أي دستور أريد؟

ما كان المغرب لينتظر مرحلة معينة، ولا عدوى معينة ولا تقليعة معينة لينهمك على جسد الديمقراطية مضمدا جراحاتها بالمراهم الجنيسة.
إن الديمقراطية ولدت بيننا في العشرية الأخيرة بعد أن نسجنا قماطها بخيوط الغسق ونحتنا مهدها بنضالات مريرة و بإزميل الروح الوطنية الغالية...
ربما تأخرت، و ربما جاءت متثائبة، و هذا أمر عادي لأنها نامت كثيرا، و لكن سرعان ما نفضت الغبار عن شعرها الذهبي، وفركت مقلتيها لتزيل الضباب على مرآهما، و خلقت مبكرا بعد أن وأدت طفولتها فكانت دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون... دولة المشروع الحداثي... الجهوية...، أشياء متلاحقة وأنفاس متقطعة، كان زبدها المصالحة لطي ملف الماضي، و نثرت لبنة هنا و أخرى هناك رابطة بينها بخيوط التنمية البشرية، فدشنت لعهد جديد عهد النضج عهد التحول، فكانت الانطلاقة بخريطة واضحة المعالم واستراتيجية ذكية و متفاعلة و متنامية داخل السياق المحلي و الجهوي و العالمي ؛إنها سيرورة معقولة و متفاعلة......
وجاء الخطاب ليطرح نقاشا وطنيا حول الدستور، فقلت و أنا مستندة إلى جذع ملف مطلبي عتيق لفه الغبار، و ما هو دستوري أنا؟ و عن أي فصل يجب أن أدافع، وأي بند أريد أن أبيد و أمسح، و أية صلاحية أريد لها السعة و التوسع، و أية صلاحية أريدها أن تتقلص أو تتلاشى!
فوجدت نفسي أمام لحظة بوح كبيرة غير معنية البتة بكل هذه الاستفهامات، بل اقتنعت أن هذه الأسئلة و هذا النقاش، هو جزء ثان قفز على الجزء الأول، كأننا نلعب نهاية دوري قبل افتتاحه، في نظري هذا الجزء هو بمثابة طبق الفواكه الذي يقدم بعد الأكل، و هنا تذكرت أن الطب البديل بدأ ينصح بهذه الفكرة، أي تناول الفواكه قبل الأكل الأساسي، و لكن ماذا لو غاب الأساسي؟؛ في نظري لا يمكن أن أفكر في السطح دون التفكير في السلم، فقلت لصاحبتي و أنا أحاورها؟ ماذا تريدين في الدستور؟ و كيف تريدينه؟ قالت متهكمة، أنا غير مهتمة، و العهدة على الفبراريين، وما هو دستورك أنت؟ قلت بعد هنيهة: دستوري أريده راقيا عادلا ديمقراطيا أنيقا اجتماعيا سياسيا، فقالت كيف ؟
قلت: دستوري هو الحق في الشغل! هو الكرامة في فضاء الشغل! هو احترام قانون الشغل! .
دستوري أن توضع القوانين الأساسية لكل الفئات و لكل القطاعات، ألا تعلمين أن مؤسسات كبيرة كالخطوط الملكية المغربية لا تملك قانونا أساسيا و تكتفي بقانون داخلي.
دستوري ألا يُتحايل على القانون ليكون التسريح الجماعي كما يحدث حاليا في صناديق العمل و التعاضدية العامة، و أطلس بلو و معامل النسيج و منشآت أخرى للأسف يصعب حصرها، إنه تسريح في قطاعات الوظيفة العمومية، و القطاع الخاص على حد سواء.
دستوري حري به أن يلغي المحاكمات غير العادلة، إذ لا أفهم أن مستخدما يقاضى لأنه عمل يوم الأحد؟؟؟ و قد قضى سنة و هو بذمة التحقيق؟
دستوري يجدر به أن ينصف العمال و المستخدمين و الموظفين و أن يعلن عن زيادة في الأجر، و أن يعلن في نفس الوقت عن تقليص في الأجر بالنسبة للذين يتقاضون الملايين دون وجه حق.
دستوري هو ذاك الدستور الذي يصحح أخطاء وزارة التعليم و ينصف المعلمين المكلفين بالدروس بعد أن أغفلتهم الحوارات الاجتماعية.
دستوري هو ذلك الدستور الذي يصلح التعليم و يضمن جودته و نفعه و يحوله إلى أداة لخدمة هذا الوطن الحبيب، لا أن يكتفي بتخريج حجافل العاطلين الذين لفظتهم سوق الشغل.
دستوري هو ذلك الدستور الذي يقدر على أن يحميني من المضاربات و المزايدات والمتاجرات في كل شيء حتى في الأعراض و الذمم و بالمجان.
دستوري هو الذي يمكنه أن يحمي الكلمة الحرة النبيلة يجعلها تحلق دون توَجُّس أو تخوف.
دستوري هو الذي يقدر على إنصاف المناضلين و يحميهم من قرصنة النضال ليتركهم في العراء السياسي و النقابي، متشرذمين على أسلاك الشبكة العنكبوتية.
دستوري هو الذي سيجيب عن كيفية ميلاد المناصب المالية التي كانت مفقودة، وظهرت فجأة في الآونة الأخيرة.
دستوري يضمن لي سكنا متوفرا على شروط المواطنة.
دستوري سيخول لي أن أرتاد الأسواق و أتملى المنتوجات و أتذوقها على الأقل.
دستوري سيبدأ من البطن و الجيب ليصل إلى الكرامة و الحرية.
دستوري هو الذي سوف يفرض على المسؤولين في القطاع العام أو الشبه العام أو القطاع الخاص أن يطبقوا الأحكام الصادرة في حقهم لصالح الموظفين أو المستخدمين.
دستوري هو الذي سيلغى الفصل 288 من القانون الجنائي لكي لا ينهال بالعمال إلى السجن.
دستوري هو الذي سوف يطبق الاتفاقية الدولية (87).
و بعد ذلك لنفتح النقاش حوا الدستور و اختصاصات كل مؤسسة و لكن ليس قبل تحصين وجود المواطن المغربي و ضمان كرامته و عيشه في ظل ملكية دستورية لا أثق إلا فيها و لن أرضى عنها بديلا.