%11,2 نسبة ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية

القطاع الفلاحي في صلب اهتمامات الحكومة

سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعا من حيث الحجم بنسبة 11,2 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2008 مقابل انخفاض نسبة 21,6 في المائة خلال سنة 2007.
وعملت الحكومة على تدعيم هذا التوجه بإعداد مخطط المغرب الأخضر الذي عرض على أنظار صاحب الجلالة خلال شهر أبريل الماضي. ويوفر هذا المخطط الوسائل الضرورية لرفع التحديات التي تواجهها البلاد على مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب وندرة الموارد المائية. وتتم الآن بلورة هذا المخطط على المستوى الجهوي في إطار مخططات جهوية تتضمن برامج تعاقدية سيتم التوقيع عليها قبل متم السنة..
وتركز خطة العمل للقطاع الفلاحي برسم سنة 2008-2009، التي تعد أول بلورة للمخطط الأخضر على أرض الواقع، على تحسين مردودية الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب. وفي إطار هذه السياسة الحكومية عملت وزارة الفلاحة على وضع كمية غير مسبوقة من البدور تناهز 1,2 مليون قنطار رهن إشارة الفلاحين، تستفيد من دعم حكومي في حدود 130 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الطري و115 درهم للقنطار بالنسبة للشعير والقمح الصلب.
كما عملت الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية شبكة التوزيع وتوفير مخزون استراتيجي هام من البدور المنتقاة بشكل يمكن من ضمان كميات تفوق 1,5 مليون قنطار ابتداء من الموسم الفلاحي 2009-2010.
في نفس الاتجاه، سيتم تعزيز المساحة المخصصة لزراعة الحبوب ب50 ألف هكتار إضافية خلال الموسم الحالي. بينما سيعمل المكتب الشريف للفوسفاط على استعادة دوره كموزع للأسمدة على الفلاحين مع تفادي انعكاس الزيادة في الأسعار الدولية على أثمنة الأسمدة والتي تقدر ب150 إلى 180 في المائة.
وتولي الاستراتيجية الفلاحية الحكومية أهمية خاصة لأنشطة تصدير الحوامض والبواكر. وقد حدد المخطط الأخضر نسبة نمو 7 في المائة كهدف بالنسبة لإنتاج الحوامض، حيث سيتم تخصيص حوالي 6800 هكتار لهذه الزراعة مما سيمكن من إنتاج 1,3 مليون طن، منها 630.000 طن مخصصة للتصدير أي بزيادة 8 في المائة بالنسبة للموسم المنصرم. وفي هذا الإطار سيتم الرفع من المنحة المخصصة للمزارعين من 7800 درهم حاليا إلى 12.000 درهم كإجراء تشجيعي.
أما بالنسبة للبواكر فقد تم تحديد نسبة نمو 6 في المائة في الإنتاج كهدف، مما سيمكن من بلوغ إنتاجية تقدر ب 1,9 مليون طن عبر استغلال 35 ألف هكتار.
وعملت الحكومة كذلك على تشجيع الزراعات غير المستهلكة للماء حيث سيتم توزيع حوالي 5,6 مليون شجيرة فاكهة خلال هذه السنة بأثمنة مدعمة وهو ما يشكل ارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة مع السنوات الفارطة.
وحرصت الحكومة على تسجيل برنامج تشجيع زراعة أشجار الفواكه ضمن المشاريع المرشحة لتمويلات في إطار حساب الألفية للتحدي، حيث ستتم زراعة 217.000 هكتار من أشجار الفواكه بتمويل يقدر ب300 مليون دولار. وفي هذا الإطار تمت انطلاقة شطر أول يهم زراعة 6000 هكتار وتثمين 7700 هكتار من أشجار الزيتون.
موازاة مع ذلك عملت الحكومة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، على وضع التدابير اللازمة لتمديد العمل بالنظام الضريبي الفلاحي الحالي إلى غاية متم سنة 2013. وسيتم ابتداء من القانون المالي لسنة 2014 الشروع في العمل بنظام ضريبي جديد، مبني على أسس العدالة الضريبة والتضامن الاجتماعي والمحافظة على تنافسية الأنشطة الفلاحية.