عمدة ضد المجلس والسكان ومصالح المدينة!

لحد كتابة هذه السطور مازال عمدة الدارالبيضاء لم يستجب لطلبات مجموعة من أعضاء المجلس وعلى رأسهم أعضاء الفريق الاستقلالي بالحصول على الوثائق الضرورية في اجتماعات اللجان والتي تخص الحساب الاداري، إضافة إلى أنه لم يستجب لطلبات تخص ادراج العديد من النقط وعلى رأسها قضية شركة «ليديك».
فإلى حدود يوم الجمعة الماضي ولجنة المالية بالمجلس مازالت لم تتوصل بعد بوثائق مصاريف الحساب الاداري والاثباتات المتعلقة بذلك، وهذا سلوك اعتمده العمدة منذ سنة 2003 2004 وإلى الآن، استخفافا بالستشارين الذين لا يحق لهم في نظره الإطلاع على وثائق صرف المال الجماعي العام واستهتارا كذلك بالقانون وبالمؤسسات، لأن من يراقب صرف المال العام لاوجود له على امتداد الولاية السابقة والحالية مع العلم بأن الخروقات المالية بالجملة، والخروقات القانونية لاتحصى وأعين الولاية وسلطات الوصاية ومفتشيتها الترابية وقسمها للجماعات المحلية والمجلس الجهوي للحسابات لاترى شيئا من تلك الخروقات فسبحان الله على هذا العجب العجاب.
كما أن العمدة لاتهمه لا ساكنة الدارالبيضاء التي انتخبته ولا مصلحة المدينة ولا القانون الذي يحكم عقدة التدبير المفوض مع شركة ليديك بقدر ما تهمه الشركة وتنمية أرباحها على حساب الخروقات والمصلحة العامة والمال العام.
فالعمدة رفض طلبات الفريق الاستقلالي وطلبات آخرين بشأن عرض حول صندوق أشغال ليديك وانتخاب أعضاء لجنة التتبع الخاصة بشركة ليديك والبرنامج الاستثماري لشركة ليديك وغير ذلك.
كما أن العمدة ضحك على ساكنة الدارالبيضاء وأعضاء المجلس عندما صرح في المجلس أثناء الدورة الأخيرة أنه لا وجود لتقرير المصلحة الدائمة للمراقبة حول الفيضانات الأخيرة ومسؤولية شركة ليديك في ذلك وهو شيء كذبته الوقائع وظهر التقرير.
فياله من عمدة، عمدة عنيد ضد المجلس والسكان ومصالح المدينة.