في بلاغ لوزارة الاتصال في موضوع الزميل محمود معروف

المعني بالأمر امتنع عن الإدلاء بكل الوثائق المطلوبة

علم أن بعض الأسماء من الأوساط الفنية والسياسية والحقوقية أنشأت لجنة للتضامن مع الصحفي الفلسطيني محمود معروف مراسل جريدة «القدس العربي» للمطالبة بمنحه بطاقة الاعتماد، وقد أدلى الزميل محمود معروف بتصريح لقناة الجزيرة، وفي هذا الصدد أصدرت وزارة الاتصال البلاغ التالي:
على إثر ما تردد من أخبار بخصوص عدم تجديد اعتماد مراسل جريدة «القدس العربي» بالمغرب، وما تضمنته من ادعاءات مغلوطة وردت على لسانه في قناة الجزيرة، يهم وزارة الاتصال أن توضح المعطيات التالية:
أولا: تبدي الوزارة استغرابها من لجوء السيد محمود معروف إلى التشنيع بالوزارة في وسائل إعلام داخلية وخارجية، في ارتباط بامتناعه عن الإدلاء بكل الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفه المهني كمراسل معتمد، طبقا للضوابط الجاري بها العمل، وذلك على الرغم من المطالبات المتكررة له في هذا الشأن من طرف المصالح المختصة في الوزارة، في الوقت الذي يتجاوب المراسلون الأجانب بشكل عادي وطبيعي، مع كل الإجراءات المتعلقة بمسطرة منح الاعتماد، وبالتالي فإن الوزارة لا يمكنها تحت أي مبرر، أن تستثني أي مراسل من وجوب الإلتزام بمتطلبات هذه المسطرة الإدارية المعتادة.
ثانيا: إن تصريحاته بأنه لم يكن يدلي بهذه الوثائق في السابق، هي حجة صريحة ضده، لأنها بمثابة اعتراف بأنه ظل يضع نفسه فوق القانون، في تجاوز واضح للضوابط المعمول بها، مع العلم أنه استمر حتى الآن في التمتع بعدد من التسهيلات والإعفاءات التي ترتبط بوضعه المهني.
ثانيا: إن ادعاء تعرضه لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته للشأن المغربي، هو مجرد زعم تعوزه الحجة والدليل، لاسيما وأنه لم يكشف عن طبيعة هذه المضايقات المزعومة، التي يبدو أن الترويج لها، إنما يندرج في باب الإثارة، وتضخيم ملفه دون مبرر وجيه، لإعطاء الانطباع أنه في وضع الضحية، عوض السعي لمعالجة ملفه بأسلوب الحوار المؤسساتي المتعارف عليه. ولعل أكبر دليل على افتقاد مزاعمه لأية مصداقية، كون جريدة «القدس العربي» التي ينشر بها تقاريره المنحازة وغير الموضوعية، توزع يوميا في جميع أنحاء المغرب بكل حرية، ولم يطرأ أي تغيير على حضورها المنتظم في السوق المغربية. كما لم كن المعني بالأمر موضع أية مساءلة أو إجراء إداري، من أي نوع كان، بسبب نشاطه الصحفي. كما أن الوزارة التي تربطها علاقة الإحترام والتواصل المستمر مع كافة المراسلين المعتمدين، تعاملت معه دائما بشكل متحضر، على الرغم من كل الانزلاقات المهنية الموثقة التي طبعت تغطياته لتطورات قضية الصحراء المغربية، ومجاراته المكشوفة في أكثر من مناسبة للدعاية الإعلامية التي يروجها خصوم المغرب، وهو ما دفع الوزارة إلى الاحتجاج على هذا النهج الصحفي المستفز لمشاعر المغاربة بواسطة رسالة رسمية مؤرخة في يوم 5 نونبر 2010، موجهة إلى السيد عبدالباري عطوان مدير صحيفة «القدس العربي»، مطالبة إياه بالعمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ، ومبدية استغرابها أن تجد تلك التغطيات المعادية لوحدتنا الترابية، طريقها للنشر على صفحات جريدة عربية، تعلن أنها تنتصر لقيم الوحدة، وتناهض كل أشكال الإنفصال والتجزئة في الوطن العربي.
ثالثا: تستغرب وزارة الاتصال إقدام المراسل المذكور على وصف مسؤولي الوزارة، في تصريحات علنية، بالمعادين للديمقراطية وحرية الصحافة، واتهامه لهم بالتضييق على المراسلين الأجانب، في الوقت الذي يعمل أزيد من مائة صحفي أجنبي من مختلف الجنسيات، بكل حرية وطمأنينة فوق التراب الوطني للمملكة، متمتعين بكل التسهيلات اللازمة لمهمتهم الإعلامية، بمن فيهم المعني بالأمر نفسه.
وإن وزارة الاتصال، إذ تنبه إلى خطورة هذه الاتهامات الباطلة، وما يترتب عنها من آثار قانونية، تعتبرها مسا مباشرا بشرف موظفيها ومركزهم الإداري، واستهدافا واضحا لواجباتهم الرسمية ومسؤولياتهم الوظيفية، وتعلن شجبها هذا السلوك المرفوض، خاصة وأنه يصدر عن شخص ينتسب لمهنة الصحافة، ويفترض فيه التقيد بقيم الإحترام وقواعد الحوار والنزاهة الفكرية، وكذا الإلتزام بواجب التحفظ الذي يقتضيه وضعه كمراسل أجنبي، علما أن كل القضايا يجب أن تتم معالجتها بالأسلوب الديمقراطي، القائم على الحوار والوضوح، في نطاق احترام القانون والإحتكام إلى القواعد المهنية المتعارف عليها، وليس بوسائل الضغط والإبتزاز.