دعوة في المغرب لتأسيس «حزب نسائي» بغرض تمثيل أفضل للمرأة داخل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة

في إرهاصات مبكرة حول انتخابات 2012

اقترح باحث مغربي على نساء بلاده تأسيس حزب سياسي نسائي من أجل ضمان رفع تمثيلهن في البرلمان في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها عام 2012، وقال إن هذه المبادرة لا تتعارض مع القانون، وهو ما راق كثيرا للنساء الحاضرات في ندوة نظمتها أمس بالرباط «شبكة نساء من أجل النساء»، تحت عنوان «من أجل المناصفة في المؤسسات الحزبية والمنتخبة».
وقال عبد السلام العلام، استاد العلوم السياسية، إن تأسيس حزب سياسي نسائي هو أحد السيناريوهات المقترحة لتحقيق هذه المناصفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد في قانون الأحزاب ما يتعارض مع هذا المبدأ. بيد أن تحقيق ذلك قد يكون «مستبعدا أو صعبا»، على حد تعبيره، وبالتالي طرح عليهن سيناريوهين آخرين وصفهما بأنهما «أكثر واقعية»، هما فرض كوتة (حصة) نسائية محددة للنساء عند تأسيس أي حزب سياسي، أو العمل من داخل الأحزاب لفرض الديمقراطية والمساواة للسماح للمرأة بأن تبرز وتصل إلى قمة الهرم الحزبي.
وأوضح أن وضع قانون لا يحل المشكلة، لأن هناك ممارسة وسلوكا خاطئا يمارس داخل الأحزاب يعرقل تقدم النساء. كما حدد عوائق أخرى تحد من المشاركة النسائية في المجال السياسي، من بينها ما له طابع ثقافي ومجتمعي، ثم ندرة الكوادر النسائية المؤهلة للعمل السياسي، حيث يلاحظ - كما قال - أن الوجوه نفسها تتكرر، ولم تعط الفرصة لظهور وجوه نسائية جديدة في العمل السياسي.
ودعا العلام إلى ما وصفه ب«أنثوية العمل النسائي»، أي أنه إذا وصلت امرأة إلى منصب سياسي فعليها أن تمنحه «قيمة مضافة»، لا أن «تكرس السلوك الذكوري نفسه»، مشيرا إلى أن مشكلة ضعف تمثيلية النساء تعود بالأساس إلى غياب الديمقراطية والوضوح والشفافية في العمل الحزبي.
واستعرض العلام عددا من النقاط الإيجابية التي جاء بها قانون الأحزاب، من بينها منع الترحال السياسي، واشتراط توفر الأحزاب على برنامج مكتوب، ونظام أساسي، وتسيير الحزب بناء على مبادئ ديمقراطية، ومنح تمثيلية للنساء والشباب.
واقترح العلام أن تتم إضافة بند إلى قانون الأحزاب يحرم الحزب بموجبه من الدعم المالي، إذا لم تكن نسبة النساء ممثلة بنسبة معقولة داخله، وألا يقتصر الأمر على الحرمان من الدعم فقط في حالة عدم عقد الحزب لمؤتمره كل أربع سنوات، كما ينص على ذلك القانون الحالي.
من جهته، انتقد نذير المومني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الأحزاب السياسية، وقال إنها حولت ترشح النساء في اللائحة الوطنية، وهو الإجراء التمييزي الإيجابي الذي اتخذ لصالحن كحد أدنى مضمون لرفع تمثيلهن، للحد من ترشيحهن في اللوائح المحلية.
وأوضح أن التنافس على تزعم اللوائح الوطنية المخصصة للنساء يكون كبيرا ويخلق صراعات وتوترات داخل الأحزاب الكبرى والمتوسطة، بينما الأحزاب الصغرى لا تعرف نفس المنافسة.
وأشار إلى أن الأحزاب ترشح النساء في دوائر انتخابية تقلصت حظوظها فيها، أو في دوائر تريد استكشافها للمرة الأولى، أي أنها تعرف مسبقا أنها لن تخسر شيئا في الحالتين معا، سواء فازت تلك المرأة أو لم تفز.
