في أفق الدستور الجديد: المقدس والسلطة في المغرب (3)

أمير المؤمنين: اجتمع فيه ما تفرق في غيره

لقد شكل خطاب العرش لسنة 2004 نقطة تحول كبرى في عهد الملك محمد السادس الذي منذ توليه العرش مافتئ يقدم على مبادرات كانت تثير ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومنظر لعهد جديد، وبين قراءة تدعو إلى التريث في الحكم على التجربة وقراءتها قراءة متفاعلة وتركيبية للخروج بخلاصات جوهرية تنفي القطيعة عن العهد الجديد وتذهب في اتجاه تصويره على انه لا يعدو أن يكون نسخة مزيدة ومنقحة لعهد الراحل الحسن الثاني. بين وجهتي النظر استمر الملك في مفاجأة الرأي العام الداخلي والخارجي وكان أبرز هذه المفاجآت هو مناسبة زواج «أمير المؤمنين» حيث لأول مرة في تاريخ الدولة المغربية باختلاف العائلات الملكية التي حكمت المغرب، تظهر للعلن زوجة أمير المؤمنين من خلال الخطوبة وحفل الزفاف الذي تميز بمراعاة التقاليد المغربية في مثل هذه المناسبات، كما تميزت المرحلة التي تلتها بظهور الأميرة للاسلمى في أنشطة اجتماعية عمومية وفي رفقة الملك في عدة مناسبات خارج الوطن وداخله وبلباس عصري وبأزياء مغربية تقليدية كما تفعل معظم نساء المغرب، وهو ما يحيل تاريخيا على الخطوة الجريئة التي إتخذها الراحل محمد الخامس فيما ذكرناه عن ظهور بناته الأميرات في نهاية الأربعينيات بلباس عصري أوربي وهو ما استمر في عهد الحسن الثاني بالنسبة للأميرات من أخواته وبناته.
بالإضافة إلى هذا المؤشر، تميزت بداية عهد جلالة الملك محمد السادس بالرسالة التي وجهها إليه عبد السلام ياسين تحت عنوان «إلى من يهمه الأمر» وسجل المراقبون رد فعل الملك بايجابية حيث تم تجاهل الرسالة ولم تبدي السلطة أي رد فعل عنيف اتجاه صاحبها اللهم الحجز الذي تعرضت له جريدة ««المستقل الأسبوعي» التي نشرت الرسالة، إذ على عكس رد فعل الراحل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني الذي ألقى بعبد السلام ياسين في مستشفى الأمراض العقلية سنة 1974 بعد تلقيه رسالة«الإسلام أو الطوفان»، أقدم محمد السادس شهورا بعد الرسالة على رفع الإقامة الجبرية على شيخ جماعة العدل والإحسان.
بالعودة إلى خطاب العرش 2004 نجد التصريح الواضح للملك محمد السادس على أن الدين والسياسة يجتمعان فيه بصفته أمير المؤمنين، وهو ما يوجب تميزهما عن بعض لدى باقي الفاعلين في الدولة فالسياسة لها ميدانها وفرسانها وللدين فرسانه وميدانه، ويأتي هذا التصريح العلني بعد تردد طال النظام السياسي منذ بداية الاستقلال، ولعل اختيار التوقيت له ما يبرره بالنظر إلى تداعيات أحداث 16 ماي وتنامي الاتجاهات التي تحاول توظيف الدين في ساحة الصراع السياسي والاجتماعي وأيضا في إطار الأجندة الدولية المعلنة الهادفة إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب، ويأتي هذا التصريح في سياق تراكمي هادئ لإدماج الفعاليات «الإسلامية» في الحقل السياسي ابتداء بتجربة العدالة والتنمية ، ويُمكن اعتبار الوضع الحالي يقترب بشكل كبير جدا من النموذج البريطاني حيث الملكة هي رئيسة الدولة وفي نفس الوقت رئيسة الكنيسة الانجليكانية، وهي تجربة إن تم دعمها على مستوى تحقيق الديمقراطية والحريات ستكون بلا شك رائدة على مستوى العالم العربي والإسلامي.
الخيار الديني: أمير المؤمنين.
تتوزع النسق السياسي المغربي المعاصر حسب محمد ضر يف ثلاثة حقول أو مستويات أساسية، يشكل داخلها كل من حقل التحكيم وحقل إمارة المؤمنين مؤشرات لاستمرارية طريقة في الحكم تمتد إلى أزيد من ثلاثة عشر قرنا، بينما يمثل حقل الملكية الدستورية حقلا حديثا اقتضته دولة الاستقلال والانخراط في العصر مع الاحتفاظ بنزعة «تقليدا نية» يُعرفها بأنها «تشكل فلسفة سياسية تحاول أن تجعل أداة لخدمة التقليد... وتتميز بثلاثة خصائص:
الأولى: السعي إلى بناء (السلطة) على حساب (الدولة).
