بوكوس: الحقوق الثقافية هي أفقر حقوق الإنسان بسبب الإهمال

استغرب متتبعون تدخل أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، باللغة الفرنسية خلال ندوة حول ''الحقوق الثقافية بين الفهم والممارسة'' خلافا لباقي المتدخلين المغاربة ورغم وجود وسائل الترجمة الفورية.
وأكد محجوب الهبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال الندوة الدولية التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان صباح أمس الخميس بالرباط، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومكتب منظمة اليونيسكو بالمنطقة المغاربية ومرصد التنوع والحقوق الثقافية بجامعة فريبورغ بسويسرا، (أكد)على ضرورة النهوض بالحقوق الثقافية، وتعميم ترسيخ ثقافة التعدد الثقافي.
وشدد الهبة على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للتعدد ومنحه كل الوسائل القانونية والمعيارية إعلاميا وإداريا وقضائيا.على اعتبار أن الموروث الثقافي أوالتعدد الثقافي اليوم صار يواجه تحديا حقيقيا أمام العولمة والتكنولوجيا الحديثة، وهوما يستوجب مناهضة التمييز في الحقل الثقافي، واستثمار القيم و التقاليد الفضلى المستمدة من التقاليد-يضيف المتحدث نفسه-.
من جهته قال أحمد بوكوس، إن ''الحقوق الثقافية هي أفقر حقوق الإنسان بسبب الإهمال''، وأضاف بوكوس في معرض كلمته أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يكرس نفسه لتشجيع وترويج الأمازيغية، مشيرا إلى ضرورة التذكير بالأعمال التي تنتظر المعهد لتضمين التشريعات للاعتراف باللغات المحلية ولفهم الحقوق الثقافية واللغوية بشكل مشترك ووضعها محل الممارسة.
وتأتي هذه الندوة التي عرفت حضور فيليب كوو، ممثل مكتب اليونيسكو في المنطقة المغاربية، فريدة شهيد، الخبيرة المستقلة لدى الأمم المتحدة المكلفة بالحقوق الثقافية، و باتريس ماير بيش، من جامعة فريبورغ بسويسرا..وفعاليات جمعوية، للإسهام في توضيح طبيعة الحقوق الثقافية والنطاق الذي تشمله، وذلك على ضوء الدراسات والملاحظات والأشغال التي تم القيام بها على مستوى منظمة الأمم المتحدة وكذا من طرف مختلف المنظمات ومجموعات البحث.
وسينكب المشاركون على مدار يومين على مناقشة جملة من المواضيع خاصة ''طبيعة ونطاق الحقوق الثقافية: تعريفات ورهانات''، ''الحقوق الثقافية على المستوى الإقليمي: نقاش حول المضمون والمنهجية''، ''أهمية رصد إعمال الحقوق الثقافية بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان''. كما سيعكف المشاركون على فتح النقاش حول مختلف الطرق الممكنة لرصد إعمال الحقوق الثقافية.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صادق على القرار رقم 10/23 بتاريخ 26 مارس 2009 القاضي بإحداث ولاية لخبير مستقل في مجال الحقوق الثقافية، كما صادقت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الملاحظة العامة رقم 12 (9002) حول المادة 51 (1) (أ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتعلقة بحق المشاركة في الحياة الثقافية، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعميق التفكير حول مكانة الحقوق الثقافية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتحديد العوائق التي تحول دون إعمالها، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها ضمان التمتع الكامل بها.