إشكالات الاعتقال الاحتياطي

يطرح موضوع «الاعتقال الاحتياطي» للمتهمين/ المشتبه فيهم جملة من التساؤلات، بل وعلامات استفهام بشأن «الأسلوب» المعتمد في إيداع عدد من المتهمين بالمؤسسات السجنية.
لنبدأ بالحالة الأخيرة التي تفرزها حالات الاعتقال في بعض الملفات، حيث يلاحظ أنه بعد قرار إيداع المتهم بالمؤسسة السجنية يمكن أن يتم منح السراح المؤقت داخل أيام معدودة ودون بروز عناصر مستجدة تفرض إعادة النظر في وضعية الاعتقال وتبرر الإجراء المتخذ في بداية الأمر، لأنني شخصيا أريد أن أفهم مثل هذه الوضعية، خاصة وأنني غير مختص وغير ملم بالجوانب القانونية والاجتهادات القضائية إن كان هناك تواتر للعمل القضائي واجتهاد قضائي قار.
أما النقطة الثانية من ملف الاعتقال الاحتياطي فتهم التساؤل عن وضعية مخافر الشرطة القضائية التي كان بعضها محل تقرير لأعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على إثر زيارة ميدانية لبعض مخافر الشرطة، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة في ضوء ملاحظات هذه اللجنة البرلمانية.
أما النقطة الثالثة من إشكالات الاعتقال الاحتياطي فتتعلق بما اصطلح عليه أعضاء من البرلمان منذ سنوت ب«انفتاح شهية الاعتقال الاحتياطي» في ظل ضبابية مفهوم «انعدام أو توفر الضمانات» المعتمد في اعتقال المشتبه فيهم من قبل النيابة العامة وقضاة التحقيق، وعدم إقرار المجلس الأعلى مفهوم واضح وملزم لمحاكم الموضوع في إطار الدور الموكول إليه بالنسبة لتوحيد الاجتهاد القضائي القار.
في هذا الصدد كانت نسبة الأشخاص الذين أفرج عنهم من المؤسسات السجنية بعد الحكم عليهم بالبراءة، أو الغرامة أو الحبس الموقوف، أو بما قضوا من العقوبة لا تشكل إلا 23% لترتفع النسبة إلى 42% فأكثر حسب تصريح لوزير العدل السابق.
وفي الوقت الذي كان يفترض أن تنكب الجهات المعنية على معالجة المشاكل والاختلالات فإن «حليمة» مازالت على عادتها القديمة، وكأن قدرنا هو تشخيص الوضع إلى ما لا نهاية في أفق استفحال الأمراض وارتفاع كلفة علاجها، خاصة أن مؤسساتنا السجنية تعاني منذ سنوات خلت من معضلة الاكتظاظ بالسجناء وما يتمخض عنها من انحرافات وأمراض معدية... إلخ.
إن وزير العدل باعتباره الساهر على تنفيذ السياسة الجنائية ورئيس النيابة العامة، مطالب بنفض الغبار عن هذا الملف واتخاذ إجراءات ملموسة - يمكن أن تعود بالنفع على خزينة الدولة - في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا والتنسيق مع كل من الوكيل العام بالمجلس الأعلى للعمل على إقرار الاجتهاد القضائي القار، والمندوبية السامية للسجون، والمدير العام للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي كل فيما يخص مجال تدخله.
إن تشخيص الأوضاع والاستمرار على التفرج فيها يُعطل المؤسسات ويفقدها المصداقية ويكرس النفور من العمل السياسي.