800 مستشارة جماعية يستفدن من تكوين في تدبير الشأن المحلي

استفادت 800 مستشارة جماعية من مختلف جهات ومناطق المملكة، ومن مختلف الحساسيات السياسية، برسم سنة 2010..
من 17 دورة تكوينية نظمتها شبكة "نساء من أجل النساء"، و"اتحاد العمل النسائي"، من أجل دعم القدرات التمثيلية للنساء، وتمكينهن من الكفايات اللازمة لتطوير أدائهن داخل المجالس المنتخبة، وترسيخ ثقافة النوع، وتمكين المستشارات الجماعيات من الانخراط في الحكامة المحلية كقيمة مضافة للفعل المحلي.
وأفاد التقرير الختامي للبرنامج الخاص بتكوين المستشارات الجماعيات، الذي قدمته شبكة "نساء من أجل النساء"، أمس الخميس، بالرباط، أن أزيد من 98.74 من مجموع المستفيدات من التكوين عبرن عن رضاهن عن مستوى تحقيق الأهداف من التكوين، مقابل 1.25 في المائة عبرن عن عدم الرضى.
وأبرز خالد صبري، مُكون، بالمناسبة، أن المؤطرين خلقوا قنوات للاتصال بشكل تطوعي مع مجموعة كبيرة من المستشارات، إذ أكدن أنهن أصبحن بالفعل أكثر قدرة من ذي قبل على فهم دواليب العمل داخل المجالس المحلية، وأصبحن يفهمن على الأقل ما يروج في دروب العمل المحلي، حتى أنهن تمكن من رصد الاختلالات، وقدن حملات للحد منها في مواجهة بعض الفاسدين، ما خلف انطباعا طيبا عن عملهن في المجلس، وفرض احترام الناخبين لهن.
من جهتها، أوضحت نزهة العلوي، المنسقة الوطنية لشبكة "نساء من أجل النساء"، أن الجولة التكوينية برسم 2010، تعد الثانية، إذ سبق للشبكة أن قامت بتعاون مع اتحاد العمل النسائي، بتكوين 1040 امرأة مرشحة محتملة، استعدادا لخوض انتخابات يونيو 2009 الجماعية، في مجال التواصل ومعرفة تقنيات خوض الحملات الانتخابية، والقانون الانتخابي والطعون الانتخابية، مشيرة إلى أنه بعد ظهور نتائج هذه الانتخابات، التي عرفت انتقال نسبة تمثيلية النساء في الجماعات المحلية من 0.56 في المائة إلى 12 في المائة، وبالتالي فوز 3428 مستشارة جماعية، كان من الضروري تكوينهن ومرافقتهن والمساهمة في رفع قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي، حتى تكون مشاركتهن في المجالس المنتخبة فعالة ومنتجة.
وأضافت أن "التكوين لا يجب أن يكون موسميا، بل يجب أن يكون مستمرا"، مشيرة إلى أن الشبكة ستعمل مستقبلا على تأسيس "مدرسة النساء"، التي سيكون دورها المساهمة في تمكين النساء وتقوية قدراتهن لولوج الحياة السياسية سواء كانت حزبية أو غيرها.
وتتطلع شبكة "نساء من أجل النساء"، و"اتحاد العمل النسائي"، إلى تهييء كل الفعاليات النسائية لخوض رهان الانتخابات التشريعية لسنة 2012، إذ ستعمل على وضع معالم استراتيجية جديدة للتكوين تعتمد على تطلعات النساء من خلال التجربة السابقة.