البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة مدقق وقابل للتنفيذ على المدى القصير

نحو إعداد ميثاق وطني للوقاية من الرشوة وعرضه للمشاورات

من المنتظر أن يتم إعداد مشروع ميثاق وطني للوقاية من الرشوة ومحاربتها لعرضه على كافة الفاعلين ليكون الأرضية الصلبة لتحالف وطني لذوي الإرادات لمحاربة الفساد، حسب ما جاء على لسان محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة الأربعاء الماضي بمجلس النواب في سياق إجابته على سؤال محوري حول مكافحة آفة الرشوة.
وأكد محمد سعد العلمي أن البرنامج المعتمد في هذا الإطار قصير المدى قصد جني ثماره خلال السنتين المقبلتين، موضحا أنه في سنة 2005 عملت الحكومة على وضع برنامج عام تمت بلورته بتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية وعرض للتشاور مع الفعاليات المجتمعية حيث تجسد في خطة عمل تتضمن إجراءات أفقية وقطاعية تستوعب مقومات الوقاية والتحسيس والزجر، كما تنهض على أسس قانونية ومؤسساتية، وهذا البرنامج يعزز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تخليق الحياة العامة.
وقال محمد سعد العلمي لقد سبق لمجلس الحكومة أن بسط برنامج عمل للوقاية من الرشوة يتضمن إجراءات ملموسة مدققة وقابلة للتنمية على المدى القريب، وقامت اللجنة الوزارية التي عهد إليها بإعداد هذا البرنامج بالتنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخلصت اللجنة إلى إعداد هذا البرنامج وعرضته على أنظار مجلس الحكومة في 8 يوليوز، وتزامن مع ذلك مع صدور التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لسنة 2009، وذلك في 5 يوليوز 2010، وحرصا على إبداء الاهتمام بمضامين التقرير تم العمل على إغناء مشروع البرنامج الحكومي بالاقتراحات الواردة فيه. فأصبح بذلك البرنامج متكاملا صادق عليه مجلس الحكومة في 21 أكتوبر الماضي.
إثر ذلك استعرض محمد سعد العلمي محاور هذا البرنامج والمتمثلة في إرساء علاقات شفافة بين الإدارة والمرتفق، وتحسين استقبال المواطنين بالإدارة والجماعات المحلية، والتعريف بهويات الموظفين خلال المهام وإحداث وحدات لتلقي الشكايات وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة. موازاة مع ذلك تم إحداث آلية لاستشعار حالات الارتشاء التي يتعرض لها المرتفقون وإقرار آلية لحث الإدارات على الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وتدعيم قيم الاستحقاق واعتماد ضابطة لسلوك الموظفين وتعميم المباراة في التوظيف وإقرار تولي مناصب المسؤولية والحركية والتناوب على المناصب والترقية وتدقيق المقتضيات التشريعية الخاصة بمنع الجمع بين الوظائف والأجور، وتسهيل عملية التصريح بالممتلكات وإحداث جائزة وطنية في مجال الوقاية من الرشوة، وإدماج محاربة الرشوة في التكوين والتكوين المستمر.
أما بخصوص المحور الثالث فأكد وزير تحديث القطاعات العامة أنه يتضمن تقوية آليات الرقابة الداخلية بالإدارات وتفعيل دور المفتشيات العامة وإقرار آليات التقييم السنوي للنتائج المحققة وإحداث مرصد وطني لتقييم السياسات الوطنية موازاة مع تعزيز الشفافية في التدبير المالي العمومي والصفقات العمومية وتحسين قراءة القانون المالي وتعزيز دور المفتشية العامة للمالية وتوحيد الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية وضمان المساواة بين المتنافسين وتطوير آليات تقديم الطعون والشكايات، ومواصلة إصلاح المنظومة القانونية وتشجيع التبليغ عن حالات الارتشاء وضمان الحماية القانونية للضحايا والشهود والمبلغين وتوسيع دائرة التجريم ومراجعة نظام العقوبات.