خضعت حكومة الوحدة الوطنية في تونس لتعديلات جذرية أدخلت 12 وزيرا جديدا وأبقت على 9 حقائب وزارية من الحكومة السابقة، فيما أكد رئيس الوزراء التونسي، عقب الإعلان عن التشكيلة الجديدة، أن «الحرص كان كبيرا على أن تتوافر في الوزراء كافة مقومات الكفاءة والخبرة والقدرة على مجابهة التحديات والرهانات الطموحة». وتلا الغنوشي، عبر التلفزيون العام، لائحة أعضاء الحكومة المكلفة بتنظيم انتخابات ديمقراطية في الأشهر القادمة, حيث ثم تعيين وزراء في مناصب وزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري ووزير التنمية الجهوية والمحلية أحمد نجيب الشابي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أحمد ابراهيم ووزيرة الصحة العمومية حبيبة الزاهي ووزير التجارة والسياحة مهدي حواص ووزير التربية الطيب البكوش ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر ووزير الفلاحة والبيئة مختار الجلالي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري الجويني ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف الشلبي ووزير لدى الوزير الأول مكلف بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ووزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنسيق مع الوزارات المعنية إلياس الجويني ووزير المالية جلول عياد ووزير الثقافة عز الدين باش شاوش ووزيرة شؤون المرأة ليليا العبيدي ووزير النقل والتجهيز ياسين إبراهيم ووزير التكوين المهني والتشغيل سعيد العايدي، وأخيرا وزير الشباب والرياضة محمد علولو، كما عين الغنوشي أحمد ونيس وزيرا جديدا للخارجية. وقال الغنوشي، لدى إعلانه التعديل الوزاري، إن الحكومة تلتزم إجراء الانتخابات القادمة تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين، مؤكدا أن مهمة الحكومة الانتقالية «محددة في الانتقال بالبلاد إلى الديمقراطية وفي أن تنظم الانتخابات حتى يقول الشعب كلمته بكل حرية». وأضاف أن التشكيل الجديد تم الاتفاق عليه بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني، واختير الوزراء لخبرتهم ومؤهلاتهم. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر، في ختام اجتماع طارئ لهيئته الإدارية أول أمس الخميس، عدم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التونسية، لكنه قال إنه سيزكيها كما سيشارك في اللجان الثلاث التي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن تأسيسها في وقت سابق. وجاء في لائحة صدرت عن الاجتماع: «قبلت الهيئة الإدارية الوطنية (للمركزية النقابية) الإبقاء على عضوين من حكومة الائتلاف الوطنية، وهما محمد النوري الجويني (وزير التخطيط والتعاون) ومحمد عفيف شلبي (وزير الصناعة والتكنولوجيا)، بالإضافة إلى رئيس الوزراء محمد الغنوشي». واجتمع الأمين العام للاتحاد مع الغنوشي لإبلاغه قرارات قيادة المركزية النقابية. ويشار إلى أن المركزية النقابية قامت بدور هام في تأطير الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير الجاري. ورحّب المتظاهرون، المعتصمون في ساحة الحكومة في العاصمة التونسية مساء أول أمس، بإعلان التركيبة الحكومية الجديدة التي خلت من أبرز رموز فريق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، لكنهم قالوا إنهم يريدون رحيل رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وعلى الرغم من استجابة رئيس الوزراء التونسي لضغوط المعارضة وإقالته مجموعة من الوزراء المحسوبين على الحزب الحاكم، قالت النقابة المركزية إنها لن تشارك في الحكومة. وعقب الإعلان عن هذه الحكومة الانتقالية الجديدة، قالت منظمة العفو الدولية إن «أمام الذين يتبوؤون السلطة الآن فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات أساسية ودائمة وللقطيعة مع إرث انتهاكات دام عقودا على يدي بن علي».
