشعب المغربي، فالمغاربة وطنيون مسؤولون ويتحدون الإغراءات.
وهذا النضج يجعل الحقيقة تُتقّبل أكثر؛ لأن المغاربة يتفهمون إكراهات وتحديات المشروع المجتمعي الذي أراده صاحب الجلالة محمد السادس فهم يعرفون مثلا أن الحوار الاجتماعي الذي تم في أبريل المنصرم كان أفضل من الحوارات التي جرت لعدة عقود، وهذا بالضبط ما يحفز كل يوم ويفرض على الحكومة واجب الوصول إلى نتائج.