نساء يطالبن بدسترة حقهن في الولوج إلى مراكز القرار وتوسيع دائرة لائحتهن النيابية لتصل إلى نحو 90 امرأة في أفق المناصفة

أكدن على ضرورة تسمية النساء في المناصب السامية

طالبت العديد من النساء، المنتميات إلى أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، من الأغلبية والمعارضة، والنشيطات في جمعيات المجتمع المدني، بدسترة حقوقهن السياسية، للولوج إلى مراكز القرار، بشكل منصف، خاصة في المناصب السامية الكبرى، وتحسين وضعهن العددي في البرلمان، بمجلسيه، والعمل على توسيع لائحتهن الوطنية، من 10 في المائة، التي تعادل 30 امرأة، بمجلس النواب، إلى 90 امرأة في الإنتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2012 ، في أفق تحقيق المناصفة في إنتخابات 2017 .
وأجمعت ممثلات الأحزاب السياسية ، رفضهن تحوير مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية المقبلة، بإدراج ما يسمى بلائحة الأطر، التي تخص الذكور الشباب، للتضييق على النساء، ومس مكتسباتهن، إذ قلن وبالإجماع" سنتقاتل أن لا يتم دمج طلب البعض بلائحة الذكور، في الانتخابات المقبلة، تحت مسمى أنها لائحة أطر".
وقالت النائبة فتيحة البقالي، من حزب الاستقلال، إن النساء ناضلن منذ صغرهن في الأحزاب، ومررن بمستويات عدة، عبر هياكل الحزب منذ الشبيبة إلى القيادة، حيث تعلمن مبادئ السياسة، من اجل النضال، وتحقيق مطالب الشعب.
ودافعت البقالي، التي كانت تتحدث ، في لقاء رعته رابطة أطر البرلمان، برئاسة الأخ لحسن بن ساسي، ومنتدى النساء البرلمانيات، برئاسة النائبة نعيمة خلدون، وبشراكة مع كلية العلوم القانونية، السويسي اكدال الرباط، عن نظام اللائحة الإنتخابية، المزمع تطبيقه في إنتخابات 2012 ، بدلا من إعمال النظام الفردي، حتى لا يتم الإجهاز على مكتسب اللائحة الوطنية، التي مهدت لولوج 30 إمرأة، إلى مجلس النواب.
ومن جهتها، جددت النائبة، نعيمة خلدون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات، التأكيد على ضرورة دسترة مشاركة النساء السياسية، في جميع المجالس المنتخبة، وكذا في الحكومة والوصول إلى مراكز صناعة القرار، على مستوى تسمية النساء في المناصب العليا.
و قالت خلدون إن منتدى النساء البرلمانيات أضحى يشكل قوة إقتراحية مهمة داخل البرلمان، مبرزة وظيفة ودور النساء في الرفع من منسوب العمل الديمقراطي المؤسساتي، دفاعا عن المجتمع وإنتظاراته.
وفي سياق متصل، تحدثت النائبة نزهة العلوي، من حزب الاتحاد الإشتراكي، على ضرورة الإبقاء على التمييز الإيجابي، الذي يعد مدخلا أساسيا كي تتبوأ المرأة مكانتها، ومن ثم يجب التنصيص في الدستور المقبل على المساواة بين الجنسين وكذا في القوانين، قصد ضمان ولوج النساء إلى جميع المؤسسات المنتخبة، سواء البرلمان، أو المجالس الجهوية.
وحثت العلوي على ضرورة إعمال الأحزاب السياسية آليات لدعم التمييز الإيجابي في أنظمتها الداخلية، عبروضع الكفاءات في المكانة المتقدمة في هياكلها، خاصة وانه في الانتخابات السابقة، وفي المؤسسات، أبانت النساء على قدرة كبيرة على تطبيق القانون، فيما ابان الرجال على قدرة للمناورة واستعمال أساليب غير ديمقراطية أثناء التباري والتنافس.
وأجرت النائبة، جميلة المصلي، من حزب العدالة والتنمية مقارنة شاملة لتمثيلية النساء، في كل من بلدان الأرجنتين، ورواندا، والسويد، والنرويج، وفلندا، وهولندا، وفرنسا واسبانيا، وبلجيكا، وبروندي، وكوبا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وتونس، وسورية، والتي اعتمدت طرقا مختلفة لضمان ولوج النساء إلى مراكز القرار، عبر تخصيص كوطا وحصص، سواء في المجالس المنتخبة، أو في الأحزاب المسيرة للشان العام، وفي المؤسسات التنفيذية، حيث تتراوح نسبة تمثيليتهن، بين 30 و50 في المائة.
وأشارت المصلي إلى أنواع الحصص المخصصة لرفع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، والتنفيذية، مثل التنصيص على ذلك دستوريا للبرلمانات الوطنية، وتخصيص بند تنظيمي في القانون الإنتخابي، وحصص أخرى للأحزاب السياسية للمرشحات في الإنتخابات.
وأكدت النائبة، سمية بن خلدن من ذات الحزب، أن نساءه لا يتوفرن على قطاع تابع للحزب، ولكن على تقاسم المسؤوليات بالعمل المشترك، مشددة على أهمية تخصيص الدعم المالي للدوائر التي سوف تترشح فيها النساء في البرلمان، وذلك عبر تعديل المادة 8 من الدستور الحالي، وتطبيق إجراءات مصاحبة تهم الأسر لتخفيف العبء على النساء كما يوجد ذلك في القانون السويدي.
واتفقت قياديات في أحزاب، الاستقلال، و الحركة الشعبية، والإتحاد الدستوري، والتقدم والإشتراكية، والعمالي، والإتحاد الإشتراكي، والعدالة والتنمية، في تدخلاتهن، على تفادي استعمال لائحة الأطر، التي يطالب بها البعض حتى لا يتم الإجهاز على مكتسبات النساء التي تحققت، بفضل نضالهن، وأكدن إصرارهن على رفض أي طلب في هذا الشأن، لأن اللائحة الوطنية خاصة بالنساء، وليس للذكور الشباب، مؤكدات تشبثهن رفع نسبتهن إلى أزيد من 30 في المائة، للوصول إلى النصف في القادم من الأعوام.
و شارك في هذا اللقاء كل من الاستاذ ندير المومني، والأستاذ محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ، والأستاذ لحسن بن ساسي، رئيس رابطة أطر البرلمان، وقدم الثلاثة، تصورات حول هذا الموضوع