لا للمناورات المكشوفة التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية

الأخ عبد القادر الكيحل يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال ببني ملال

عقد حزب الاستقلال ببني ملال مجلسه الإقليمي أخيرا تحت شعار: «لا للمناورات المكشوفة التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية »،ترأسه الأخ عبد القادر الكيحل المنسق الجهوي للحزب ،حضره كل من الإخوة: عبد الكريم منسق مفتش الحزب بالإقليم وأحمد عبيد الكاتب الإقليمي للحزب ونعيمة سيمو عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية وأعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء المجلس الوطني والبرلمانيون.
في البداية افتتح الأخ عبد الكريم منسق مفتش الحزب اللقاء بكلمة ترحيبية بالحاضرين وانتقل للحديث عن النتائج الإيجابية والمتقدمة التي حققها الحزب في الإقليم رغم الفترة القصيرة التي قضاها على رأس الحزب بالإقليم ومن هذه النتائج، فوز الحزب ب 118 مستشار استقلالي في انتخابات 12 يونيو 2009 ، الأمر الذي خول له رئاسة أربع جماعات قروية من أصل عشرين جماعة قروية وحضرية بالإقليم ،وفوزه في جل أصناف الغرف المهنية ، وحصوله على النيابة الأولى في مكتبها المسير.وفوز الحزب بتسعة مقاعد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات ليحصل بذلك على أغلبية عددية داخل المجلس وعلى رئاسته،وظفره بمقعد من أصل ثلاثة بجهة تادلة أزيلال في انتخابات تجديد ثلث المستشارين..
وفي تقرير الكتابة الإقليمية للحزب تطرق الأخ أحمد عبيد الكاتب الإقليمي للحزب إلى وضعية الاقتصاد بالإقليم المتباينة حسب القطاعات ،وتوقف في تقريره بالشرح والتحليل لمشاكل الصحة ومحاربة الفقر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاع الشباب والمرأة والتشغيل ..
ثم تناول الأخ عبد القادر الكيحل المنسق الجهوي للحزب الكلمة التي استهلها بتبليغ الحاضرين تحية الأمين العام للحزب الأخ عباس الفاسي والإشادة بالنتائج الإيجابية التي حققها الحزب بالإقليم ، وانتقل للتذكير بالظروف الوطنية التي تعقد فيها المجالس الإقليمية التي محورها هو الوحدة الترابية التي يعتبرها الحزب من الثوابت الأساسية للدفاع عن حوزة الوطن ومن مقدمات النضال الوطني ، باعتبار أن الزعيم الراحل علال الفاسي كان سباقا إلى طرح موضوع الوحدة الترابية التي هي من القيم الوطنية التي تربط الاستقلاليين بالوطن سلوكا وممارسة، ودعا إلى التعبئة لمواجهة كل المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية لأن القضية الوطنية ليست حكرا على الدبلوماسية الرسمية بل هي قضية تهم الجميع، ومن هذا المنطلق قام حزب الاستقلال بعدد من اللقاءات مع الكثير من الأحزاب السياسية ومع الفاعلين السياسيين في العديد من المنتديات والمنظمات الدولية وما المناورات التي تحاك من طرف الخصوم ضد وحدتنا الترابية في الحقيقة سوى نتاج لما حققه المغرب من تقدم من خلال التأييد الكبير للحكم الذاتي الذي لقيه من العديد من الدول، كما أن دولا أخرى تراجعت عن أطروحة الانفصال...
أما في ما يتعلق بتدبير الشأن العام فرأى بأن الحزب يتحمل فيه المسؤولية، هذه المسؤولية التي تتطلب من الجميع جهدا لربط العلاقة مع المواطن وإبلاغه بالعمل الحكومي، وتقوية هدا العمل في المنتديات التنظيمية والإقليمية والمحلية مع تقويمه وتوجيه الانتقادات إليه، وعمل الحكومة يجعلها حكومة اجتماعية بامتياز فيما له علاقة بالجانب الاجتماعي ،من خلال اهتمامها بهدا الجانب وبالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومضاعفة دعمها وإيلاء العناية لصندوق المقاصة و الاستثمار الدي ارتفع من 80 مليار سنتيم خلال الحكومتين السابقتين إلى 160 مليارسنتيم، والاهتمام بإصلاح القضاء والتصريح بالممتلكات ومحاربة الفساد وتفعيل مشروع قانون الإضراب وتقديم قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبرلمان ، وتفعيل القوانين التي كانت مجمدة مند 1962وتقديم مشاريعها للبرلمان مثل القانون المنظم للإضراب وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي...
وفي النهاية ختم كلمته بالحديث عن القوانين الانتخابية التي يجب أن تركيز النقاش حولها قاعديا ومركزيا من طرف المناضلين القاعديين في الفروع والجماعات الحضرية والجماعات القروية..
ودعا المناضلين الاستقلاليين إلى نقاش الإصلاحات السياسية بصفة متواصلة بعيدا عن المزايدة الحزبية، ما دامت مهام ومسؤوليات المجلس الإقليمي هي تنشيط دوالب الحزب وفتح نقاش حول الإصلاحات السياسية والدستورية التي لها علاقة بموضوع الورش الانتخابي، وضرورة مواجهة التطرف الانتخابي والحزبي ومراجعة الذات والتحلي بالقيم التي تميز الاستقلاليين عن الآخرين. ثم انتقل الحاضرون لتجديد أعضاء المجلس الإقليمي.