قلق من طريقة تسيير المجلس البلدي

يعيش المجلس البلدي للمحمدية هذه الأيام حالة عصيبة قد تعصف به بين الآونة والأخرى. وذلك بسبب الإفلاس العام الذي تعرفه الجماعة الحضرية للمحمدية، تنظيمياً وإجتماعياً وثقافياً ورياضياً..
فبعد البيان الصريح الذي أدلت به المعارضة في جلسة أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، وأكدت فيه أمام السلطة الوصية والمواطنين والصحافة بأنها سوف تنهج خط المعارضة ولا علاقة لها برئيس المجلس البلدي الذي ينفرد بسلطته وقراراته الجائرة..
هذا إلى جانب الضربة الجديدة، التي تعرض لها الرئيس، من طرف منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وجمعيات حقوقية التي تطالب الإطاحة به «ليلاً قبل النهار». حيث أصدرت هذه الهيئات بياناً تم توزيعه داخل المدينة. وكذلك عبر الشبكات العنكبوتية وترجع فيه، إلى الطرق اللاإنسانية التي يتعامل بها الرئيس مع المجتمع المدني. وطمس الجانب الثقافي من المدينة، وزرع النعرة بين جمعيات تستفيد من المنح وأخرى تقصى بدون وجه حق. إلى جانب صد الأبواب في وجه المنظمات الحقوقية، والتهرب من المسؤولية، التي عمد الرئيس من ذلك إلى تعيين أحد أفراد عائلته. وهو ليس لا مستشاراً ولا موظفاً بالجماعة. ناهيك، على أن الرئيس، يسعى إلى الحفاظ على عقاراته أكثر من مسؤوليته للمدينة.
وللإشارة، فقد سبق أن تعرض موظفون كانوا يطالبون بتسوية وضعيتهم إلى السب والضرب... من طرف حراس الرئيس الذي فرضهم داخل الجماعة منذ أن نجح في الانتخابات ، إلا أن البيان يضيف أن هذا النجاح في الانتخابات لعبت فيه الأموال الفاسدة. ولذلك فقد نددت كل الهيئات التي تمثل المجتمع المدني ودعت إلى الإطاحة بالرئيس والعمل على إعادة الانتخابات.