أخبار اقتصادية

إحداث «الصندوق المغربي للتنمية السياحية»
برأس مال أولي يبلغ 5ر1 مليار درهم
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2/11/52/ الصادر في 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) والقاضي بالإذن بإحداث شركة مساهمة تسمى « الصندوق المغربي للتنمية السياحية» برأس مال أولي يبلغ 5ر1 مليار درهم .
ويأتي هذا المرسوم بناء على طلب وزارة السياحة والصناعة التقليدية ،الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه لأجل إحداث صندوق مغربي للتنمية السياحية.
ويندرج إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية في إطار «رؤية 2020» المتعلقة بقطاع السياحة، والتي تروم إحداث على الخصوص 200 ألف سرير إضافي لتمكين المملكة من استقبال 20 مليون سائح في أفق سنة 2020، مما سيتيح للمغرب الدخول إلى 20 وجهة سياحية رائدة عالميا. كما سيكون لهذه الرؤية اثر اقتصادي يتمثل في الرفع من العائدات السياحية إلى 140 مليار درهم في نهاية الفترة وإحداث 470 ألف منصب شغل جديد.
وسيستثمر «الصندوق المغربي للتنمية السياحية»، الذي تم إحداثه بموجب اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مساهمات سواء بصفة مباشرة في بنيات خاصة وظيفتها تحقيق مشاريع سياحية، أو من خلال صناديق للاستثمار ستقوم كذلك بتحقيق مشاريع في نطاق بنيات خاصة . وسينجز الصندوق، الذي اتخذ شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ورأسمال أولي قيمته 5ر1 مليار درهم، يتعين على الدولة اكتتابه في حدود 2/3 و في حدود 1/3 من قبل صندوق الحسن الثاني، مشاريع تتعلق من جهة بميادين تنمية البنيات التحتية الفندقية والتنشيط والترفيه وسياحة الأعمال، وكذا بنيات تحتية ثقافية ذات طابع سياحي، فضلا عن إحداث أثر قوي على الاقتصاد الوطني وتحقيق مردودية مالية لفائدة المستثمرين .
كما ستهم الاستثمارات الأولى للصندوق المساهمة في شركات مشاريع الفنادق والبنيات التحتية للتنشيط، لا سيما على مستوى محطات السعيدية وموكادور وليكسوس، وكذا إطلاق دراسات تتعلق بمشاريع التنشيط الكبرى، مثل متحف طنجة ومدينة الترفيه بأكادير وقصر المؤتمرات بمراكش.
620 مليون درهم مبلغ تفويت تسيير شركة «سيليلوز المغرب»
وقع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية والشركة السعودية لصناعة الورق، عبر فرعها الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي، على مذكرة تفاهم سيؤول بموجبها تسيير شركة «سيليلوز المغرب» إلى المجموعة السعودية، نظير مبلغ يترواح بين 505 و620 مليون درهم. وأوضح بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، الذي سيحتفظ بمساهمة محدودة في في شركة «سيليلوز المغرب»، الرائدة وطنيا في مجال تصنيع عجين الورق، أنه من المرتقب إتمام هذه العملية قبل متم يوليوز المقبل. وأشار المصدر، إلى أن الطرفين عبرا عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، عن ارتياحهما بخصوص إنجاز هذه العملية التي من شأنها تسريع نمو شركة «سيليلوز المغرب». وستساهم هذه العملية في إعادة تركيز صندوق الإيداع والتدبير للتنمية على مجالات اشتغاله الأساسية، المتمثلة أساسا في التهيئة والتنمية الحضرية، والإنعاش والتنمية العقارية، والبنيات التحتية. وأعربت الشركة السعودية ،حسب البلاغ، عن ثقتها في إنجاز هذا المشروع الاستثماري الذي يعكس الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في هذا القطاع.
