انعقد بمقر الحزب باساكن جمع عام لتجديد مكتب فرع الحزب بالجماعة برأسة المفتش الإقليمي للحزب ،وبحضور أعضاء المكتب الإقليمي ورئيسي جماعة إساكن ومولاي احمد الشريف والمستشارين الجهويين والإقليميين إضافة إلى عدد كبير من مناضلي الجماعة. استهل الجمع العام بكلمة للمفتش الإقليمي الذي نوه بعمل اللجنة التحضيرية التي سهرت على الإعداد والتنظيم المحكم لإنجاح هذا الاستحقاق الداخلي، ثم أشاد بعمل المكتب المنتهية ولايته على الجدية والتفاني خدمة لمصالح الساكنة، والتي كان من نتائج هذا العمل النضالي الذي اتسم بنكران الذات والمثابرة حصول الحزب على أغلبية مريحة خلال الاستحقاقات الجماعية خول له رئاسة مجلسها الجماعي، والذي من خلال تسييره أبان عن علو كعبه في تدبير الشأن المحلي بالجماعة، ثم أضاف أن حزب الاستقلال يتبنى مقاربات تروم في شموليتها تكريس مفهوم حزبية الحقة والانخراط بفعالية إيجابية في تنظيم مهيكل ومنظم قادر على التفاعل مع المتغيرات التي تعيشها البلاد . كما أشار إلى العمل الإيجابي الذي تقوم به الحكومة الحالية التي يرأسها الأخ الأمين العام للحزب ،وختم مداخلته بمواقف الحزب الثابتة والداعمة لوحدتنا الترابية ودعم مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء. وفي كلمة الأخ عبد الرحمان حموداني رئيس جماعة مولاي أحمد الشريف ومستشار جماعي نوه بجميع التنظيمات الحزبية بالجماعة والجماعات المتاخمة ،وبالعمل الإيجابي الجاد الذي قام به المكتب السابق كون مرحلة انتدابه ككاتب كانت تتطلب أداء سياسيا جيدا وداعما لتحقيق الرهانات المتوخاة، وختم مداخلته بدعوة جميع التنظيمات الى وضع إستراتيجية فعالة في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة ومواجهة التحديات مع العمل بالجدية المعهودة في مناضلي المنطقة والتي تتطلبها المرحلة تعزيزا لبناء الديمقراطية . وبعد المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي انكب الحاضرون على انتخاب مكتبهم الذي جاء على الشكل التالي الكاتب العام: أحمد شعاب نائبه عبد المولى أضبيب الأمين محمد اليوسفي نائبه محمد العبدلاوي المقرر حميد خياطي نائبه أحمد أعبوت المستشارون: محمد أضبيب محمد والقاضي محمد بوتكورة أحمد الشوح محمد أضبيب امحمد البكوري محمد أصبيب عبد الكريم أنحين محمد أضبيب الطيب أحداد عبد الله أعبوت. و أصدر المجتمعون بيانا طالب بالتدخل لدى وكالة الحوض المائي اللوكوس لتبسيط مساطر حفر الأبار،وبإعادة النظر في عملية التحديد الغابوي بالمنطقة جراء الحيف الذي لحق السكان من هذه العملية،والمطالبة بتحيين قانون التحديد وقوانين إدارة المياه والغابات التي يرجع تاريخ سنها إلى عهد الحماية(1916)، كما توقف البيان عند تعرض المناضلين الاستقلاليين على الأخص للمتابعات القضائية جراء تحرير محاضر ضدهم من طرف أعوان المياه والغابات من خلال الشكايات الكيدية ذات خلفيات سياسوية.
