التحقير والإقصاء مثلا رد فعل الرجال على انتقال تمثيلية النساء من الصفر إلى 12 %

شبكة نساء من اجل النساء تقدم تقريرها الختامي الخاص بتكوين المستشارات الجماعيات

عقدت أمس الخميس بالرباط شبكة نساء من اجل النساء ندوة صحفية تم خلالها تقديم التقرير الختامي للبرنامج الخاص بتكوين المستشارات الجماعيات الذي تم إنجازه بهدف تعزيز قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي .
وفي كلمة ألقتها نزهة العلوي المنسقة الوطنية لشبكة نساء من اجل النساء أوضحت فيها أن ان الشبكة استطاعت بفضل العمل التشاركي مع اتحاد العمل النسائي، ومع كل مكونات الشبكة على مستوى المناطق والجهات ان تنظم جولتين من الدورات التكوينية عرفت الاولى تكوين 1040امراة مرشحة محتملة استعدادا لخوض انتخابات 9 يونيو 2009الجماعية ، وذلك في مجال التواصل، وتقنيات خوض الحملات الانتخابية، القانون الانتخابي والطعون الانتخابية، وحرصا من الشبكة ووفاء بالتزاماتها تجاه المستشارات الجماعيات الفائزات اللواتي اخترن الدخول في معترك تدبير الشأن المحلي فقد بادرت الشبكة تقول نزهة العلوي بعد ظهور نتائج انتخابات 2009 والتي عرفت انتقال نسبة تمثيلية النساء في الجماعات المحلية من 0،56%الى 12%وبالتالي فوز 3428 مستشارة جماعية الى مرافقتهن والمساهمة في رفع قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي لتكون مشاركتهن في المجالس المنتخبة فعالة ومنتجة وقد استطاعت الشبكة تقول منسقتها الوطنية السيدة نزهة العلوي من تكوين 700 مستشارة جماعية في مختلف جهات ومناطق المغرب ومن مختلف الحساسيات السياسية حول الميثاق الجماعي وكيفية اعداد مشروع تنموي محلي وكيفية بناء التحالفات داخل المجالس المحلية وايضا الميزانية المبنية على النوع، وامتد العمل التاطيري لهؤلاء المستشارات على مدى ازيد من عشرة اشهر وشمل جهات المغرب الستة عشر..
من جانبه أكد خالد صبري وهو احد الأساتذة المكونين للنساء المستشارات أن هذه التجربة قد تمكنت من تحقيق أهدافها بل يمكن القول ان الشبكة قد أصبحت تمتلك ترسانة معلومات ومنظومة بيانات مهمة يمكنها ان تكون مرجعا لاعداد بحوث وايضا قاعدة بيانات يمكن للجهات المعنية الاستفادة منها كالبرلمان وغيره من المؤسسات يقول خالد صبري،وذلك بفضل التواصل المباشر مع النساء المستشارات خلال هذه الدورات التكوينية اللواتي انخرطن في عملية التكوين قبل وبعد الانتخابات،وفي مختلف المناطق مضيفا انه لم يتم الاكتفاء بالقاء المحاضرات ونهج اسلوب التلقين بل كانت تجري بعد كل محاضرة مناقشات مفتوحة بين الأساتذة المكونين و هؤلاء المستشارات اللواتي كن يمثلن مختلف الشرائح الاجتماعية واللاتي يطمحن إلى امتلاك القدرات الضرورية للانفتاح على قضايا المواطنين ومعرفة وسائل الخوض فيها وتكريس قيم تدبير حديثة والمساهمة الفعلية في التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين..
واكد الاستاذ صبري ان انتقال تمثيلية النساء من مستوى الصفر الى12 % فاجا الرجال الذين لم يالفوا هذا الكم من النساء داخل المجالس التي كانوا يسيطرون عليها جعلهم يظهرون رد فعل سلبي تمثل في التحقير والاقصاء..وهو ماتعمل الشبكة على التصدي له بتكريس ثقافة ادماج النوع وتحقيق التواجد المنصف للرجال والنساء داخل المجالس المنتخبة ونظرا لما يحتويه هذا التقرير من معلومات هامة تلخص مرحلة مهمة من تجربة المرأة المغربية في العملية السياسية، فإننا سنعمل على إدراج هذا التقرير كاملا وذلك على مراحل نظرا لحجم التقرير الذي يتكون من 68 صفحة ..
