وزارة الاتصال تفند تصريحات مراسل 'القدس العربي' حول عدم تجديد اعتماده

عبرت وزارة الاتصال، أمس الخميس، عن استغرابها من تصريحات مراسل جريدة "القدس العربي" بخصوص عدم تجديد اعتماده بالمغرب، معتبرة أن ادعاءه التعرض لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته للشأن المغربي، "هو مجرد زعم، تعوزه الحجة والدليل".
وفي ما يلي نص البلاغ، الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص
"على إثر ما تردد من أخبار بخصوص عدم تجديد اعتماد مراسل جريدة "القدس العربي" بالمغرب، وما تضمنته من ادعاءات مغلوطة، وردت على لسانه في قناة "الجزيرة"، يهم وزارة الاتصال أن توضح المعطيات التالية:
*أولا: تبدي الوزارة استغرابها من لجوء محمود معروف إلى التشنيع بالوزارة في وسائل إعلام داخلية وخارجية، في ارتباط بامتناعه عن الإدلاء بكل الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفه المهني كمراسل معتمد، طبقا للضوابط الجاري بها العمل، رغم المطالبات المتكررة له في هذا الشأن من طرف المصالح المختصة في الوزارة، في الوقت الذي يتجاوب المراسلون الأجانب، بشكل عاد وطبيعي، مع كل الإجراءات المتعلقة بمسطرة منح الاعتماد، وبالتالي، فإن الوزارة لا يمكنها، تحت أي مبرر، أن تستثني أي مراسل من وجوب الالتزام بمتطلبات هذه المسطرة الإدارية المعتادة.
*ثانيا: إن تصريحاته بأنه لم يكن يدلي بهذه الوثائق في السابق، هي حجة صريحة ضده، لأنها بمثابة اعتراف بأنه ظل يضع نفسه فوق القانون، في تجاوز واضح للضوابط المعمول بها، مع العلم أنه استمر، حتى الآن، في التمتع بعدد من التسهيلات والإعفاءات التي ترتبط بوضعه المهني.
*ثالثا: إن ادعاء تعرضه لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته للشأن المغربي، هو مجرد زعم تعوزه الحجة والدليل، سيما أنه لم يكشف عن طبيعة هذه المضايقات المزعومة، التي يبدو أن الترويج لها، إنما يندرج في باب الإثارة، وتضخيم ملفه دون مبرر وجيه، لإعطاء الانطباع أنه في وضع الضحية، عوض السعي لمعالجة ملفه بأسلوب الحوار المؤسساتي المتعارف عليه. ولعل أكبر دليل على افتقاد مزاعمه لأي مصداقية، كون جريدة "القدس العربي"، التي ينشر بها تقاريره المنحازة وغير الموضوعية، توزع يوميا في جميع أنحاء المغرب بكل حرية. ولم يطرأ أي تغيير على حضورها المنتظم في السوق المغربية.
كما لم يكن المعني بالأمر موضع أي مساءلة أو إجراء إداري، من أي نوع كان، بسبب نشاطه الصحفي. كما أن الوزارة، التي تربطها علاقة الاحترام والتواصل المستمر مع كافة المراسلين المعتمدين، تعاملت معه دائما بشكل متحضر، رغم كل الانزلاقات المهنية الموثقة، التي طبعت تغطياته لتطورات قضية الصحراء المغربية، ومجاراته المكشوفة، في أكثر من مناسبة للدعاية الإعلامية، التي يروجها خصوم المغرب، ما دفع الوزارة إلى الاحتجاج على هذا النهج الصحفي المستفز لمشاعر المغاربة، بواسطة رسالة رسمية، مؤرخة في يوم 5 نونبر 2010، موجهة إلى عبد الباري عطوان، مدير القدس العربي، مطالبة إياه بالعمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ، ومبدية استغرابها أن تجد تلك التغطيات المعادية لوحدتنا الترابية طريقها للنشر على صفحات جريدة عربية، تعلن أنها تنتصر لقيم الوحدة، وتناهض كل أشكال الانفصال والتجزئة في الوطن العربي.
*رابعا: تستغرب وزارة الاتصال إقدام المراسل المذكور على وصف مسؤولي الوزارة، في تصريحات علنية، بالمعادين للديمقراطية وحرية الصحافة، واتهامه لهم بالتضييق على المراسلين الأجانب، في الوقت الذي يعمل أزيد من مائة صحhفي أجنبي من مختلف الجنسيات، بكل حرية وطمأنينة، فوق التراب الوطني للمملكة، متمتعين بكل التسهيلات اللازمة لمهمتهم الإعلامية، بمن فيهم المعني بالأمر نفسه.
وإن وزارة الاتصال، إذ تنبه إلى خطورة هذه الاتهامات الباطلة، وما يترتب عنها من آثار قانونية، تعتبرها مسا مباشرا بشرف موظفيها ومركزهم الإداري، واستهدافا واضحا لواجباتهم الرسمية ومسؤولياتهم الوظيفية، وتعلن شجبها لهذا السلوك المرفوض، خاصة أنه يصدر عن شخص ينتسب لمهنة الصحافة، ويفترض فيه التقيد بقيم الاحترام وقواعد الحوار والنزاهة الفكرية، وكذا الالتزام بواجب التحفظ، الذي يقتضيه وضعه كمراسل أجنبي، علما أن كل القضايا يجب أن تجري معالجتها بالأسلوب الديمقراطي، القائم على الحوار والوضوح، في نطاق احترام القانون، والاحتكام إلى القواعد المهنية المتعارف عليها، وليس بوسائل الضغط والابتزاز".