نساء يطالبن بالمناصفة في انتخابات 2012 قدوة بالسينغال

طالبت هيئات مدنية وسياسية الحكومة باعتماد خيار المناصفة بين النساء والرجال في الترشح والانتخاب خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012، كمخرج "قانوني وواقعي وغير متعارض مع الدستور، لصون حق النساء في الولوج إلى مراكز صنع القرار السياسي".
ودعت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي، لطيفة جبابدي، مدعومة برأي رفيقتها في "اتحاد العمل النسائي"، فاطمة المغناوي، إلى تشكيل "لوبي نسائي" ضاغط، لحث الحكومة على إقرار مبدأ المناصفة بنص قانوني، لتجاوز تجربة "الكوطا"، التي خصصت للنساء نسبة 10 في المائة من مقاعد مجلس النواب في انتخابات 2007.
وقالت البرلمانية جبابدي، خلال لقاء نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مساء أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إن "مغرب 2012 لن يقبل بمنح أقل من ثلث المقاعد المتنافس عليها في تلك الاستحقاقات للنساء"، مبرزة أن اعتماد نظام اللائحة الوطنية كشف "عدم ديمقراطية قيادات الأحزاب في تزكية وكيلات اللوائح وخضوعها، في الغالب، للمحسوبية".
من جهتها، قالت فاطمة المغناوي إن "اتحاد العمل النسائي بصدد إطلاق مبادرات عدة للدفاع عن مبدأ المناصفة في انتخابات 2012، طالما أن دولة السنيغال صادقت، في أبريل الماضي، على قانون يشرع اعتماد مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في الانتخابات".
واعتبرت البرلمانية القيادية في حزب العدالة والتنمية، سمية بنخلدون، أن الأحزاب مدعوة إلى توسيع قاعدة النساء في هياكلها وقواعدها، لتكون قادرة على تحصيل نتائج مرضية عند تحملها المسؤولية بالمجالس المنتخبة.
ونبهت الصحافية نرجس الرغاي إلى "ضعف تمثيلية المرأة في قيادات النقابات والأحزاب" أو وجود تمثيلية رمزية، فقط، نتيجة سيادة الفكر الذكوري، فضلا عن ظهور عقليات محافظة، تهدد الحقوق المكتسبة للمرأة".
وربطت الرغاي هذا الوضع بضياع فرص توسيع دائرة تمثيلية المرأة بالغرفة الثانية لمجلس المستشارين، مطالبة بوضع تجربة دخول المرأة إلى البرلمان، برمتها، تحت مجهر التقييم والمساءلة النقدية.
وأقرت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بوجود "المحسوبية" داخل الأحزاب في اختيار وكيلات اللوائح الوطنية، داعية إلى تبني "تدابير مؤسساتية لتوسيع وتحسين التمثيلية السياسية للنساء، في أفق انتخابات 2012، كيفما كان نمط الاقتراع، باعتباره تقنية يتعين وضعها في خدمة الأهداف المسطرة".
واتفقت الوزيرة مع الباحث السياسي، محمد ضريف، في اعتبار أن اللائحة الوطنية شكلت مكتسبا لنضال النساء "ويجب وضع آليات لضمان الحفاظ عليها"، كتشكيل جمعيات "النساء المصوتات" كما حصل في فلندا، حسب ضريف.
واعتبرت الصقلي أن التدخلات المطالبة بدعم حقوق المرأة السياسية "تسخن الأكتاف"، وأن الإصلاح ينبغي أن يساعد على بروز نخب ذات شرعية وطنية وجهوية، إلى جانب الشرعية المحلية، لتمكين المغرب من تحسين تمثيلية النساء في أفق المناصفة، وفقا لالتزاماته الوطنية والدولية.
ويهدف هذا اللقاء، حسب الجهة المنظمة، الذي تميز بمشاركة فعاليات حكومية وبرلمانية ومن المجتمع المدني وحضور مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، إلى تمكين الفاعلين من الفهم الواضح لرهانات أنماط الاقتراع، والتفكير في التدابير الكفيلة بتحسين ورفع تمثيلية النساء، في أفق المناصفة.