استبعاد ما قيمته حوالي4 ر5 مليون درهم من السلع التي لم تحترم المواصفات المغربية

حصيلة مراقبة السلع خلال التسعة أشهر الأولى من سنة2008

علن وزير الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة السيد أحمد الشامي, اليوم الثلاثاء, أنه تمت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة2008 مراقبة أزيد من36 ألف ملف للاستيراد,56 في المائة منها خضعت لمراقبة عينة للتأكد من جودتها.
و ذكر الوزير يوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين أن2224 عينة تم إخضاعها للمراقبة من طرف المختبرات المتخصصة للتأكد من جودتها, مؤكدا أنه تم استبعاد ما قيمته حوالي4 ر5 مليون درهم من السلع التي لم تحترم المواصفات المغربية.
وعلى مستوى السوق الداخلية, سجل الوزير أنه تمت خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة مراقبة أزيد من3900 مؤسسة تجارية, والقيام ب314 عملية أحذ العينات قصد إرسالها إلى المختبرات المتخصصة، على مستوى السوق الداخلية، مبرزا أن النتائج الأولية أسفرت عن عدم مطابقة11 في المائة من العينات للمواصفات المعمول بها تم على إثرها إحالتها على القضاء.
و أبرز الشامي أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد يخص سلامة المنتوجات والخدمات الصناعية, وأعدت مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك, موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء قواعد ومساطر واضحة تعمل على حماية أكثر فعالية لحقوق المستهلك.
كما سطرت الوزارة برنامجا لتقوية عمل المنظمات المدنية العاملة في مجال حماية حقوق المستهلك من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية في المغرب والخارج, فضلا عن القيام بحملات تحسيسية لفائدة الصناع والتجار والمستوردين عند الضرورة للعمل على احترام المواصفات المغربية.