ودعا المومني النساء إلى تقديم اقتراحاتهن حول التعديلات المرتقبة على قانون الأحزاب، تكون متكيفة مع مختلف أنماط الاقتراع سواء كان فرديا أو باللائحة، كما نصحهن بتقديم كل الحجج للدفاع عن دستورية التمييز الإيجابي الذي يمارس لصالحهن دون أن يراهن على تغيير الفصل الثامن للدستور الذي يضع المرأة والرجل على قدم المساواة، لأنه من المستبعد أن يتم تغيير ذلك الفصل قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. كما طالبهن بالأخذ بعين الاعتبار تغير المشهد الحزبي بعد الانتخابات التشريعية ل2007، إذ ظهرت كما قال أحزاب سياسية جديدة واختفت أحزب أخرى.
وقالت نزهة العلوي، المنسقة الوطنية لشبكة «نساء من أجل النساء»، إنه «لم يعد يفصلنا عن استحقاقات 2012 إلا زمن يسير، ويبدو أن كل الفاعلين السياسيين بصدد الإعداد لتعديلات تشمل مجموع القوانين ذات الصلة بالمجال السياسي، مثل قانون الأحزاب، ومدونة الانتخابات»، واعتبرت ذلك «فرصة تاريخية لطرح المطالب النسائية، ومناقشة وبلورة مقترحات تعديل القوانين، لضمان رفع تمثيلية النساء في أفق المناصفة».
وأوضحت العلوي أن ضعف التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة ظل السمة الغالبة طيلة عقود من الزمن، ورغم الدور الذي لعبته النساء في النضال التحرري الوطني من أجل الاستقلال، ورغم اقتحامهن لمختلف مجالات العمل، ومساهمتهن المتميزة في التنمية، فإن ذلك لم يمكنهن من اقتحام مدارات صنع القرار السياسي إلا بنسب ضئيلة. وزادت قائلة إن إصرار النساء المغربيات وتمسكهن بحقهن في المواطنة الكاملة، وعملهن المستمر من خلال كل تعبيراتهن التنظيمية، أدى إلى إدراج مسألة التمثيلية السياسية للنساء ضمن كل النقاشات العمومية التي عرفتها الساحة السياسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تبني المغرب لمقاربة الميز الإيجابي الذي تمت ترجمته عبر اللائحة الوطنية سنة 2002.
وذكرت العلوي أن التعديلات التي عرفها القانون التنظيمي لمجلس النواب سمحت برفع نسبة وجود النساء إلى 10 في المائة بدلا من نسبة كانت تقارب الصفر، مشيرة إلى أن النتائج كانت هزيلة خلال انتخابات 2003، حيث لم تتجاوز نسبة تمثيلية النساء الصفر إلا بقليل في المجالس الجماعية (البلديات) آنذاك، وكان لها وقع الصدمة.. «وأكدت للجميع أننا ما زلنا بحاجة لإعمال ومأسسة آلية الميز الإيجابي لكي نمكن النساء من الوصول إلى كل المؤسسات المنتخبة»..
وزادت العلوي قائلة إن «هذه النتائج أكدت للحركة النسائية ضرورة توحيد الصف من أجل العمل على انتزاع الاعتراف بأهمية دور النساء في الحياة السياسية، وضرورة مشاركة النساء في تسيير الشأن العام والمساهمة في وضع السياسات العمومية، وأنه لا ديمقراطية ولا تنمية من دون مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة بشكل فعال ووازن».
وأضافت العلوي أنه «كما ناضلت النساء المغربيات من أجل الإقناع بإعمال آلية الكوتة (نظام الحصص) في انتخاب مجلس النواب، فإنهن تجندن وقمن بالترافع والتوعية والضغط، لتمكين النساء من أخذ مكان لهن في البلديات يوازي حجمهن ودورهن في المجتمع والحياة العامة»، مشيرة إلى أن خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان خريف 2008 جاء ليترجم الإرادة السياسية العليا الهادفة إلى تمثيل النساء المغربيات تمثيلية منصفة تراعي دورهن ومكانتهن، وتسمح للمغرب بالاستفادة من تجاربهن وخبراتهن. وكانت النتيجة خطوة متقدمة عن سابقاتها، فقد ارتفعت النسبة إلى 12 في المائة، ومكنت اللوائح الإضافية التي أقرها قانون الانتخابات من وصول أزيد من ثلاثة آلاف مستشارة جماعية بدلا من 127 مستشارة فقط سنة 2003.