هل تضخم وضعية الاعتقال الاحتياطي مرض مزمن لا علاج له؟

«تَبكِي مُو ومَا تَبكيشْ مُيِّ»
هذا المثال الشعبي ينطبق على وضعية التعامل مع المعتقلين الاحتياطيين بسجون المغرب ، حيث هناك تضخم كبير لحالات اعتقال المشتبه فيهم والمتهمين.
وقد كانت نسبة عدد المعتقلين الوافدين على المؤسسات السجنية ممن لم تكن قرارات اعتقالهم صائبة، وذلك لحصولهم على أحكام بالبراءة أوالغرامة، أوالحبس، الموقوف، أو بما قضى المتهم من العقوبة، لا تصل إلى 24% سنة 2005، لترتفع النسبة إلى 40%، وتبلغ أحيانا - حسب تصريح وزير العدل عبد الواحد الراضي- إلى 50%.
إن ارتفاع حالات الاعتقال والإيداع بالسجون التي هي عنوان لفشل السياسة الجنائية المتبعة منذ سنوات خلت نتج عنها مثلا معضلة اكتظاظ المؤسسات السجنية بالمعتقلين، مع ما يترتب عن ذلك من أمراض وموبقات واحتراف للإجرام، علما أن ظاهرة الاكتظاظ تساهم فيها عوامل أخرى، كتأخير البت في الملفات التي «تتجرجر»لشهور وسنوات، وعدم الرغبة في فتح المناقشة بشأن العطلة القضائية السنوية، وغياب تفعيل التوصيات الهامة لندوة مكناس حول : (السياسة الجنائية: واقع وآفاق) على سبيل المثال... إلخ.
وقد طرح موضوع تضخم الاعتقال أيضا بقبة البرلمان من خلال لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، إذ قامت اللجنة بزيارة لعدد من مخافر الشرطة / الدوائر الأمنية والمؤسسات السجنية وأنجزت تقارير في ذلك، وكذا صرف مبالغ مالية مهم عن لقاءات وندوات وطنية ودولية دون فائدة، كما تمت دعوة المجلس الأعلى لتحديد مفهوم (الضمانات) المعتمدة في الاعتقال الاحتياطي ...إلخ، ولا نزال ننتظر.
إن هذه الوضعية الملتبسة تكرس واقع المثال الشعبي الآنف الذكر، ومعارضة طلبات السراح تحت مبرر الرفض ( نعارض) أو القول ب (الرفض لخطورة الأفعال وعدم توفر على «الضمانات»)، دون تحديد لهذه الضمانات رغم أن المتهم يمكن أن يتوفر على سكن قار وله عائلة ووظيفة محترمة وجواز سفر يمكن حجزه فضلا على أن قانون المسطرة الجنائية جاء بعدة مستجدات للحد من الاعتقال، بل إن الاعتقال الاحتياطي يمكن أن يشمل مرضى مصابين بأمراض ميؤوس من شفائها ولم يعد ينفع معها علاج، كالإصابة بالسرطان أو السيدا.
في هذا السياق ندعو مسؤولي وزارة العدل ومن يهمه الموضوع إلى إعادة قراءة قانون المسطرة الجنائية وخلاصات ندوتها (الوزارة) حول السياسة الجنائية المنعقدة بمكناس سنة 2004، وتقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار المهام الاستطلاعية، والتقارير السابقة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، للخروج بمقترحات عملية آنية يتم بلورتها في نص تشريعي إن دعت الضرورة إلى ذلك، علما أن ُلجينة كانت قد شكلتها الوزارة لبسط الإشكالات التي أثارتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة أن مثل هذه المقترحات لا تكلف خزينة الدولة سنتيما واحدا، بل إنها ستخفف من عبء الميزانية المرصودة للسجون.
إن مثل هذه المقترحات غير قابلة لمزيد من التأجيل، أو انتظار مشروع إصلاح القضاء الذي ننتظر قدومه، على غرار التعجيل بعدة تدابير، كمحاربة العطالة والبطالة بالمؤسسات السجنية، وجعل المؤسسات السجنية الفلاحية تصدر منتوجاتها للخواص وليس الاكتفاء بتسيير شؤونها كما أكد على ذلك أحد تقارير المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، والذي نتمنى أن يصدر هذه السنة تقريراً حول سجوننا.
إن الدعوة لإعادة حالات الإعتقال إلى جادة الصواب لا تعني فتح الباب على مصراعيه بإحالة متهمين في حالة سراح على القضاء.