عمدة الدار البيضاء لم يعد مستعدا حتى لعقد دورة عادية لمجلس المدينة

اتهامات خطيرة والمستشارون الاستقلاليون يعتصمون ومطالبة برحيل العمدة

احتجاجا على غياب الشفافية في صرف المال العام من طرف عمدة الدار البيضاء ومن معه، ومطالبتهم بالوثائق المالية الإثباتية التي لم يلتزم العمدة بوضعها رهن إشارة اللجنة المالية التي تدرس الحساب الإداري لسنة 2010 اعتصم مجموعة من المستشارين وعلى رأسهم المستشارون الاستقلاليون بمجلس المدينة بمقر المجلس بعد رفع العمدة لجلسة دورة فبراير يوم الجمعة الماضي؛ وظل المستشارون الإستقلاليون معتصمون بمقر المجلس طيلة مساء يوم الجمعة.
وقد اتصل والي الدار البيضاء بالمستشارين الإستقلاليين من خلال المسؤولين عن قسم الجماعات المحلية من أجل فك الاعتصام بمقر ولاية الدار البيضاء. وقد أبلغ المستشارون الاستقلاليون ممثل الوالي بضرورة تحمل سلطات الوصاية مسؤوليتها القانونية أمام ما يجري من خروقات مالية وقانونية.
ويذكر أن عمدة الدار البيضاء رفع جلسة دورة فبراير يوم الجمعة الماضي بعد أن صعد إلى المنصة لبضع ثواني بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة، وذلك أمام احتجاج المستشارين على هذا التصرف غير القانوني كما عبر عن ذلك أغلبية المستشارين بمن في ذلك أولئك الذين تعودوا على امتداد السنوات الماضية إعطاء شهادة الزور بنعم على الحساب الإداري، والذين طالبوا بتقارير مفتشية الداخلية ومجلس الحسابات.
وقد شهدت ساحة الولاية يوم الجمعة الماضي احتجاجات مجموعة من الشباب (شباب 20 فبراير) مرددين لشعارات تطالب برحيل عمدة الدار البيضاء وإثنين من نوابه الذين يتحملون المسؤولية الكبرى حسب الشباب المتظاهر في نهب مال الجماعة ومساهمتهم في تأزيم المشاكل التي تعرفها الدار البيضاء من نقل وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير والأسواق والسكن وغير ذلك.