القرارات الادارية غير المعللة لاغية وقابلة للطعن

افاد محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة ان القرارات الادارية غير المعللة لاغية وقابلة للطعن.
وقال في سياق توضيحاته بخصوص سؤال شفوي بمجلس المستشارين لا بد من التذكير بأن من دواعي إقرار القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، الحد من غلو السلطة التقديرية للإدارة، والسعي إلى إرساء علاقات شفافة لها بالمرتفقين، والحرص على تقيد كل الإدارات العمومية في جميع تصرفاتها باحترام المشروعية وسيادة القانون.
وفي هذا السياق فإن الواجب يفرض على كل إدارة أن تجعل في صلب اهتماماتها اليومية السهر على صيانة حقوق المواطنين وحماية مصالحهم المشروعة.
وسجل بأن جل القرارات الإدارية الفردية السلبية أضحت منذ صدور القانون المذكور مُعلّلة من الناحية القانونية والواقعية.
ومع ذلك، فقد تكون بعض القرارات الإدارية من النوع المذكور لا تزال تصدر بين الحين والآخر عن بعض الإدارات العمومية بدون تعليل يحدد الأسباب الداعية إلى اتخاذها، وهي قرارات معرضة للإلغاء بحكم القانون.
غير أن مثل هذا الأمر أصبح يتطلب لمعالجته تضافر جهود الإدارة والمواطنين على السواء:
ففيما يخص الإدارة، فإنه سيكون علينا أن نبذل جهودا إضافية في مجال تحسيس إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، في مختلف أنحاء المغرب، بضرورة التقيد تقيدا تاما بمقتضيات القانون المذكور.
أما فيما يخص المواطنين: فإن قانون تعليل القرارات الإدارية، قد وضع بيد المتعامل مع الإدارة مجموعة من الضمانات التي من شأنها أن تكفل حمايته من أي تعسف يمكن أن يلحق به من الإدارة، حيث جعل من تعليل القرارات الإدارية الفردية السلبية شرطا لصحة القرار تحت طائلة عدم الشرعية.
وختم بالقول إن قانون تعليل القرارات الإدارية يعتبر أحد الآليات القانونية المهمة التي وضعها المشرع بيد كل المواطنين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو مقاولين أو مستثمرين، وكيفما كانت صفتهم القانونية أو طبيعة نشاطهم ، وذلك بغاية ضمان صيانة حقوقهم وحماية مصالحهم في مواجهة تجاوزات الإدارات العمومية.