ضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة يستوجب تعميق النظر في طريقة اختيار المرشحين والارتقاء بالعمل السياسي وإعادة الثقة للمواطنين

سعد العلمي في برنامج تيارات

البرلمان يضطلع بكل اختصاصاته في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي
الحكومة وفت بالتزامها القاضي بدعم المبادرات البرلمانية في مجال التشريع
عشرات التعديلات أدخلت على القانون
المالي ل 2008 واللجوء للفصل 51 تمليه اعتبارات عدم الإخلال بالتوازن المالي
ذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سعد العلمي أن الدخول البرلماني يؤشر إلى الدخول السياسي بشكل عام، فبانطلاق أشغال سنة تشريعية جديدة، تنطلق عملية سياسية جديدة يساهم فيها كل فاعل سياسي من خلال موقعه. وأوضح الوزير في برنامج تيارات الذي قدمته القناة الثانية مساء يوم الثلاثاء أن الدخول البرلماني دائما يتميز بخطاب جلالة الملك الذي يفتتح به السنة التشريعية الجديدة، مبرزا أن هذا الخطاب كان متميزا وحافلا بالدلالات والدروس والعبر، فإضافة الى حديث جلالته عن الاستحقاقات المقبلة وتأكيد حرصه على نزاهتها في إطار يضمن التنافس الشريف بين الفاعلين السياسيين وتقديم البرامج المحلية المضبوطة والمرشحين المؤهلين ذوي الكفاءات وضرورة التخليق في جميع المجالات، فإن كلمة التنمية كانت حاضره بقوة في خطاب جلالة الملك، حيث وردت 14 مرة، باعتبار أن الرهان التنموي أساسي في إطار الديقراطية...
وأكد سعد العلمي أن البرلمان المغربي يضطلع بكل اختصاصاته في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي. موضحا أن الكثير من النقاشات الساخنة تجري في إطار مغلق داخل اللجن البرلمانية المختصة سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين.
وأبرز الوزير أن الأغلبية الحكومية الحالية متضامنة ومتماسكة، وتلعب دورها بشكل كامل، سواء تعلق الأمر بمباشرة الملفات القطاعية أو تعلق الأمر بتقديم المعلومات الى البرلمان في إطار الأسئلة البرلمانية. وأوضح أن البرلمان هو المشرع الحقيقي سواء كانت المبادرة من الحكومة أو من البرلمانيين، مشيرا الى أن 16% من القوانين التي صادق عليها البرلمان في السنة الماضية أصلها مقترحات قوانين، وهو سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية في بلادنا، وتماثل هذه النسبة ماهو موجود في الدول الديمقراطية العريقة، مذكرا بأن مبادرة الأغلبية في مجال التشريع قد تأتي من مبادرة الحكومة والعكس صحيح، حيث إن النظام الحزبي داخل البرلمان جعل أحزاب الأغلبية تمارس دورها في التشريع من خلال المبادرات التي تأتي من الحكومة. علما بأن دعم المبادرات البرلمانية في مجال التشريع يعتبر واحدا من الالتزامات التي تعهدت ووفت بها الحكومة.. واستدرك الوزير قائلا ربما أن أدوات وآليات العمل داخل البرلمان .في حاجة الى مراجعة تجعل الرأي العام الوطني مطلعا بشكل أفضل على العمل البرلماني .
وقال سعد العلمي إن الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المقبلة وضملن نجاحها تستوجب تعميق النظر في طريقة اختيار المرشحين والارتقاء بالعمل السياسي وإعادة الثقة للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة لجأت إلى فتح مشاورات موسعة مع جميع الفاعلين السياسيين من أجل إعداد بعض النصوص القانونية وفي مقدمتها الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، حيث إن كل الاحزاب تقدمت بمذكرات ومقترحات في الموضوع، مؤكدا أن القانون لايكفي لوحده، فلا بد من وجود إرادات قوية وحازمة لتطبيق القانون في مجال محاربة الرشوة والفساد واستعمال الأموال في الانتخابات.
وأشار الوزير الى أن القانون الجديد يفرض على المرشح ان يكشف عن مصدر الأموال التي صرفها خلال الاستحقاقات الانتخابية ، وهو تجديد مهم سيكون له انعكاسات مباشرة.. مذكرا بأن الأمر يتعلق بإصلاحات مجتمعية وبدمقرطة المجتمع ومساهمة جميع الفاعلين في إشاعه الثقافة الديمقراطية.
وتحدث الوزير أن الحكومة تحترم اختصاصات البرلمان، وأن القانون المالي لسنة 2008 أدخلت عليه عشرات التعديلات المناسبة سواء التي قدمتها المعارضة أو الأغلبية، وأن اللجوء الى الفصل 51 من الدستور في هذا المجال تمليه الاعتبارات المتعلقة بعدم الاخلال بالتوازن المالي، وليس شيئا آخر وبالنسبة لارتفاع تكاليف صندوق المقاصة على اختلاف ما توقعه القانون المالي، أبرز الوزير أن اللجوء الى تعديل القانون المالي يرتبط بإضافة تكاليف جديدة، مثل إحداث ضريبة جديدة لتسوية تكاليف صندوق المقاصة وهو الأمر الذي لم يحصل، مما يدل على قوة الاقتصاد المغربي، موضحا أن الحكومة لجأت الى اللجن المختصة في المجلسين وقدمت البيانات الكاملة حول الوضعية الصعبة المتعلقة بارتفاع أسعار البترول والمواد الأساسية وباعتمادات الحوار الاجتماعي..
وبخصوص التكهنات المتعلقة بنتائج المؤتمر المقبل للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر سعد العلمي عن اعتقاده بأن الاتحاد الاشتراكي حزب عتيد ويقدر مسؤولياته وأنه سيتخذ الموقف الذي سيخدم التطور الديمقراطي في بلادنا، وبالنسبة لتأجيل مؤتمر حزب الاستقلال أكد سعد العلمي أنه مرتبط بأسباب تنظيمه بحثة، وأنه جاء لافساح المجال أمام انعقاد المؤتمرات الإقليمية وإحكام التهييء لضمان شروط النجاح، موضحا أن حزب الاستقلال يمارس دائما الديمقراطية الداخلية، وهو سيد نفسه ويتخذ قراراته بما يخدم أهدافه ويحافظ على قوته ووحدة صفه.
وبخصوص اندماج حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار في فريق واحد داخل البرلمان، أكد الوزير انه يعتبر إضافة نوعية تعزز الأغلبية الحكومية وتقوي موقعها.