الأخ نزار بركة يترأس الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان

لا خير في سياسة بلا أخلاق

ترأس الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق جهة طنجة تطوان يوم الأحد بمقر المفتشية الدورة العادية للمجلس الإقليمي لتطوان المنعقد تحت شعار :"لا خير في سياسة بلا أخلاق " بحضور كل من المفتش الإقليمي للحزب الأخ رضوان حدادو ونائب الكاتب الجهوي أحمد الجابري والكاتب الإقليمي محمد الداودي ونائب المنسق الجهوي عبد الجبار الراشدي وبحضور أعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء المجلس الوطني.
وافتتحت أشغال الدورة بقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد عبد الواحد أخريف أحد الوجوه الاستقلالية المعروفة بمواقفها الثابتة والتي بصمت بحضورها العديد من المحطات الحزبية محليا وإقليميا ووطنيا.
وبعد الكلمة الترحيبية للأخ مفتش الحزب ، وكذا كلمة الأخ نائب الكاتب الجهوي الذي استعرض من خلالها الواقع الحزبي والسياسي بالجهة ،وتلاوة التقرير التنظيمي من طرف الأخ الكاتب الإقليمي وعرض التقرير الاجتماعي والاقتصادي من طرف الأخ ياسر الطريبق.
وتناول الكلمة الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الذي نقل تحيات الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي لجميع الحاضرين ، مذكرا بأن عقد هذه الدورة يأتي في إطار الدينامية التنظيمية التي تميز عمل الحزب والالتزام بعقد كل المجالس الإقليمية البالغ عددها 70 مجلس في وقتها وداخل ثلاثة أسابيع تمهيدا لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب الأسبوع المقبل. وتنكب هذه المجالس على دراسة وتحليل القضايا السياسية والتنظيمية ومواضيع ترتبط بتدبير الشأن العام المحلي والوطني للوقوف على الإيجابيات التي تحققت وعلى الاختلالات المسجلة .
وتوقف الأخ نزار بركة على مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء ، الذي أكد على أهمية إقرار الجهوية المتقدمة ، وإعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وإعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وإنشاء وكالة جديدة للتنمية . كما أوضح رفض جلالة الملك ومعه الشعب المغربي للاستغلال المقيت لأجواء الديمقراطية ببلادنا من أجل القيام بخدمة أجندة تعادي المصالح العليا لبلادنا. ودعا الأخ نزار بركة إلى ضرورة التعبئة المتواصلة من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية معتبرا أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل حلا سياسيا جادا وذا مصداقية ، سيمكن من إعطاء دينامية جديدة لاتحاد المغرب العربي مع ما يعنيه قيام هذا الاتحاد من تحسين دخل المواطنين المغاربيين ب 15 في المائة والرفع من معدل التنمية بدول المغرب العربي ب2 نقاط .
وقال نزار بركة في هذا السياق أن المغرب مر من ثلاث مراحل أساسية ، وهي مرحلة ثورة الملك والشعب للدفاع عن المشروعية واستقلال البلاد ، ومرحلة المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية ، ومرحلة التنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في 18 ماي 2005 ، وأوضح أن حزب الاستقلال لعب دورا أساسيا في كل هذه المحطات الكبرى في تاريخ المغرب .
وأبرز الأخ بركة في هذا الإطار أن الحكومة تضع العنصر البشري في صلب اختياراتها الاجتماعية والاقتصادية مبرزا المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة ومحاربة الفقر والتهميش لتحقيق التنمية البشرية . وقد كان ملتقى أكادير حول التنمية البشرية مناسبة نوه فيها الجميع بالمبادرة الملكية للتنمية البشرية وبالسياسات العمومية التي تروم النهوض بأوضاع المواطنين.
وفي معرض حديثه عن العمل الحكومي أوضح الأخ بركة أن الحكومة قامت بتنفيذ 60 في المائة من التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي وأن هذا الأخير يستوعب البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال ولباقي مضامين البرامج الانتخابية لباقي الأحزاب المشكلة للحكومة مضيفا أن حزب الاستقلال هو حزب الوفاء بالالتزامات يدافع عن مشروع مجتمعي تجسده التعادلية الاقتصادية والاجتماعية مبرزا أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها تنطلق من مبادئ وقيم الحزب المتضمنة في وثيقة التعادلية.
وقال إن التشغيل يشكل أولوية أساسية في عمل الحكومة حيث أوضح أن الحكومة كانت أمام سيناريوهان اثنين، فإما الاستسلام لتبعات الأزمة العالمية ورهن مصير المقاولة والأجراء بمدى مناعة وتنافسية النسيج الاقتصادي، وإما تبني سيناريو دعم المقاولات المتضررة من الأزمة عبر تدابير مالية وتجارية لا تشمل المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، إلا أن الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها السياسية والاجتماعية تبنت خيار ثالثا والمتمثل في اعتماد سياسة إرادية في التشغيل بجعل إنعاش الشغل والحفاظ عليه وذلك عن طريق الرفع من حجم الاستثمارات العمومية ودعم القطاعات المتضررة، بالإضافة إلى تقوية الطلب الداخلي.
