نقابات التعليم تصف نتائج الحركة الانتقالية ب «الضعيفة» و سياسة الوزارة الوصية ب«الارتجالية»

انتقد عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ضعف الأرقام المعلن عنها بشأن الحركة الانتقالية، التي أشارت إلى أن وزارة التربية الوطنية صادقت على ما يقرب من 4000 طلب انتقال من أصل أكثر من 51 ألف طلب.
وقال عبد العزيز إيوي في اتصال مع «المساء» صباح أمس الثلاثاء إن وزارة التربية الوطنية تلجأ في تعاطيها مع إشكالية الحركة الانتقالية إلى ما أسماها «الحلول الترقيعية»، مشيرا إلى أن الوزارة تحصر مشكل الحركة الانتقالية في الالتحاق بالأزواج، والحال أن هناك حالات عديدة تهم الرغبة في الاستقرار الاجتماعي والانتقال لأسباب صحية تتجاهلها الوزارة.
وأضاف المسؤول النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الأمر الخطير هو أن الوزارة تعمل على نقل هذا المشكل إلى الجهات، أي أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم «تحاول أن تتملص من مسؤوليتها وإلقاءها على عاتق الجهات، وبالتالي فإنها تعمل بشكل غير مباشر على إقبار الحركة الانتقالية الوطنية بشكل نهائي».
وقال إيوي إن الوزارة تتحدث عن تقدم في معالجة مشكل الحركة الانتقالية، والحال، يضيف نفس المصدر، أن «أي متتبع للملف يصعب عليه أن يتحدث عن تقدم».
ولم يستبعد هذا المسؤول النقابي أن يتطرق اللقاء المزمع عقده يوم غد الخميس بين كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العابدة و النقابات التعليمية إلى إشكالية الحركة الانتقالية، التي شكلت هذه السنة إحدى النقط الخلافية بين النقابات و الوزارة الوصية، و عرفت هذه السنة عدة حركات احتجاجية وإضرابات عن الطعام.
وكانت الوزارة الوصية قد نشرت مؤخرا نتائج الحركة الانتقالية التي تمت هذه السنة. وأبرزت تلك النتائج أن 4316 معلما ومعلمة استفادوا فقط من هذه الحركة الانتقالية من أصل 51521 طلبا، بنسبة تصل إلى 3.8 في المائة. يشار إلى أن الوزارة الوصية كانت قد كلفت مكتب دراسات دولي لكي يفك لها طلاسم الحركة الانتقالية، غير أنه فشل في ذلك.
ومن جانبه، قال خالد سطي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومنسق لجنة الحركة الانتقالية داخل النقابة ذاتها، إن الوزارة وإن تحدثت عن وجود تقدم هذه السنة فيما يخص عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية، فإن هذه السنة تعد الأسوأ مقارنة مع السنة الماضية التي سجلت استفادة حوالي 8000 رجل تعليم من الحركة الانتقالية.
ودعا خالد سطي إلى تقديم تحفيزات مادية وغيرها لرجال التعليم من أجل تخفيف عدد الطلبات المقدمة للوزارة من أجل الانتقال، مشيرا إلى أن هناك لجنة موضوعاتية خاصة بالحركة الانتقالية مكونة من الوزارة الوصية و النقابات التعليمية تعكف منذ سنتين على حل هذه الإشكالية، مؤكدا على أن هناك آراء خاصة بإعادة النظر في المذكرة 97 الخاصة بالحركة الانتقالية الجهوية وتعديل بعض بنودها، و كذا إعادة النظر في المذكرات الخاصة بالحركة الانتقالية الوطنية.
وكان الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب محمد سحيمد قد وصف، في تصريح لصحيفة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال، هذه النتائج ب«الكارثية»، وقال: «لا يمكن للوزارة الوصية أن تلبي رغبات 3.8 في المائة فقط من مجموع المشاركين في الحركة، الذين وصل عددهم إلى 51 ألفا و 521 مشاركا».