رموز الفساد في وضع لا يحسدون عليه

كما كان مقررا حضر لأشغال دورة فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، أغلبية أعضاء المجلس ليفاجأ الرئيس و من معه من أعضاء المكتب برفض عدد من المعارضة والأغلبية يطالبهم باحترام رغبة عدد من الفرق من الإطلاع على عدد من الوثائق الضرورية للمصادقة أو عدم المصادقة على عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال.
فجهود الفريق الاستقلالي أتت أكلها و جعلت الأموات تخرج من القبور وتجهر بالحقيقة ووتتبرأ من رئيس المجلس والمتورطين معه في إهدار المال العام وتشتيت جهود المجلس واستغلال النفوذ وحرمان مدينة الدارالبيضاء من أي تقدم يجعلها تخرج من الوضع الذي تقبع فيه منذ سنوات بسبب اختيارات من طرف المجالس المتعاقبة على المسؤولية و بالخصوص منذ نمط وحدة المدينة.
ودخل الرئيس قاعة اجتماع المجلس وعلى وجهه علامات الخوف والتعب موزعا ابتسامة صفراء في وجه الحضور. وما أن نطق حتى انفجر في وجهه المناضلون الأحرار، وطالبوه بالرحيل وطالبوا معاونيه بمرافقته.
محاولة الرئيس باءت بالفشل ونفد صبره ومارس دكتاتوريته المعهودة وقرر رفع الجلسة بدون أي سبب معقول و ضدا على القانون غادر القاعة وأعطى مناسبة لأعضاء المجلس للخروج إلى المواطنين المحتجين على سياسة رئاسة المجلس.
وانضمت المعارضة إلى المحتجين ورفع من وتيرة الشعارات داخل وخارج قاعة اجتماع دورة المجلس، كما رفعت لافتة تحمل صورة الرئيس واثنين من نوابه و كتب عليها سكان الدارالبيضاء يريدون إسقاط رموز الفساد. وعند عودة أعضاء المعارضة إلى قاعة تم الرفض التام لانطلاق أشغال الدورة دون استجابة رئيس المجلس لمطالبهم و احترام القانون والمسؤولية الملقاة على الجميع أمام ساكنة الدارالبيضاء.
ولم يجد ما يقوله و برح مكانه محاولا إيهام الحضور بأن المنظر يستمتعه، لكنه سرعان ما قرر مرة أخرى رفع الجلسة إلى المساء تاركا المحتجين في القاعة معتصمين و نفس الشيء وقع في المساء.
فالأغلبية المصطنعة أمام الواقع الذي فرضه سلوك الرئيس وأعوانه، اضطر أغلبها لتجاهله وضعف أمام تصرفاته وانضم إلى المعارضة و طالبوا بوضع حد لرئيس لا يحترم إرادة المواطنين المتمثلة في أعضاء المجلس.