تفيد المعطيات المقدمة خلال خلال افتتاح السنة القضائية 2011 لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمحاكم التابعة لها، أن محكمة الاستئناف التجارية بالعاصمة الاقتصادية ،بتت سنة 2010 بصورة قطعية في 5668 قضية وفي 375 أخرى بصورة تمهيدية . وأوضح الأستاذ الحسن كاسم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، خلال حفل الافتتاح المنظم يوم الثلاثاء بحضور وزير العدل محمد الطيب الناصري،أن مجموع القضايا المسجلة سنة 2010 حدد في 5532، مشيرا إلى أن المخلف من قضايا سنة 2009 بلغ 4746 ، مقابل 4610 قضية سنة 2010 . و أشار أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تعتبر أهم محكمة تجارية بالمملكة ، موضحا أن نشاطها يشكل 60 بالمائة من نشاط باقي المحاكم التجارية بالمملكة . وبخصوص نشاط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، قال إنه تم خلال سنة 2010 الحكم في 85 ألف 650 قضية ، وتخلف عن السنة نفسها ما مجموعه 14 ألف 246 قضية ( 145 ملف تم ضمها ). وذكر الأستاذ كاسم أن 77 بالمائة من القضايا المعروضة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، تتعلق بشكل خاص بمساطر الاستعجال من استرجاع السيارات والمعدات وأوامر بالأداء ، مشيرا إلى أن مصلحة السجل التجارية بالمحكمة عرفت نشاطا متزايدا، بتسجيلها ل 3350 شخصا طبيعيا و 9256 شخصا معنويا . أما عن نشاط المحكمة التجارية بالرباط ، فإن ما تم تسجيله من قضايا سنة 2010 بلغ 15 ألف و90 قضية ( المحكوم 14 ألف و419 / ما تم استئنافه 1033 قضية ). كما سجلت مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط ، 1081 شخصا طبيعيا ،و 2262 شخصا معنويا ، و1602 رهنا على الأصول التجارية ، و392 حجزا تحفظيا على الأصول التجارية ، و69 بيعا للأصول التجارية. وقال الأستاذ كاسم إن مجموع ما تم استخلاصه من رسوم قضائية وغرامات خلال سنة 2010 بالمحاكم الثلاث، حدد في 197 مليون و249 ألف و373 درهم و 82 سنتيم ، مؤكدا أن توفير برنامج معلوماتي لصناديق هذه المحاكم سيؤدي إلى رفع حصيلة الرسوم القضائية ، وإلى سرعة إنجاز العمليات وتلافي الأخطاء .
