المصادقة بالإجماع على الحساب الإداري لدورة يناير 2010

انتقادات حادة للتهميش الذي يفرضه مجلس المدينة على المقاطعة

عقد مجلس مقاطعة المعاريف دورته العادية يوم 27 يناير المنصرم بحضور 27 عضوا من مستشاريه من أصل 29، وترأس أشغاله الأستاذ أحمد القادري رئيس المقاطعة بحضور رئيس الدائرة ممثلا للسلطة المحلية ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة آنفا ونواب وأعضاء المكتب المسير بالمقاطعة ورؤساء المصالح والأقسام وعدد من سكان المعاريف..
وميزت أشغال هذه الدورة التي دامت زهاء خمس ساعات بنقاشات جادة ومسؤولة من مختلف الأطياف السياسية بالمجلس والتي صبت جميعها في القضايا التي تخص سير المقاطعة على ضوء تجربة وحدة المدينة التي لم تحقق شيئا يذكر وكذا المشاكل التي تعاني منها المقاطعة في أجواء هذه التجربة ومعها ساكنة المعاريف بشكل عام والذين لم يستفيدوا من منجزات مجلس المدينة على غرار ماهو ملاحظ لمقاطعات أخرى.
كما تطرقت تدخلات المستشارين إلى قضية المنحة المخصصة للمقاطعة ومبلغها هو 6.625.000.00 درهم والتي أخذت حيزا كبيرا من النقاش أفضى إلى اعتبار هزالة قيمتها مما جعل البعض يصفها بالصدقة واعتبارها ليست في قيمة المقاطعة وفضاءاتها وتاريخها ومداخيلها الجنائية التي تصب في وعاء مالية مجلس المدينة والتي تفوق 180 مليون درهم بزيادة ( 7%) عن سنة 2009 مع التساؤل والإلحاح علي دواعي عدم صرف الشطر الثاني من ذهه المنحة الخاص بالتجهيز والذي إتفق المجلس على رفع توصية في شأنه من أجل الاستفسار والوقت الذي سيقع فيه الافراج عن هذا الشطر الذي ظل معتقلا منذ 2003 حتى الآن. وكذا التساؤل عن المعايير التي تحددها المنحة الحالية.
وبخصوص الحساب الإداري والذي كان من أهم نقط جدول أعمال هذه الدورة فقد عرف إجماعا في التصويت عليه ب 27 مستشارا وهو العدد الذي حضر أشغال الدورة والذي صرفت منحته بنسبة 93% مقارنة مع سنة 2009 التي بلغت 89%. كما أن النقطة المتعلقة ببرمجة الاعتمادات غير المنفدة والنسبة الساقطة في الكتلة فقد وقع الإجماع عليها.
وجاءت كلمة الأستاذ أحمد القادري على ضوء هذا النقاش الجاد مبرزة أن النظام القانون لوحدة المدينة لابد أن يعاد فيه النظر لأنه يفتقد للتوازن موضحا أن المقاطعة سواء في ولايتها السابقة أو الحالية أي منذ 2004 لم تلب أي مقترحات قدمت لها متسائلا عن دواعي غياب تفعيل المادة 114 من الميثاق الجماعي الذي ينص على تفعيل الجوانب التنموية للمقاطعات مناشدا مجلس المدينة بضرورة الاحتكام الى المناقشات المتواصلة مع رؤساء المقاطعات لدراسة المشاكل القائمة والوفوف على أسباب التغاضي عن تنفيذ المشاريع المقترحة منها.
وقد عرفت أشغال هذه الدورة تقديم ثلاثة عروض وضعت ضمن جدول الأْمال الأولى لممثل الوكالة الحضرية والثاني لممثل شركة ليديك والثالث لممثل شركة سيطا للنظافة.
ففي العرض الأول تطرق المتحدث للمراحل الأخيرة التي قطعها التصميم الخاص بمقاطعة المعاريف وتساءل المتدخلون حوله عن دواعي لجوء الوكالة لعمل بيروقراطي دون أخذ رأي المقاطعة المعنية بالأمر. وهنا ألح الرئيس على ضرورة مصاحبة الوكالة لأخذ الرأي على ضوء الحاجيات التنموية المستدامة بالمقاطعة أما العرض الثاني الخاص بشركة «ليديك» فقد أبرز من خلال نشرة ضخمة الانجازات التي قامت بها الشركة إبان الفيضانات الأخيرة على صعيد المقاطعة والمدينة ككل مع الإشارة باقتضاب الى ما تعتزم القيام به في المقاطعة من رتوشات إلا أن تدخلات المستشارين أبرزت الواقع الحالي والاختناق المتواصل لمجاري المياه وضعف الإنارة والتأخر في إصلاح الاعطاب وغلاء الفاتورات دون اغفال الحديث عن واد بوسكورة والخطر الذي شكله بالنسبة للمقاطعة ليخلص الحديث الى ضرورة تشكيل خلية للمتابعة مع الشركة من المقاطعة من أجل التنسيق وحل المشاكل داخل تراب المقاطعة في حينها.
فيما العرض الثالث والأخير الذي قدمته شركة سيطا للنظافة فلم يخل بدورة من التذكير بالمنجزات والمجهودات التي تقوم بها الشركة، غير أن مناقشة هذا العرض عرفت بدورها توجيه مجموعة من الإنتقادات همت على الخصوص لوجود الشركة لبيع أوعية القمامة للموطنين التي كانت تسلم بالمجان في بداية عمل الشركة، والضعف الحاصل لدور الشركة في المجال البيئي ناهيك عن ضعف عملية الكنس اليومي، واعداد حاويات القمامة الكبرى بالأحياء مما يتسبب في تراكمها وسيلانها على الأرصفة ليقع التشديد كذلك على تشكيل خلية متابعة من المقاطعة والشركة للتنسيق وتلبية الحاجيات اليومية للساكنة.