الأخ عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة المركزية للحزب في برنامج قضايا وآراء:

سياسة إرادية في التشغيل ومنحى تنازلي للبطالة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية

قال الأخ عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أن الحكومة قامت بإحداث 80 ألف منصب شغل في إطار الميزانية العامة للدولة منذ سنة 2008 إلى اليوم بينما لم يكن عدد المناصب المحدثة يتجاوز 7000 منصب سنويا في السابق.
وأضاف الأخ الراشدي الذي كان ضيفا على برنامج قضايا وآراء الذي يعده ويقدمه الزميل عبد الرحمان العدوي وتبثه مباشرة القناة الأولى، أن الحكومة خصصت لحملة الشواهد العليا المنضوين في إطار المجموعات والتنسيقيات خلال هذه المدة 8600 منصب. في حين لم يتم توظيف سوى 900 من حاملي هذه الشهادات خلال خمس سنوات عبر التجربة الحكومية السابقة.
وأوضح أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لمعالجة مشكل بطالة الخريجين في ظل ظرفية اقتصادية خاصة تتميز بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على بلادنا.
وأعلن قرار الحكومة هذه السنة بتخصيص 4304 منصب شغل لفائدة حاملي الشهادات المنوضين في إطار المجموعات التي وصل عددها إلى 39 مجموعة، 11 منها أسست في الرباط وباقي المجموعات تنحدر من مختلف الجهات.
أبرز الأخ عبدالجبار الراشدي أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا من إدماج هذه الفئات وذلك بتوجيهات من جلالة الملك.
واعتبر الأخ عضو اللجنة المركزية أن هذا الإجراء هو عمل استثنائي في ظل مرحلة انتقالية، سيتم بعدها إقرار إصلاح نظام الولوج إلى الوظيفة العمومية عبر تعميم المباراة حتى نضمن تكافئ الفرص والعدل والمساواة بين جميع حاملي الشهادات، وبالتالي الاعتماد على عامل الكفاءة والاستحقاق في الولوج للوظيفة العمومية.
وعلى صعيد آخر، أبرز الراشدي أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها انعكاسات سلبية على بلادنا، حيث تراجع حجم الاستثمار الأجنبي ب 50% سنتي 2008 و 2009، وأمام هذا الوضع يضيف الراشدي عمدت الحكومة إلى الرفع من حجم الاستثمار العمومي من 83 مليار درهم سنة 2007 إلى 167 مليار درهم سنة 2011، وذلك لمواصلة تنفيذ وتسريع وثيرة الأوراش الكبرى ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها الدولة، وبالتالي توفير مزيدا من فرص الشغل، وهو الأمر الذي نتج عنه تخفيض مستويات البطالة ببلادنا من 9,8% سنة 2007 إلى 9,1% سنة 2010، موضحا أن المنحى العام للبطالة في بلادنا يسير في اتجاه الانخفاض مقارنة مع بعض الدول كإسبانيا التي وصل فيها معدل البطالة إلى 20%.
وأشار عضو اللجنة المركزية أن إطلاق الحكومة لاستراتيجيات قطاعية كالمغرب الأخضر، والاستراتيجية المائية واستراتيجية الطاقة ومخطط اليوتيس للصيد البحري ومخطط انبثاق، ورؤية 2011 للصناعة التقليدية، ومخطط المغرب الرقمي، واستراتيجية اللوجستيك، كل هذا جعل من المغرب ورشا تنمويا مفتوحاً، وسيعمل على نقل تمركز الاقتصاد الوطني من محول القنيطرة الدار البيضاء إلى جهوية الاقتصاد، مع بروز أقطاب تنموية جهوية في كل جهات المملكة كقطب الصناعة الغذائية في بركان ومكناس وقطب الأوفشورنغ في تطوان ووجدة وصناعة السيارات في القنيطرة وصناعة الطائرات في النواصر والصيد البحري في أكادير والعيون.
وأثار في هذا الصدد أن هذه الدينامية الاقتصادية تتميز بإعادة توزيع الثروة الوطنية من المركز إلى الجهات وستاهم في إنجاح الورش الكبير للجهوية الموسعة التي تقبل عليه بلادنا، وتساهم في التوازن المجالي والاقتصادي. وعن مساهمة القطاع الخاص في التشغيل شدد الأخ الراشدي على ضرورة تحمل القطاع الخاص المسؤولية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا، وأنه آن الأوان لكي تبين المقاولات عن مواطنتها وعن مسؤوليتها الاجتماعية، بتوسيع استثماراتها وأنشطتها بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة للراغبين في الشغل، مبرزا أن الدولة قامت بدعم هذه المقاولات في وقت الأزمة وسددت ما يناهز 20% من كتلة الأجور، كما قامت بتخفيض الضريبة على الشركات من 35% إلى 30%، واليوم آن الأوان لكي تتحمل هذه المقاولات مسؤوليتها الوطنية في التشغيل.
ودعا الأخ الراشدي الجهات والجماعات المحلية إلى لعب أدوارها الأساسية في هذا الإطار، بالانتقال من الجماعات المحلية من مجرد إدارة تقليدية إلى إدارة فاعلة في الاستمار وفي التشغيل.
وقال أن المستقبل يكمن في جهوية التوظيف حتى يتم انجاح الأوراش القطاعية الكبرى وحتى نواكب التحولات المؤسساتية والديمقراطية التي تعرفها بلادنا، واقترح عضو اللجنة المركزية إقرار فكرة الخدمة المدنية الخضراء أي أن تضمن الدولة لكل شاب على الأقل 100 يوم من العمل في السنة في مجال البيئة ومحاربة التلوث والسياحة المستدامة والتكوين داخل الجمعيات.
كما شدد على ضرورة إحداث وكالة عقارية جهوية تسهر على تدبير الوعاء العقاري على مستوى الجهة بتوفير خريطة واضحة للعقارات الموجودة وان تضعها أمام المستثمرين بكل شفافية بناء على دفتر التحملات واضح.
وفيما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة دعا الراشدي إلى ضرورة تخصيص 30% من الصفقات العمومية للدولة لفائدة هذا النوع من المقاولات نظرا للدور التي تقوم به في مجال التنمية والتشغيل.
كما أكد على ضرورة إصلاح النظام البنكي، وأن تقوم الأبناك بسهيل الولوج إلى التمويل. وأبرز في الأخير حتمية إصلاح التعليم والتكوين ببلادنا من الانتقال من جامعة تقليدية تعتمد على الجانب النظري الى جامعة متطورة تعتمد على التقنية والمهنية والخبرة حتى نوفر الأطر والخبرات والكفاءات القادرة على الولوج الى المهن العالمية للمغرب.