توجهات مشروع شبكة نساء من أجل النساء لسنة2010:
لقد استهدف مشروع التكوين الذي سطرته الشبكة وضع برنامج تأطيري لدعم القدرات التمثيلية للنساء، من خلال تكوين المستشارات الجماعيات في مجال تدبير الشأن المحلي، اعتمادا على مقاربة واضحة ( مقاربة النوع )،و من أجل تمكين النساء من الكفايات الللازمة لتطوير أدائهن داخل المجالس المنتخبة. فترسيخ ثقافة النوع رهين بانخراط النساء الفعلي والجدي في تدبير الشأن المحلي، و مرتبط بقدرتهن على الحضور النوعي في سياق الفعل التنموي للمؤسسات التمثيلية المحلية و ذلك من خلال :
- المساهمة في النقاش حول الأداء الجماعي، سعيا لجعل الجماعة المحلية وحدة مجالية تساهم في القضاء على التمييز والفوارق بين الرجال و النساء، وتسهر على التنمية المستدامة، المعتمدة على القرب، والمتمركزة حول الجنسين لجعل الرهانات المرتبطة بتفعيل ما جاء في الميثاق الجماعي، رهانات مجتمعية ، تستحق نقاشا، ووقفة تشارك فيها مختلف الفعاليات المهتمة بالشأن المحلي، ومنها إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التسيير وميزانية الجماعة، ولجان المساواة وتكافؤ الفرص .
- بلورة إستراتيجية ترمي إلى تكوين قوة ضغط من أجل تحسيس الفاعلين ، بأهمية المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي ، وكذا الضغط والترافع من أجل تمكين النساء من تمثيلية مهمة في الانتخابات. وذلك عبر مواصلة التشبيك، وتشجيع النساء لتكوين جمعيات جهوية للدفاع عن حقوق النساء السياسية ورفع الحيف الممارس ضدهن داخل المجالس المحلية.
من هذا المنطلق وضعت شبكة نساء من أجل النساء استراتيجية للعمل ترتكز على عدة محددات:
1- أهداف عامة :
- ترسيخ ثقافة النوع؛
- تمكين المستشارات الجماعيات من الانخراط في الحكامة المحلية كقيمة مضافة للفعل المحلي؛
- تمكين المستشارات من الكفايات اللازمة لتدبير الموارد و المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات؛
- خلق دينامية جديدة في العمل الجماعي. - تطوير قدرات النساء التدبيرية؛
- اكتساب الكفايات الضرورية للعمل؛
- القدرة على المبادرة والانخراط في المشاريع التنموية؛
- المساهمة في تخليق الحياة العامة من خلال التدبير التشاركي والشفافية في العمل والقدرة على التواصل.
- عقلنة عمليات التكوين المنظمة لفائدة المستشارات الجماعيات، مع إبراز الأسس العلمية والتقنية المؤطرة لها، أي منهجية إعداد مخطط للتدريب.
2- أهداف خاصة :
- تمكين المنتخبات من الأدوات المنهجية للانخراط في صيرورة العمل المحلي.
- تحفيز المنتخَبات على المبادرة في اقتراح المشاريع التنموية.
- دفع النساء المنتخبات إلى تحمل المسؤولية والمشاركة الفعلية في صناعة القرار المحلي.
- دفع و خلق بواعث للمنتَخبات من أجل الوفاء بالتزاماتهن.
- جعل منصب المستشار الجماعي وأي مسؤولية أخرى، مجالا لإبراز كفاءة المرأة وقدراتها.
- السماح بوجود تكامل بين الرجل والمرأة وإتاحة نفس الفرص لاتخاذ المبادرات ، من أجل الدفع بعجلة التنمية البشرية.
- إكساب المستشارات الجماعيات مهارات تدبيرية تمكنهن من تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة المحلية.
- ضمان مشاركة نوعية للنساء في تدبير الشأن المحلي
وعدم الاقتصار على المشاركة العددية .
3- برمجة دقيقة لمشاريع التكوين:
لقد اعتمدت الشبكة في تخطيط برنامج التكوين على وضع تصور عملي وميداني حول المجال المدروس بغية صياغة خطة عمل منهجية من خلال :
- تحديد معطيات واقعية تقدم خدمة للمستشارات الجماعيات.
- اختيار مناطق محددة للتكوين .
- تحديد الاحتياجات الخاصة بكل منطقة؛
- برمجة مشاريع التكوين وفقا لخصوصيات المجال؛
- تنويع ورشات التكوين حسب متطلبات العمل المحلي؛
- برمجة زمنية تراعي الظروف العملية والواقعية للفئات المستهدفة.
4- تنفيذ وتتبع مشاريع التكوين:
حرصت الشبكة في كل محطة من محطات التكوين على نهج أسلوب التتبع سواء قبل التكوين من خلال التعبئة والتحسيس، أو بعد عملية التكوين عن طريق مواكبة بعض المبادرات التي نتجت عن عملية التكوين، ومن بينها على الخصوص تأسيس جمعيات المستشارات بمختلف الجهات، ومساعدتهن في بعض الأحيان على إخراج مشاريعهن إما بالاستشارة أو المشاركة الفعلية من خلال مناضلات الشبكة في تلك الجهات. فضلا عن بعض المقتضيات الثابتة:
- العمل على تتبع مشاريع التكوين في كل المناطق المحددة، عن طريق المنسقات الجهويات لشبكة نساء من أجل النساء أو مع فعاليات نسائية محلية.
- تقديم الدعم اللوجستيكي اللازم لتنفيذ برامج التكوين.
- مواكبة كل الخطوات المبرمجة ضمن خطة العمل من أجل تقويمها ميدانيا وضبط اختلالاتها التنظيمية.