وهكذا قامت الحكومة بمضاعفة حجم الاستثمار العمومي من 82 مليار سنة 2007 إلى 163 مليار درهم برسم سنة 2010 وسيصل سنة 2011 إلى 167 مليار درهم موضحا أن البناء والأشغال العمومية يوفران لوحدهما ما بين 80 و 100 ألف فرصة شغل ، كما أن الاستثمار العمومي يقوي جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي نموذج الميناء المتوسطي .و أضاف أنه تم إحداث حوالي 80 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية منصب شغل برسم الميزانية العامة لسنوات (2008-2009- 2010 -2011)؛ أي بعدل 20 ألف منصب شغل في السنة في الوقت الذي لم يكن هذا المعدل يتجاوز في السبق 7000 منصب في السنة. مبرزا المجهودات التي قامت بها الحكومة لفائدة حاملي الشهادات العليا العاطلين حيث خصصت لهؤلاء ما يفوق 1000 منصب سنويا ، هذا بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لمبادرات التشغيل والتشغيل الذاتي وإعادة تأهيل الخريجين .
وأوضح الأخ نزار بركة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية وللحيلولة دون تسريح العمال ، مكنتها من الحفاظ على حوالي 100 ألف شغل قار في المقاولات المتضررة من الأزمة.
وخلص إلى أن السياسة الإرادية في التشغيل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنتا من تراجع البطالة من 9.8 % سنة 2007 إلى 9 % سنة 2010 رغم تداعيات الأزمة العالمية.
ووقف الأخ نزار بركة على المبادرات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال ببلادنا ، حيث تم تخفيض الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 في المائة، كما سيتم تخفيض هذه الضريبة سنة 2011 إلى 15 في المائة بالنسبة للمقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم.
وأبرز الدور الذي تقوم به لجنة تحسين مناخ الأعمال تحت رئاسة السيد الوزير الأول والتي تضم في عضويتها القطاعين العام والخاص من أجل تسهيل الاستثمار وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإصلاح المناخ العام للأعمال ببلادنا.
وفي موضوع مساندة القدرة الشرائية، أوضح الأستاذ نزار بركة أن الحكومة صمدت في وجه تداعيات الأزمة في الوقت الذي كانت فيه أمام سيناريوهين اثنين :إما تجميد الأجور وعكس ارتفاعات الأسعار الدولية للمواد الأساسية على السوق المغربية وإما تجميد الأجور مع الحفاظ على الدعم الموجه لاستهلاك الأسر في إطار المقاصة، إلا أن الحكومة آثرت خيارا ثالثا وهو خيار الانتصار لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين الدخول حيث عمدت الحكومة إلى تحسين دخل الموظفين حيث تم في السنتين الأخيرتين الزيادة في الأجور بنسبة وصلت إلى 20% بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم الصغرى والمتوسطة ، و تم تخفيض الضريبة على الدخل بسبة 10 نقاط بالنسبة للسلام الدنيا والمتوسطة، وبنسبة 6 نقاط بالنسبة للسلالم من 10 فما فوق .
وأضاف أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2400 درهم، وذلك عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4.
وأبرز نزار بركة أنه بفضل قرار الحكومة الرفع من الحد المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 30 ألف درهم أصبح اليوم أكثر من 500 ألف موظف معفي من الضريبة على الدخل. فيما لم يعد 95 في المائة من المتقاعدين يؤدون هذه الضريبة .
كما تم ارفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وتم إقرار التعويضات العائلية لأول مرة في القطاع الفلاحي.
هذا بالإضافة إلى توسيع سلة العلاجات وتخفيض أثمان 300 دواء ما بين 30 و 60 في المائة خصوصا بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة.
وعلى مستوى دعم الاستهلاك والتحكم في الأسعار، أوضح نزار بركة أن الحكومة قامت بتعبئة حوالي من 80 مليار درهم لدعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة خلال سنوات 2008- 2009- 2010 ، فيما لم تكن من قبل ميزانية صندوق المقاصة تتجاوز 10 ملايير درهم . كما تم تخفيض أسعار المحروقات ما بين 10 إلى 30 % وانتقل سعر الغازوال 50: من 11.23 إلى 7.12 درهم، وتم ضمان استقرار أسعار المواد المدعمة : المحروقات و السكر والحبوب في السوق الوطنية رغم الارتفاعات المهمة التي سجلته الأسعار الدولية بالإضافة إلى دعم الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء ب50 في المائة أي أن الدولة تدعم ب20 سنتيم في كل كيلوواط من الاستهلاك المنزلي.
وأشار الأخ بركة أن بلادنا استطاعت التحكم في التضخم الذي لم يتجاوز السنة الماضية 1 في المائة وفي هذه السنة لن يتجاوز في جميع الحالات 1 في المائة كذلك ، هذا في الوقت الذي عرف فيه معدل التضخم في العديد الدول مستويات قياسية.
