في التقرير الختامي للبرنامج الخاص بتكوين المستشارات الجماعيات لشبكة نساء من أجل النساء

في غياب الحكامة الجيدة النساء يواجهن فجوة كبيرة تباعد بينهن وبين الرجال في اتخاذ القرار بالنسبة إلى ذاواتهن وإلى شؤون الأسرة والمجتمع عقدت شبكة نساء من اجل النساء ندوة صحفية الخميس 27/1/2011 بالرباط تم خلالها تقديم التقرير الختامي للبرنامج الخاص بتكوين المستشارات الجماعيات الذي تم إنجازه بهدف تعزيز قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي، وقد كنا قد نشرنا تغطية الندوة الصحفية وجزءا مهما من التقرير الذي وعدنا قراءنا بنشره كاملا وعلى اجزاء وذلك لأهميته التي جاءت من منطلق العدد المهم للنساء المستشارات اللواتي خضعن لتكوينات أشرفت عليها نخبة من الأساتذة سواء قبل انتخابات 2009 أو بعد ظهور نتائج هذه الانتخابات التي أفرزت فوز 3428 مستشارة جماعية وعملية التكوين هاته لم تقتصر على المدن الكبرى، بل كانت حتى في المناطق النائية حيث غطت الشبكة الجهات 16 للمملكة ، وشمل برنامج التكوين جولتين من الدورات التكوينية عرفت لأولى تكوين 1040امراة مرشحة محتملة استعدادا لخوض انتخابات 9 يونيو 2009الجماعية وعرفت الجولة الثانية تكوين 700 مستشارة جماعية في مختلف جهات ومناطق المغرب ومن مختلف الحساسيات السياسية حول الميثاق الجماعي وكيفية إعداد مشروع تنموي محلي وكيفية بناء التحالفات داخل المجالس المحلية وأيضا الميزانية المبنية على النوع، وامتد العمل التاطيري لهؤلاء المستشارات على مدى أزيد من عشرة أشهر ..
التقرير قدمه كل من الاستاذة نزهة العلوي المنسقة الوطنية لشبكة نساء من اجل النساء والاستاذ خالد صبري احد الاساتذة المكونين..
1- إدماج النوع الاجتماعي في ميزانية الجماعات المحلية :
هناك دواع موضوعية لتحقيق الإنصاف والمساواة أملاها الواقع الاجتماعي الذي أثبت أن المرأة فاعل اقتصادي مهم ، لها نصيب وافر في المساهمة في مالية الدولة كدافع للضرائب وكمنتج اقتصادي ومستهلك بامتياز ، فضلا عن أنها مدبرة جيدة . وهو ما يجعلها أكثر أهلية للاستفادة من المال العام عموما ومال الجماعات المحلية خصوصا .
كما أن لها الحق في تدبير هذا المال وذلك لعدة أسباب :
- مراعاة خصوصيات واختلاف حاجيات كل من النساء والرجال والشبان و الشابات في إطار إعداد وتطبيق وتقويم السياسيت المحلية ؛
- التأكيد على مساهمات النساء و الرجال في مشاريع التنمية و برامجها و تأثيرها المتساوي، مع تقدير مجهودات الجنسين في بناء المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة ؛
- الاستفادة المتساوية للنساء و الرجال من مشاريع التنمية و برامجها؛
- ضرورة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في السيطرة على الموارد المالية والاستفادة منها ؛
- تكريس كل الجهود و الموارد المالية المتاحة لتقليص الفوارق و زيادة استفادة النساء والشباب من مشاريع التنمية المحلية ؛
- ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين فعالية وتناسق السياسات المحلية عبر التدبير الأمثل للموارد المالية .
كل ذلك كان حافزا للتفكير في تكوين يدعم قدرة النساء على فهم الميزانية المحلية من حيث التهيئ والإعداد والمساطر المرتبطة بها، فضلا عن المراحل المهمة التي تمر منها الميزانية، دون إغفال كيفية مساعدة النساء على محاولة إدماج مقاربة النوع في ميزانية الجماعات المحلية وجعلها تستجيب لتطلعاتهن، باعتبارها أهم أداة في تدبير الشأن المحلي.
2- الرهان على تطوير الحكامة الجيدة لضمان إدماج فعال وناجع للنوع في التدبير المحلي ؛
إن الحكامة الجيدة سيرورة لبناء آلية الشفافية والمشاركة والفعالية والنجاعة والالتزام بمبادئ التعاقد والمساءلة في إطار احترام القوانين، وذلك من أجل استرجاع الثقة في المؤسسات، وتحقيق التنمية على المستوى الوطني والمحلي بواسطة هياكل تنظيمية تتيح اتخاذ القرارات بصورة تشاركية، مع اعتماد آلية التخطيط الاستراتيجي و التتبع والتقويم.
