محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تبت بصورة قطعية في 5668 قضية سنة 2010

أعلن اليوم بالدار البيضاء، خلال افتتاح السنة القضائية 2011 لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمحاكم التابعة لها ، أن محكمة الاستئناف التجارية بالعاصمة الاقتصادية ،بتت سنة 2010 بصورة قطعية في 5668 قضية وفي 375 أخرى بصورة تمهيدية .
وأوضح الأستاذ الحسن كاسم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، خلال حفل الافتتاح بحضور وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري،أن مجموع القضايا المسجلة سنة 2010 حدد في 5532، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المخلف من قضايا سنة 2009 بلغ 4746 ، مقابل 4610 قضية سنة 2010 .
وبعد أن أشار أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تعتبر أهم محكمة تجارية بالمملكة ، قال إن نشاطها يشكل 60 بالمائة من نشاط باقي المحاكم التجارية بالمملكة .
وبخصوص نشاط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، قال إنه تم خلال سنة 2010 الحكم في 85 ألف 650 قضية ، وتخلف عن السنة نفسها ما مجموعه 14 ألف 246 قضية ( 145 ملف تم ضمها ).
وتابع الأستاذ كاسم أن 77 بالمائة من القضايا المعروضة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، تتعلق بشكل خاص بمساطر الاستعجال من استرجاع السيارات والمعدات وأوامر بالأداء ، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مصلحة السجل التجارية بالمحكمة عرفت نشاطا متزايدا، بتسجيلها ل 3350 شخصا طبيعيا و 9256 شخصا معنويا .
أما عن نشاط المحكمة التجارية بالرباط ، فإن ما تم تسجيله من قضايا سنة 2010 بلغ 15 ألف و90 قضية ( المحكوم 14 ألف و419 / ما تم استئنافه 1033 قضية ).
كما سجلت مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط ، 1081 شخصا طبيعيا ،و 2262 شخصا معنويا ، و1602 رهنا على الأصول التجارية ، و392 حجزا تحفظيا على الأصول التجارية ، و69 بيعا للأصول التجارية.
وقال الأستاذ كاسم إن مجموع ما تم استخلاصه من رسوم قضائية وغرامات خلال سنة 2010 بالمحاكم الثلاث، حدد في 197 مليون و249 ألف و373 درهم فاصلة 82 سنتيم ، مؤكدا أن توفير برنامج معلوماتي لصناديق هذه المحاكم سيؤدي إلى رفع حصيلة الرسوم القضائية ، وإلى سرعة إنجاز العمليات وتلافي الأخطاء .
وفي السياق ذاته ، قدم الأستاذ عبد الحق العياسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، عرضا ضافيا حول العمل القضائي والإداري للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية .
وقال إن القانون المحدث للمحاكم التجارية ، اكتفى بالتنصيص على وجود النيابة العامة ولم يحدد صراحة دورها داخل هذه المحاكم ، موضحا أن المشرع المغربي لم يصدر أي نص استثنائي يغير بموجبه الدور الزجري للنيابة العامة الذي ينظمه بصفة عامة قانون المسطرة الجنائية .
وبعد أن أشار الأستاذ العياسي إلى أن الاختصاص الموكول للنيابة العامة بالمحاكم التجارية ، منصوص عليه بصفة عامة بقانون المسطرة الجنائية ، دعا إلى تنظيم يوم دراسي تحضره جميع الفعاليات المعنية بالموضوع ، تتم خلاله الدراسة الفعلية لدور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية ، حتى تتضح الرؤيا ويتم الخروج بتصور واضح وجلي للدور الفعلي للنيابة العامة بالمحاكم التجارية .