بلغت نسبة نمو الإقتصاد المغربي خلال الثلاثة اشهر الأولى من السنة الجارية والمحتسبة وفقا لتطور حجم الناتج الداخلي الخام مع الاخذ بعين الاعتبار التغيرات الفصلية4 في المائة باسقاط سنوي مقابل3 ر5 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفاد بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه ان هذا النمو ناتج عن نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة3 ر4 في المائة وإلى تغير في القيمة المضافة الفلاحية لم يتجاوز3 ر2 في المائة مقابل على التوالي1 ر3 و7 ر18 المسجلة برسم الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية. وأوضح المصدر أنه بعد الإنخفاضات المتتالية المسجلة برسم سنة2003 سجل القطاع المعدني خلال الفترة ذاتها نموا بنسبة1 ر5 موءكدا انه نظرا لعودة إنتاج تكرير النفط إلى وضعه الطبيعي فقد استقرت نسبة ارتفاع القيمة المضافة الطاقية في8 ر19 مقابل انخفاض بنسبة7 ر8 السنة الماضية. واضاف أن الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية عرفت من جهتها نموا ب2 ر8 في المائة مقابل انخفاض ب واحد في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مشيرا إلى ان الصناعات الكيميائية وشبه الكميائية حققت ارتفاعا بنسبة8 ر4 في المائة. أما الصناعات الغدائية وصناعات تحويل المعادن المستخرجة من المقالع س يضيف المصدر س فقد سجلت على التوالي ارتفاعا بنسبة ستة و8 ر5 في المائة في حين عرفت صناعات النسيج والملابس وصناعة الجلد انخفاضا على مستوى القيمة المضافة يقدر ب9 ر1 في المائة. وبالرغم من ان الصناعات التحويلية حققت نموا بنسبة8 ر3 بالمائة فانها لم تبلغ النسبة المحققة خلال الثلاثة اشهر الأولى من السنة الماضية باسقاط سنوي والتي بلغت2 ر4 بالمائة . وسجل قطاع البناء والاشغال العمومية نموا ب5 ر2 مقابل4 ر1 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ومقارنة بالنتائج المسجلة خلال السنة الماضية سجل قطاعا التجارة والنقل والإتصالات نسبة نمو ضعيفة نسبيا اي3 ر3 مقابل1 ر5 بالمائة بالنسبة للقطاع الاول و9 ر1 مقابل4 ر3 بالنسبة للثاني. وذكر المصدر أن الخدمات التجارية الأخرى المتعلقة بالإيواء والمطاعم والخدمات غير المالية المقدمة للأسر والمقاولات بالإضافة إلى الخدمات المالية حققت نموا ب3 ر2 في المائة مقابل5 ر1 في المائة موضحا ان الخدمات غير التجارية التي تقدمها الإدارات العمومية لم تحقق سوى نسبة نمو بلغت7 ر4 في المائة مقابل7 ر5 في المائة سنة2003 . و.م.ع