إن نظام الحكامة المحلية يقتضي تحديد آليات الاشتغال وقنوات التعامل مع هذه المؤسسات ومع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن نظام الحكامة هو نظام تربوي وبيداغوجي يستند على إشراك السكان والاعتراف بمتطلباتهم التي تهم الجماعة.
وقد أصبح من المؤكد أن تحقق التنمية المستدامة يتعذر دون حكامة جيدة تستهدف مشاركة النساء على مختلف المستويات سواء الاجتماعية منها أو السياسية أو الاقتصادية.
وبناء عليه، تواجه النساء فجوة كبيرة تباعد بينها وبين الرجال في اتخاذ القرار المصيري بالنسبة إلى ذاواتهن وإلى شؤون الأسرة والمجتمع.
إن التواجد المنصف للنساء و الرجال في بنيات و هياكل الجماعات المحلية يشكل رهانا للتنمية الديمقراطية والحكامة المحلية نظرا للمبررات التالية:
- الولوج المنصف لتدبير الموارد و المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات يشكل حقا أساسيا لفعل المواطنة الكاملة.
- انخراط النساء في الحكامة المحلية يمكن أن يسمح للجماعات المحلية بالإجابة على مجموع حاجيات المواطنات و المواطنين، فالأمر لا يتعلق فقط بمسألة العدالة الاجتماعية بل برهان فعالية التدبير المحلي للجماعات المحلية.
أثبتت التجارب الدولية بأن تواجد النساء بالمجالس المنتخبة يدفع إلى تجديد الأولويات و الممارسات السياسية لكون النساء يتوفرن على تجارب نوعية و فهم مختلف للعلاقات و الترابط بين الحياة الخاصة و الحياة السياسية. فالنساء مؤهلات لإغناء محتوى البرامج السياسية و المساهمة في إعادة النظر في الممارسة السياسية و تجديد الديناميكية الجماعية.
إن نواة صلبة لتمثيلية نسائية داخل الجماعات المحلية ستساهم في تدبير أحسن وشفافية أكبر للشأن العام و ستساعد على إنعاش المبادئ الأخلاقية في الجماعات المحلية.
من أجل كل ذلك كان من الضروري استثمار المعرفة الجيدة بمفهوم الحكامة ومختلف أساليبها وآلياتها، لتسهيل عملية انخراط النساء في تدبير منصف يراعي قدراتهن على الفعل، وينمي إمكانياتهن وكفاياتهن التدبيرية حتى تسهل عملية إثبات الذات، وتكريس قيم تدبير جديدة تساعد على تخليق الحياة العامة، والمساهمة الفعلية في التنمية المستدامة.
4- إدماج مقاربة النوع في التخطيط الاستراتيجي للجماعات ووضع المخططات التنموية المحلية:
يمكن للمستشارة أن تساهم بشكل قوي في المخطط الجماعي للتنمية الذي يعطي لها الفرصة في إظهار الحاجيات الأساسية للساكنة والدفاع عنها، والذي يهدف إلى خلق أوراش تنموية. وانطلاقا من هذا يمكنها أن تبرز دورها باعتبارها قوة اقتراحية لبناء مشاريع ومخططات ذات صبغة تنموية. ويتم التركيز في هذه المخططات على الطابع التشاركي مع جميع الفعاليات والهيئات التي يمكن أن تساعد أو تفيد في إنجاز هذا المخطط .
إن وعي الدولة بأن المخططات التنموية لا يمكن لها النجاح دون إشراك جميع الفعاليات من ساكنة، ومجتمع مدني، وعالم المقاولات، والهيئات العمومية،أي ضمان مشاركة الجميع دون استثناء.
- تحقيق تنمية مستدامة.
- الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع بصفة خاصة.
فالتفاوت بين الجنسين يشكل عائقا أمام تسريع وتيرة التنمية، أي أن عملية التقدم تتأثر بمساهمة كل المواطنين دون تمييز. فمقاربة النوع هي العملية التي تخضع بواسطتها كل القرارات المتخذة (سياسة، تخطيط ميزانية، برنامج أو مشروع) إلى تقويم مدى تأثيرها في الحد من الفوارق الاجتماعية المرتبطة بالنوع الاجتماعي. ويتجلى أثرها في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المستهدفين من خلال وضع إستراتيجية تتوخى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.وإذ ذاك يمكن المبادرة بخلق قيم النوع
الاجتماعي، بالاندماج الفعلي في النسيج المجتمعي، لتفعيل مفهوم الشراكة ودورها في التنمية، و التركيز على التواصل، و ما له من دور في إنجاح المقاربة التشاركية.
