وزارة التربية الوطنية تستغرب والنقابات الثلاث ترد

أخطاء في تدبير الحوارات والدعوة إلى الابتعاد عن حشر أطراف لا تريد نتائج ملموسة

أكد محمد سحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن إضراب يومي 10/9 فبراير الجاري أتى نتيجة مسار طويل مع قطاع التعليم المدرسي، مؤكدا أن النقابات اخفقت في إقناع الوزارة عن العدول عن سياسة التسويف والتماطل وتمديد الحوارإلى أكثر من عامين ونصف.
وأضاف سحيمد في تصريح ل «العلم» أن النقابات اشتغلت في تلك الحوارات مع الوزارة على مستويات متعددة، منها تسع لجان موضوعاتية، إضافة إلى أربعة لقاءات مع السيدة كاتبة الدولة، ولما لم تسفر هذه الإجتماعات عن نتائج ملموسة، أعطت النقابات مهلة شهر واحد بعدما قررت في السابق عقد ندوة صحفية للإعلان عن برنامج نضالي.
وقال الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم إن المدة مضت وبعثت النقابات الثلاث، الجامعة الحرة للتعليم (إ. ع. ش. م) النقابة الوطنية (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ،و،ش) برسالة إلى كاتبة الدولة تثير انتباهها إلى خطورة الوضع والاحتقان داخل الأسرة التعليمية والضغوطات التي تتعرض لها النقابات من طرف قواعدها.
وذكر أن الحوار بدأ على المستوى الحكومي، بعدما كانت النقابات قد أعلنت المحطة النضالية (9 و 10 فبراير 2011)، لكن المدة الفاصلة بين بدء الحوار الجدي ومدة تطبيق الإضراب لم تكن كافية بإعلان النتائج المطلوبة، وفعلا عقد اجتماع مع السيدة كاتبة الدولة يوم الاثنين الماضي. وأوضح سحيمد أن النقابات الثلاث تفاجأت بإحضار نقابة أخرى لم تكن معنية بإضراب 9 و 10 ، بل كانت هذه النقابة قد أعلنت إضرابا آخرا للمزايدة عن النقابات الثلاث.
وصرح بأن هذا ما تم تنبيه الوزارة إليه أثناء الجلسة وقال إنه فعلا صدق حدس النقابات الثلاث عندما لمس الجميع خلال الاجتماع المزايدات النقاباوية للركوب على المحطة النضالية التي أعلنتها النقابات الثلاث، ومحاولة القفز على النتائج التي توصلت إليها مع الوزارة التي كانت ستضمن بياناً مشتركاً.
وأفاد أن الوزارة أدركت خطأها باستدعاء تلك النقابة التي وصفها بالمزايدة لاجتماع ضم النقابات الثلاث، الأمر الذي تعذر معه الوصول إلى اتفاق مشترك مع النقابات الثلاث ومنها الجامعة الحرة للتعليم.
وحمل الوزارة هذا الخطأ فيما وصفه بطريقة تدبير حواراتها مع النقابات الثلاث المعنية بالإضراب، وقال إن النقابات الثلاث تؤكد وعيها في الظرفية الحالية التي تجتازها قضيتنا الأولى، وحثت قواعدها على الالتزام والانضباط وتنفيذ هذه المحطة النضالية بكل وعي ومسؤولية، وتوجه نداء للوزارة مرة أخرى لتغيير طريقة تعاملها مع النقابات الثلاث والابتعاد عن حشر اجتماعات أطراف لا تريد الوصول إلى نتائج مطلبية تفيد أسرة التعليم.
وفي هذا الإطار توصلت «العلم» ببلاغ من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تعلن فيه استغرابها لتشبث النقابات الثلاث بخوض الإضراب المعلن عنه مؤكدة أن أسبابه ودواعيه منتفية، موضحة أنه تم التوصل إلى نتائج قال البلاغ إنها إيجابية.
وأضاف أن الوزارة قامت بإخبار النقابات التعليمية أيام 5و6و7 فبراير 2011 بنتائج أشغال اللجنة الوزارية، تؤكد الوزارة عزمها على مواصلة مسلسل الحوار لحل جميع القضايا المطروحة وتدعو شركائها الاجتماعيين إلى العمل على توفير المناخ الملائم لاستكمال عمل اللجنة المذكورة.