تونس : حكومة وحدة وطنية جديدة مهمتها الوصول بالبلاد إلى الديموقراطية

أعلن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تونس ، محمد الغنوشي، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي احتفظ فيها تسعة وزراء بمناصبهم، في حين ضمت 12 وزيرا جديدا وكلفت شخصيات مستقلة بوزارات سيادية.
وخلت هذه الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، باستثناء ثلاثة منهم ، وهم : محمد الغنوشي الذي احتفظ بمنصب رئيس الوزراء، ومحمد النوري الجويني ، الذي أُسندت إليه حقيبة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عفيف شلبي الذي أسندت إليه حقيبة الصناعة والتكنولوجيا. وأسندت وزارة الداخلية إلى فرحات الراجحي خلفا لأحمد فريعة، والدفاع إلى عبد الكريم الزبيدي خلفا لرضا قريرة، والخارجية إلى أحمد ونيس خلفا لكمال مرجان الذي أعلن استقالته في وقت سابق.
وخلت التشكيلة الجديدة من الوجوه الإسلامية أو اليسارية المعروفة، وحافظ فيها أحمد نجيب الشابي ، الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي ، على حقيبة وزارة التنمية الجهوية والمحلية، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الغنوشي ، في خطاب بثه التلفزيون التونسي، إن هذه حكومة انتقالية ومؤقتة ستبقى إلى أن تكتمل مهمتها وهي الوصول بالبلاد إلى الديمقراطية. وأضاف أن التشكيل الجديد تم الاتفاق عليه بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني واختير الوزراء لخبرتهم ومؤهلاتهم.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر، في ختام اجتماع طارئ لهيئته الإدارية ، عدم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التونسية، لكنه قال إنه سيزكيها، كما سيشارك في اللجان الثلاث التي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن تأسيسها في وقت سابق.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد ، عبيد البريكي ، لوكالة فرانس برس، «نحن متفقون على مبدأ الحفاظ على ثلاثة وزراء» من حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بما في ذلك مشاركة محمد الغنوشي ووزيرين آخرين.
وكان وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية المؤقتة ، كمال مرجان، قد أعلن استقالته من منصبه، وأكد أن ذلك يأتي اعتبارا لمصلحة تونس ودعما لعمل حكومة الوحدة الوطنية في قيادة البلاد نحو بر الأمان.
وإضافة إلى التعديل الوزاري، تسعى تونس أيضا إلى تشكيل مجلس «حكماء» لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي إلى ما يطالب به الشعب التونسي من حكم ديمقراطي، وأعرب السياسي أحمد المستيري عن رغبته في تولي رئاسة ذلك المجلس.
في هذه الأثناء. تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة والتخلص من رموز النظام السابق.