يبدو أن الرهان على التخطيط هو ما سيجعل التمكين ممكنا، والمشاركة الفعالة والفعلية للنساء، من خلال امتلاكهن للقدرة على الانفتاح والتشارك والقرب من القضايا الحساسة للمواطنين. فضبطها لمنهجية التخطيط سيمكنها لا محالة من الانخراط في صيرورة الإصلاح بمقارباته التنموية.
7- تقويم الدورات التكوينية:
لقد شكلت الدورة التكوينية التي عملت شبكة نساء من أجل النساء على تأطيرها، الحلقة الثانية من حلقات التكوين الخاص بالمستشارات في المجالس الجماعية، وقد بلورت فيها الشبكة تصورا عن إكراهات عمل المرأة المستشارة داخل المجلس، وهذا ما تجلى من خلال النقاشات والسجالات التي طرحت أثناء الدورات، وأيضا من خلال الاستمارات التي عملت المستشارة على ملئها للإدلاء برأيها حول إكراهات العمل، وكذا تقويم دورات التكوين المقدمة لها.
ولكن قبل البدء في تحليل البيانات نود في البداية إبداء مجموعة من الملاحظات نوردها على الشكل التالي:
1-أن عدد الاستمارات لا يعكس عدد المشاركات، فمجموعة من المشاركات لم يملأن الاستمارة إما نتيجة لتدني مستواهن التعليمي مما جعلهن غير قادرات على استيعاب ما طلب منهن في الاستمارة.
وهذا ما لاحظناه حتى في بعض الاستمارات المملوءة، التي كانت طبق الأصل لنظيراتها ومكتوبة بخط واحد، مما جعلنا نستشف من ذلك أنها ملئت من طرف شخص واحد أنيطت به هذه المهمة.
وإما لأن هناك مستشارات لم يرغبن من تلقاء أنفسهن في ملء هذه الاستمارة إما لترفعهن عن ذلك، أو لكون همهن لم يكن هو إعطاء آرائهن بقدر ما كان مركزا على التكوين فقط.
- أن التغطية اشتملت على 17 دورة تكوينية عوض18 دورة في المرحلة السابقة وقد اشتملت على مدن لم تكن مدرجة في الدورة السابقة كمدينة العرائش، في حين تم استثناء بعض المدن من التكوين وتجميع المستشارات في مدينة واحدة كما هو الحال بالنسبة لأكادير التي تجمع فيها جميع المستشارات المنتميات إلى الأقاليم الصحراوية.
- أن مدينة الدار البيضاء عرفت تكوينين، وهو استثناء للقاعدة، وإذا رجعنا إلى هذه المدينة في بعدها الديمغرافي يتضح جليا لماذا تم إعطاؤها دورا أكبر من خلال تمكينها من دورتين عوض واحدة على غرار مثيلاتها من المدن.
- اشتملت الاستمارة أساسا على 15 سؤالا، في حين أن منظومة التقييم تراوحت بين 5 درجات من سلم التنقيط، بين راضية جدا إلى حدود غير راضية تماما.
فمضمون الرضا يمكن التعبير عنه من خلال ثلاث مستويات أساسية: راضية جدا، راضية وأخيرا راضية نسبيا. أما مضمون عدم الرضا فتحدد من خلال مستويين أساسيين بين غير راضية وغير راضية تماما.
وقد سمحت هذه المنظومة بالتقرب أكثر من آراء المستشارات في المواضيع المطروحة عليهن.
إن ملء الاستمارة تميز في بعض الحالات بملء خانتين من منظومة التنقيط على الجواب نفسه. مما حتم علينا استبعادها كما أن بعض الاستمارات لم تدل فيها بعض المستشارات برأيهن حول بعض الأسئلة، لذا كان الحساب العددي بين عدد الاستمارات ونطاق الرأي في بعض المجالات مختلا.
هذه بعض الملاحظات التي ارتأينا أن نتقدم بها لتقويم عملية التكوين بالنسبة للمستشارات الجماعيات.
قبل الخوض في محاور هذه الدراسة نعرض أمامكم عدد الاستمارات التي تم ملؤها من طرف المستشارات حسب المدن، إذ عرفت مدينة أكادير أكبر عدد من الاستمارات برصيد 62 استمارة بنسبة 11.41%، و فاس بنسبة 10.68%.
في حين عرفت مدينتا الرباط وتطوان أقل عدد برصيد 14 استمارة بنسبة 2.57%.