وزارة الاتصال المغربية تنبه مراسل "القدس العربي" وتبلغه ان لا احدا فوق القانون

بعد تصريحات في " الجزيرة" زعم فيها تعرضه لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته للشأن المغرب

عبرت وزارة الاتصال المغربية اليوم (الخميس)عن استغرابها من تصريحات محمود معروف، مراسل جريدة "القدس العربي" في الرباط بخصوص عدم تجديد اعتماده بالمغرب، معتبرة أن زعمه التعرض لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته للشأن المغربي، "هو مجرد زعم تعوزه الحجة والدليل".
وقال بيان صدر عن الوزارة وتلقى موقع "مغارب كم" انه "على إثر ما تردد من أخبار بخصوص عدم تجديد اعتماد مراسل جريدة "القدس العربي) بالمغرب" وما تضمنته من ادعاءات مغلوطة وردت على لسانه في قناة "الجزيرة"، يهم وزارة الاتصال أن توضح المعطيات التالية:
أولا: تبدي الوزارة استغرابها من لجوء السيد محمود معروف إلى التشنيع بالوزارة في وسائل إعلام داخلية وخارجية, في ارتباط بامتناعه عن الإدلاء بكل الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفه المهني كمراسل معتمد،طبقا للضوابط الجاري بها العمل،وذلك على الرغم من المطالبات المتكررة له في هذا الشأن من طرف المصالح المختصة في الوزارة، في الوقت الذي يتجاوب المراسلون الأجانب بشكل عادي وطبيعي، مع كل الإجراءات المتعلقة بمسطرة منح الاعتماد، وبالتالي فإن الوزارة لا يمكنها تحت أي مبرر، أن تستثني أي مراسل من وجوب الالتزام بمتطلبات هذه المسطرة الإدارية المعتادة.
ثانيا: إن تصريحاته بأنه لم يكن يدلي بهذه الوثائق في السابق،هي حجة صريحة ضده،لأنها بمثابة اعتراف بأنه ظل يضع نفسه فوق القانون،في تجاوز واضح للضوابط المعمول بها،مع العلم أنه استمر حتى الآن في التمتع بعدد من التسهيلات والإعفاءات التي ترتبط بوضعه المهني.
ثالثا: إن ادعاء تعرضه لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته للشأن المغربي، هو مجرد زعم تعوزه الحجة والدليل، لاسيما وأنه لم يكشف عن طبيعة هذه المضايقات المزعومة،التي يبدو أن الترويج لها، إنما يندرج في باب الإثارة،وتضخيم ملفه دون مبرر وجيه، لإعطاء الانطباع أنه في وضع الضحية،عوض السعي لمعالجة ملفه بأسلوب الحوار المؤسساتي المتعارف عليه. ولعل أكبر دليل على افتقاد مزاعمه لأية مصداقية، كون جريدة "القدس العربي"، التي ينشر بها تقاريره المنحازة وغير الموضوعية،توزع يوميا في جميع أنحاء المغرب بكل حرية. ولم يطرأ أي تغيير على حضورها المنتظم في السوق المغربية. كما لم يكن المعني بالأمر موضع أية مساءلة أو إجراء إداري،من أي نوع كان، بسبب نشاطه الصحفي. كما أن الوزارة التي تربطها علاقة الاحترام والتواصل المستمر مع كافة المراسلين المعتمدين، تعاملت معه دائما بشكل متحضر، على الرغم من كل الانزلاقات المهنية الموثقة التي طبعت تغطياته لتطورات قضية الصحراء المغربية، ومجاراته المكشوفة، في أكثر من مناسبة للدعاية الإعلامية التي يروجها خصوم المغرب، وهو ما دفع الوزارة إلى الاحتجاج على هذا النهج الصحفي المستفز لمشاعر المغاربة بواسطة رسالة رسمية مؤرخة في يوم 5 نونبر 2010 ،موجهة إلى السيد عبد الباري عطوان ،مدير القدس العربي، مطالبة إياه بالعمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ،ومبدية استغرابها أن تجد تلك التغطيات المعادية لوحدتنا الترابية طريقها للنشر على صفحات جريدة عربية، تعلن أنها تنتصر لقيم الوحدة، وتناهض كل أشكال الانفصال والتجزئة في الوطن العربي.
رابعا: تستغرب وزارة الاتصال إقدام المراسل المذكور على وصف مسؤولي الوزارة في تصريحات علنية بالمعادين للديمقراطية وحرية الصحافة،واتهامه لهم بالتضييق على المراسلين الأجانب،في الوقت الذي يعمل أزيد من مائة صحفي أجنبي من مختلف الجنسيات،بكل حرية وطمأنينة فوق التراب الوطني للمملكة، متمتعين بكل التسهيلات اللازمة لمهمتهم الإعلامية، بمن فيهم المعني بالأمر نفسه.
واوضح البيان إن وزارة الاتصال، إذ تنبه إلى خطورة هذه الاتهامات الباطلة،وما يترتب عنها من آثار قانونية، فانها تعتبرها مسا مباشرا بشرف موظفيها ومركزهم الإداري واستهدافا واضحا لواجباتهم الرسمية ومسؤولياتهم الوظيفية، وتعلن شجبها لهذا السلوك المرفوض،خاصة وأنه يصدر عن شخص ينتسب لمهنة الصحافة،ويفترض فيه التقيد بقيم الاحترام وقواعد الحوار والنزاهة الفكرية،وكذا الالتزام بواجب التحفظ الذي يقتضيه وضعه كمراسل أجنبي،علما أن كل القضايا يجب أن تتم معالجتها بالأسلوب الديمقراطي،القائم على الحوار والوضوح،في نطاق احترام القانون والاحتكام إلى القواعد المهنية المتعارف عليها، وليس بوسائل الضغط والابتزاز".