المطالبة بإرسال لجنة تحقيق مركزية للبحث في خروقات التعمير

في بيان للمكتب الإقليمي للشبيبة الإستقلالية بطنجة

أصدر المكتب الإقليمي للشبيبة الاستقلالية بطنجة بيانا يستنكر ما أقدم عليه قلة من المستشارين الجماعيين من التوقيع على بيان يبدو أنهم تسلموه جاهزا واقتصر دورهم على التوقيع في موضوع الخبر الذي نشرته وسائل إعلام وطنية ومحلية حول اقتراح عمدة طنجة إصدار عفو عام للمنعشين العقاريين المخالفين للقوانين
على إثرنشر مقال من توقيع رئيس تحرير جريدة «العلم» الأستاذ عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال بجريدة العلم،و الذي يتضمن قراءة في خبر نشرته مجموعة من الجرائد الوطنية يتعلق بما تم تداوله حول مبادرة عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري الإقدام على إعفاء عام للمنعشين العقاريين المقترفين للخروقات التي طالت العقارات المخالفة لقانون التعمير ،تطوع البعض بمجلس المدينة للدفاع عن العمدة بإصدار بيان يستنكرون فيه ما جاء بجريدة العلم،و يكذبون كاتب المقال ، و يزعمون أنهم لم يسمعوا من العمدة أي إشارة لما جاء في قراءة الصحفي الأستاذ البقالي للخبر،و أن عمدة المدينة يسير بخطى ثابتة للإصلاح ..كذا.مع العلم أن الموقعين لم يحضروا الإجتماع الذي خصصه العمدة للمنعشين العقاريين والذي طمأنهم بدعمه لهم في كل الخروقات التي يعرفها المجال العقاري بطنجة،لسبب بسيط هو أنهم ليسوا أعضاء بالمكتب المسير للمجلس.
وبناء على ذلك،اجتمع أعضاء الشبيبة الإستقلالية بطنجة بمقاطعاتها الأربع يوم الإثنين07/02/2010وتداولوا خلفيات البيان الإستنكاري الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية والجرائد المحلية،بل وعمد فؤاد العماري عمدة المدينة الفاقد للشرعية إلى ترويجه وإرساله لكل أعضاء المجلس وسماسرة الانتخابات وتوزيعه بالمقاهي المعلومة بطنجة،و بعد نقاش مستفيض أصدروا البيان التالي:
إن أعضاء الشبيبة الإستقلالية والمناضلين الاستقلاليين الشرفاء.
1- يستنكرون كل ما جاء به بيان المستشارين المحسوبين على الحزب بمجلس المدينة، الذي حاول يائسا نفي ماتضمنه مقال الأستاذ عبد الله البقالي والذي أكدته جرائد وطنية ومحلية أخرى ،والذي صار حديث كل المهتمين بتسيير الشأن المحلي بالإقليم،إرضاء لعمدة فاقد للشرعية .
2- يؤكدون أن ما جاء في قراءة الأستاذ عبد الله البقالي ينطلق من واقعة حقيقية،أكدتها الصحف بل وأكدها بعض الذين حضروا الإجتماع المعلوم.
3- يدينون سلوك عمدة البام،و ادعاءه عكس ما وقع في الإجتماع موضوع البيان.
4- يتساءلون عن مصير ميثاق الحكامة الذي وقعه زعيمهم إلى جانب حلفائه بالمجلس .
5- يشجبون سياسة التفويتات للأراضي لصالح شركة أمانديس التي تكدس الأرباح على حساب ساكنة طنجة الذين أثقلت كاهلهم فاتورة الماء والكهرباء كل شهر.
6- يطالبون بإرسال لجنة تحقيق مركزية للبحث في خروقات التعمير، والبناء العشوائي الذي استشرى وانتشر بشكل فظيع بجميع المقاطعات .
7- يستغربون صمت السلطات الولائية وسكوتها عن التخريب الممنهج للفضاءات الخضراءوالمتنفسات الطبيعية.
المكتب الإقليمي