الثانية: شحن أدوات التحديث بحمولات تقليدانية.
الثالثة: إقامة ترادف، على مستوى الخطاب، بين مدلولات حقل (الحداثة) ومدلولات حقل التقليد، ويشكل الملك «الثابت الوحيد في هذه الحقول، ويمثل حقل «إمارة المؤمنين».
لقد سبق للموحدين أن اتخذوا هذا اللقب والذي ارتبط تاريخيا بدولة الخلافة الإسلامية وتحول إلى موضوع صراع ما بين مختلف الأسر الكبرى الحاكمة في المشرق والمغرب قصد الزعامة «الاكليريكية» من خلال انتزاع «صفة» الزعامة الدينية للدفاع عن الإسلام وصيانة حقوق المسلمين، بينما تجد بعض السلاطين المغاربة مثل «يوسف بن تاشفين» اكتفوا فقط بلقب «أمير المسلمين».
يؤكد كتبت نص وثيقة بيعة سكان وادي الذهب في 14 غشت 1979ان أمير المؤمنين بصفته سلطانا، ظل الله ورسوله في الأرض، والشعب بالنسبة له يمثل «رعية» ويستمد مشروعيته من الدين باعتباره «ظل الله»، وتترسخ هذه الشرعية بواسطة آلية «البيعة» وقد قال الرسول «ص» »من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية« (حديث نبوي استشهد به في وثيقة بيعة سكان وادي الذهب)، ترتيبا على ذلك تصبح مهمة السلطان هي السهر على إقامة الشرع في شؤون الدين والدنيا اعتمادا على وساطة «مفترضة» للعلماء انطلاقا من مبدأ الشورى، والملاحظ هو أن الدستور باعتباره احد آليات «حقل الدولة الحديثة» أو الملكية الدستورية أسهم بدوره في إضفاء شكل المشروعية الزمنية الوضعية على «إمارة المؤمنين» من خلال الفصل 19 من الدستور الذي وظف لهذا الغرض حيث نص على أن «الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضمان دوام الدولة واستمراريتها، وهو حامى حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات..» وبالتالي يمكن الحديث عن «منزلات» الملك الذي غالبا ما تجاوز بصفته «أمير المؤمنين» الملك بصفته «رئيسا للدولة» وقد قال الراحل الحسن الثاني في افتتاح دورة مجلس النواب يوم 9 أكتوبر1981: «إذا لم يكن الملك الدستوري بإمكانه التدخل، فان أمير المؤمنين بموجب الكتاب والسنة يحق له ذلك»، وتتجلى بشكل واضح الصفة المركزية «لأمير المؤمنين» وأولويته التاريخية والشرعية عن «رئيس الدولة» من خلال قوله بان: «هذا الدستور لم يأت نتيجة مطالب»، «بل لقد وضعته بيدي» وهنا يتجلى بوضوح أن «أمير المؤمنين» هو الذي ينظم اختصاص «رئيس الدولة» ويعلن ميلاده التاريخي شانه شأن الدستور.
إن مقاربة حقل «أمير المؤمنين» يستهدف التأكيد على الدور الايجابي الذي يلعبه في إطار توحيد الأمة وتجاوز اختلافاتها، وهو دور تاريخي استمر منذ قرون والى اليوم، غير أن تضخم اختصاصات «أمير المؤمنين» تجعل من الصعب وضع حدود فاصلة لتداخل السلطات وتحديد المسؤوليات، وهو ما ينعكس سلبا على إمكانية الانتقال الديمقراطي مادام الهدف هو بناء السلطة على حساب الدولة وما تقتضيه من مؤسسات وشفافية واختصاصات ينظمها القانون الأسمى للأمة وهو الدستور ويضع قواعدا للمحاسبة.
الخيار الوضعي: رئيس الدولة
لقد سبق وأن أشرنا إلى أن النسق السياسي المغربي المعاصر تتوزعه ثلاث حقول، يشكل حقل الدولة الحديثة فيه حقلا جديدا على تقاليد الحكم والسلطة في المغرب، وذلك نتيجة مطالب الحركة الوطنية بإقامة «ملكية دستورية» ونتيجة لمقتضيات الانخراط في العصر واستجابة لموجة «التحديث» السياسي التي عرفتها جل البلدان الحديثة العهد بالاستقلال، وإذا كانت الدولة المغربية لا يرجع فضل تأسيسها للاستعمار، فان عصرنتها ومدها بالوسائل الحديثة للحكم (إدارة، مؤسسات، قوانين مكتوبة...) تزامن تاريخيا مع الحقبة الاستعمارية...