الطائفة السنية: الأزمة اللبنانية الجديدة

ربما كُتب على لبنان هذا البلد الصغير من ناحية الجغرافية أن يكون كبيرا من ناحية السياسة والفكر والإبداع والمقاومة، فقد تحول البلد إلى ساحة تتواجه عليها مختلف القوى الإقليمية والدولية ،حيث أصبح الشأن اللبناني شأنا سوريا ، وسعوديا ، وإسرائيليا، و إيرانيا، وتركيا وأمريكيا ثم لبنانيا في النهاية ...ويبقى الشعب اللبناني هو الذي يقدم ثمن تضارب المصالح الإقليمية في المنطقة ومطلوب منه أن يعيش دائما وأبدا في هدنة قد يليها انفجار..يكفي أن الشعب اللبناني لايزال إلى اليوم يعيش في ظل ديكتاتورية الطائفية، رغم كل الويلات التي حملتها وتحملها إلى اليوم للشعب اللبناني، ورغم أن الجميع بعد أن أنهكتهم الحرب الأهلية، اتفقوا ووثقوا في الوثيقة الدستورية اللبنانية على إنهاء الطائفية وكتبوا بكامل وعيهم ما يلي في الباب السادس:
- المادة 95 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.»
بعد عشرين سنة لم تستطع الطبقة السياسية اللبنانية أن تفي بوعدها، إذ أن هذه الطبقة حولت الطائفية إلى حصان طروادة ، وإلى امتياز لأخذ الشعب اللبناني رهينة لطموحاتها ولتمثيلية بعضها لبعض القوى الإقليمية، حتى ضد المصالح الحقيقية والمستعجلة للشعب اللبناني.
اليوم يوجد لبنان في مرحلة عنوانها البارز من جديد هو البعد الطائفي، بل تحول هذا البعد من خلال تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، إلى بعد آخر يرتبط بمن يمثل كل طائفة في لبنان حيث الواقع يقول أن السيد نجيب ميقاتي رغم ما يحظى به على المستوى الشخص من تقدير عدد من الفرقاء، فإنه لا يمكن أن تُقدم تسميته كرئيس للحكومة بوصفها تفعيل لمقتضى الرئاسة السنية للحكومة، فتيار المستقبل الذي يقوده الرئيس سعد الحريري يمثل 26 مقعدا من أصل 29 هي مجموع المقاعد المخصصة للسنة في لبنان أي الأغلبية الساحقة، ونجيب ميقاتي نفسه ترشح ضمن لوائح تيار المستقبل ولولا هذه المظلة لما استطاع الفوز في دائرة طرابلس، وبالتالي فإن تسميته اليوم من قبل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والتقدمي الاشتراكي، المعروفين بتمثيليتهم الطائفية القوية على التوالي للشيعة والمسيحيين المارونيين والدروز، يطرح أكثر من سؤال حول الطائفة السنية في لبنان التي فقدت بهذا التعيين استقلالية قرارها واختيار من يمثلها في ظل استمرار نظام طائفي لا يؤمن لا بالأغلبية ولا بالأقلية إذ الجميع يشارك في الحكومة ومع ذلك هناك تيار يصف نفسه بالمعارض...قبل أربع سنوات جر اعتصام لمدة سنة وسط بيروت، قاده تيار 8 مارس لإسقاط حكومة السنيورة كممثل لتيار المستقبل، وذلك بعد استقالة ستة وزراء شيعة منها ، لكن الحكومة ظلت تملك الأكثرية في البرلمان وبالتالي كانت حكومة دستورية، بينما دفع الطرف الشيعي بأن غياب مكون من مكونات الطوائف الرئيسية أمر غير مقبول ، هكذا خضعت الأغلبية للأقلية ، وتمت الدعوة إلى انتخابات جديدة على وقع التقاطبات والصراعات الطائفية ، فكانت النتيجة أن تيار 14مارس الذي يقوده سعد الحريري وتيار المستقبل فاز بالأغلبية المطلقة أي ب 71 مقعدا بينما فازت المعارضة بزعامة حزب الله ب 54 مقعدا، ومع ذلك تعطل تشكيل الحكومة أشهرا قبل التوصل إلى تسوية يشارك بموجبها حزب الله وحلفائه ومنحهم مقاعد تمكنهم من حل الحكومة وقت ما يشاءون وهو ما حصل قبل أسبوعين ..اليوم لبنان أمام مرحلة جديدة والطائفة السنية يطرح عليها سؤال مصيري عن مشروعية وحدود التمثيلية بالنسبة لقيادتها بالمقارنة بما هو موجود عند الطوائف الأخرى، كما يشكل هذا الواقع بالنسبة للطائفة السنية ومجموع لبنان رسالة أو بداية تشكل بدائل أخرى من داخل الطائفة ربما قد يكون للتيارات السلفية وجماعة القاعدة بالتحديد كلمة حاسمة فيها ..الأيام بيننا
a_benhamza@hotmail.com