5- برنامج طموح:
لقد حرصت الشبكة في برمجتها للتكوين على عدة ثوابت أساسية:
- توسيع دائرة المجال الجغرافي حتى يتسنى للشبكة تغطية مختلف مناطق المغرب، حتى تعم الاستفادة وتتسع قدرة الشبكة على تأطير العمل النسائي في مجال التمكين السياسي حتى لا تبقى حكرا على الحواضر، وخير دليل على ذلك النسبة المرتفعة لمستشارات الجماعات القروية. كما أن أهمية توسيع المجال الجغرافي تنبع من الحرص على التشبيك على أوسع نطاق حتى يمكن فعلا كسب رهان تمثيلية حقيقية للمرأة المغربية.
- اختيار نخبة من الأساتذة والخبراء لتأطير عملية التكوين، مما خلق دينامية سهلت عملية استيعاب غايات التكوين، ووسعت من إمكانيات التواصل والتفاعل الإيجابي مع مضامينه، و هذاما عمم الفائدة وخلق انطباعا جيدا لدى النساء المستفيدات من عملية التكوين.
- الحرص ما أمكن على احترام البرنامج الزمني لخطة التكوين، رغم ما شابه من تعديل أدى إلى تأجيل وتغيير بعض المواقيت حسب الأولويات نظرا لبعض الصعوبات نذكر منها:
* تزامن التكوين في بعض الأحيان مع الفيضانات والإكراهات المناخية، كما هو الشأن في المناطق الجنوبية؛
* اضطراب عملية التكوين بسبب تزامنها في بعض الأحيان مع بعض الأنشطة الرسمية ، كما حدث في المناطق الشمالية؛
* التغييرات التي طرأت بسبب تزامن التكوين مع مناسبات وأعياد شغلت المستفيدات عن الحضور، مما أدى إلى التأجيل ضمانا لحضور مناسب، وكي لا تفوت على بعض المستشارات فرصة الاستفادة من التكوين .
ورغم كل الصعوبات الموضوعية والذاتية فقد تم تغطية كل المناطق المقررة سلفا في برنامج التكوين، بصفة عامة.
6- مضامين ناجعة :
إن من دواعي اختيار مضامين التكوين المستندة على إدماج مقاربة النوع في التدبير المحلي ، هو غياب النوع الاجتماعي في تدبير الشأن المحلي و محدودية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في برامجها، نظرا للموروث الثقافي الذكوري. ولدلك فقذ كان الهدف الأول من الاهتمام بالنوع في السياسة بيان أن ضعف تمثيلية النساء في الحقل السياسي ليس معطى طبيعيا، و ليس ناتجا بالمرة عن رفض النساء الانخراط في الحياة السياسة أوعن عدم اهتمامهن بحكم طبيعتهن بما هو سياسي ، بل أن هناك معيقات قانونية ومؤسساتية ، تاريخية و اجتماعية و سياسية للظاهرة .
إذن كيف يمكن الخروج من وضعية تهميش النساء في تدبير الشأن المحلي؟
لا شك أن إدماج النوع في التدبير المحلي يحتاج إلى منهجية واضحة ، تتطلب استحضار بعد النوع في مختلف أوجه التدبير وعلى جميع الأصعدة ، سواء على مستوى تحديد المخطط الجماعي للتنمية أو الميزانية ، أو ابتكار أسس جديدة للحكامة تمكن من تكريس ثقافة النوع في التدبير . ولقد اهتم برنامج التكوين بأربعة محددات أساسية في عملية التدبير نجملها كالتالي:
1- استثمار الوضع القانوني والإصلاحات التي وردت في مختلف المقتضيات القانونية المنظمة لمجال التدبير المحلي :
لقد عرفت المنظومة القانونية المتعلقة بالشأن المحلي عدة إصلاحات تضمنت بعض مقتضياتها محاولة إدماج النوع في التدبير ، فقد تم اعتماد إجراءين هامين، يتعلق الأول بإحداث لجنة استشارية لدى كل مجلس جماعي، تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تختص بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي . بينما يتعلق الإجراء الثاني بالتنصيص على تحديد المخطط الجماعي للتنمية وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع على وجه الخصوص. لذا وجب التشبت بهذه المقتضيات على علاتها واستثمارها من أجل تكريس المكتسبات وتثبيتها .
يضاف إلى ذلك ما عرفته التشريعات المحلية من إصلاحات قانونية ذات تضمين تقني تتوخى عقلنة وترشيد العمل الجماعي، مما يستدعي وضع المستشارة في سياق المستجدات القانونية، فضلا عن توعيتها بكل المقتضيات التشريعية من أجل الرفع من ثقافتها القانونية، ودعم قدرتها على فهم مقتضيات العمل الجماعي كي تسهل عملية انخراطها في تدبير الشأن المحلي. فضعف الثقافة القانونية يكرس وضع التهميش والإقصاء، ويضعف قدرة المستشارة أو المستشار على المبادرة في تحمل المسؤولية داخل المجلس أو العمل ضمن اللجان.