وخلص نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب و الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة إلى أن العمل الحكومي يترجم مبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ، ودعا في هذا السياق إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف ، وتقوية تنظيمات الحزب من أجل مواجهة مناهضي المشروع الإصلاحي ببلادنا ، والتصدي لتيار الشعبوية والتيئيس والعدمية الذي يحاول طمس الحقائق وصناعة صورة مزيفة عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا واستهداف المسار الديمقراطي ببلادنا، وإيهام الناس بلا جدوى المؤسسات ، وذلك لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل.
ودعا مناضلي الحزب بالإقليم إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والالتصاق بحاجياتهم والاستماع إليهم ومحاورتهم في القضايا التي تثير اهتمامهم.
كما أكد على ضرورة تحصين الحزب وتقوية مناعته بتجديد هياكل الحزب ورص الصفوف ، وإعادة هيبة الحزب بالإقليم بعد تزايد جو الالتئام والوحدة وفك الارتباط مع الصراعات السابقة التي كانت تعرقل مسيرة الحزب.
وبعد مناقشة مستفيضة وتدخلات أعضاء المجلس الإقليمي للحزب بتطوان ، والتي أبانت عن الروح النضالية التي تنشد البناء والازدهار من أجل بربح رهان الاستحقاقات المقبلة ، خلص الجمع إلى إصدار البيان الختامي التالي:
إن المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان المنعقد في دورته العادية بتاريخ 7 نوفمبر 2010
بمقر المفتشية تحت شعار:" لا خير في السياسة بلا أخلاق" وبعد العرض التوجيهي للأخ نزار بركة
عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والاستماع إلى التقارير التي تقدمت بها اللجان المختصة
والتي رصدت الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وبعد المناقشات الجادة والهادف
أصدر البيان العام التالي للتأكيد على :
* تمسك المناضلين الاستقلاليين بمغربية الصحراء الغير القابلة للمساومة أو التفاوض ويعلنون
استمرار تعبئتهم وراء جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية.
* إدانة احتجاز السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ويطالب السلطات الجزائرية وانفصاليي
البوليساريو بإطلاق سراحه.
* يدعو المنتظم الدولي إلى التدخل الفوري لفك الحصار المضروب على المحتجزين المغاربة في
مخيمات تندوف .
* يجدد مطالبه الداعية إلى تحرير المدينتين السليبتين سبتة ومليلية وباقي المناطق المغتصبة.
* يؤكد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
* ينوه بما تقوم به الحكومة الحالية التي يرأسها الوزير الأول عباس الفاسي من مجهودات جبارة
خدمة للوطن والمواطنين.
* يطالب الوزراء الاستقلاليين بتكثيف اللقاءات التواصلية مع مناضلي الحزب بالإقليم.
* يدعو وزارة الشباب والرياضة إلى الاهتمام بالشأن الرياضي بتطوان من خلال إحداث مركب
رياضي وملاعب للقرب وإنشاء قاعات مغطاة جديدة.
* يطالب السلطات العمومية بالتدخل العاجل لإنقاذ الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لتطوان
وترميم المآثر التاريخية.
* يدعو الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي بدعم الفلاح البسيط لتحسين مردود يته ، مع
ضرورة ربط المناطق النائية بما يلزم من مسالك قروية. و الاهتمام بالبنية التحتية للبادية وتجهيزها
بالمرافق الضرورية للحد من ظاهرة الهجرة القروية. وتحسين وضعية المرأة بشكل عام والمرأة
القروية بشكل خاص.
* يطالب الحكومة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة المغربية..
* يدعو الحكومة إلى المزيد من تشجيع الاستثمارات و تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة،
لخلق مناصب شغل جديدة، والحد من ظاهرة البطالة.
* يطالب مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم تطوان بتشجيع التمدرس في العالم القروي
وتوفير المزيد من المدرسين، والحد من ظاهرة الاكتظاظ بالوسط الحضري ورفع عدد المستفيدين
من الداخليات.
* يدعو وزارة الأوقاف إلى إيلاء العناية البالغة للشأن الديني والكتاتيب القرآنية والقائمين عليها
ودعم العمل الخيري .
* يدعو القائمين على الشأن المحلي الاهتمام بالمجال البيئي وإعطائه ما يستحقه من عناية حفاظا
على الموارد الطبيعية التي يزخر بها الإقليم.
* يطالب وزارة الصحة بمزيد من الدعم للمؤسسات الصحية وتزويدها بالأطر الطبية الكافية و
الأدوية والتجهيزات الضرورية.
* يستنكر تفشي ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات الصلبة بالإقليم ويدعو السلطات الأمنية إلى
محاربة هذه الآفة بكل حزم، ومحاربة الإجرام كما يدعوها إلى التعامل مع عملية محاربة واجتثاث
القنب الهندي بروح من المسؤولية وعلى قدم المساواة.
* يلفت انتباه السلطات الصحية إلى تنامي ظاهرة المختلين العقليين وتجوالهم بشوارع المدينة على
إثر إغلاق المستشفى الإقليمي للأمراض العقلية.