تحديد شروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل
صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 695.11 يحدد بموجبه شروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل. وبناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، وعلى القانون رقم 05 . 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، يمكن للخاضعين للضريبة ابتداء من 28 مارس 2011 ، إيداع الإقرارات المنصوص عليها في ما يتعلق بالضريبة على الدخل بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب. ويمكن استعمال هذه الطريقة الإلكترونية أيضا من طرف الخاضعين للضريبة التابع موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية، للمديرية الجهوية للضرائب للمحمدية. ويجب على الخاضعين للضريبة الراغبين في استعمال الطريقة الإلكترونية، أن يتقدموا لدى المديرية العامة للضرائب بطلب انخراط في الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني وأن يحترموا قواعد الاستعمال الملحقة بهذا القرار. ومن أجل استعمال الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني المتعلق بالضريبة على الدخل، تسلم للخاضعين للضريبة المعنيين شهادات إلكترونية تصدرها المديرية العامة للضرائب أو تلك التي يصدرها مقدم خدمات المصادقات الإلكترونية المعتمد طبقا للقانون 05. 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. ويتعين أن يحمل الإقرار الإلكتروني توقيعا إلكترونيا يقوم به الخاضع للضريبة المعني بالأمر، وذلك باعتماد الشهادة الإلكترونية مستعملا الطريقة الإلكترونية التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب. ويتوصل الخاضعون للضريبة المعنيون بالأمر بوصولات وإشعارات بالأخذ بعين الاعتبار لإيداع الإقرارات الإلكترونية موقعة بطريقة إلكترونية من طرف المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب. ويجب أن تتضمن هذه الوصولات والإشعارات التاريخ والساعة اللذين تم فيهما إيداع الإقرار الإلكتروني، وتعتبر الإقرارات الإلكترونية متوصلا بها من طرف المديرية العامة للضرائب في التاريخ والساعة المضمنين في الوصولات والإشعارات. وعلى الخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر أن يدلوا بالإقرارات الإلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون، وإذا تعذر لأي سبب الولوج إلى الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني توجب على الخاضعين للضريبة المعنيين القيام بواجباتهم الضريبية بالوسائل المعتادة.
أزيد من 31 مليون درهم لدعم مشاريع التنمية
الاجتماعية في الجهة الشرقية
بلغ حجم الدعم المالي الذي قدمته وكالة التنمية الاجتماعية، خلال الفترة 2002-2010، لإنجاز مشاريع تنموية للنهوض بالتنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة الجهة الشرقية 5ر31 مليون درهم. وساهمت الوكالة خلال هذه الفترة في إنجاز 256 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة الشرقية، حسب منسقها الجهوي بوجدة كمال القاسيمي الذي أوضح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاريع تطلبت استثمارا إجماليا بلغ 17ر90 مليون درهم. وقال إن هذه المشاريع، التي استفاد منها 324 ألف و8 شخصا من المعوزين، تتوزع على ثلاثة محاور للتدخل تتمثل في الإدماج الاجتماعي عبر الجانب اقتصادي، من خلال 91 مشروعا ساهمت فيها الوكالة ب4ر12 مليون درهم، والدعم المحلي للبرامج الاجتماعية الوطنية (140 مشروعا بدعم بلغ 92ر15 مليون درهم)، وتعزيز قدرات فاعلي التنمية عبر 25 مشروعا بمساهمة فاقت ثلاثة ملايين درهم. وأوضح المنسق الجهوي، مركزا على المقاربة الترابية التي تعتمدها الوكالة، أن المشاريع ال 256 للتنسيقية الجهوية بالجهة الشرقية أنجزت بشراكة مع فاعلين عموميين وخواص بمختلف قطاعات الأنشطة كالفلاحة (64 مشروعا)، والصيد التقليدي، والسياحة القروية، والتربية (73 مشروعا)، والتزود بالماء الصالح للشرب، وفك العزلة، وحماية البيئة، والمراكز الجماعية، والصحة الأساسية والتكوين المهني. وفي ما يخص برنامج العمل 2013/2011 للتنسقية الجهوية، أشار السيد القاسيمي إلى أن الأعمال المعتمدة تتطلع للنهوض بالمنتوجات المحلية والرفع من أداء الاقتصاد التضامني عبر اعتماد رؤية لتنمية الفروع، فضلا عن إحداث فرص التكوين وإدماج الشباب عبر دعم إحداث المقاولات الصغيرة جدا. كما يتعلق الأمر أيضا، حسب المصدر ذاته، بالمساهمة في تحسين العرض التربوي وجاذبية المدرسة وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وأداء مبادراتها. كما أبرز المنسق الجهوي أن تعزيز قدرات فاعلي التنمية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض بالتنمية البشرية تشكل المحاور الأساسية للتدخل في مخطط العمل الثلاثي، مشيرا إلى أن المساهمة المالية للوكالة بالنسبة لسنة 2011 تصل إلى 10 ملايين درهم.
المغرب في المعرض الدولي حول الأنشطة الصناعية
والخدماتية المرتبطة بالقطاع الفلاحي
يشارك المغرب فيالمعرض الدولي حول الأنشطة الصناعية والخدماتية المرتبطة بالقطاع الفلاحي (إيكسبو أغرو) الذي انطلقت أشغاله يوم الاربعاء بمدينة ألميرية (الاندلس بجنوب إسبانيا)، بمشاركة العديد من البلدان ، والذي يستمر إلى غاية ثامن أبريل الجاري .
ويؤكد المنظمون أن هذا الملتقى الدولي يهدف إلى تشجيع التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الأنشطة الصناعية والخدماتية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتعزيز العلاقات بين الفاعلين الأندلسيين في هذا القطاع ونظرائهم الأجانب.
ويشير المنظمون إلى أن هذا المعرض الدولي يشكل واجهة دولية متميزة لعرض المنتوجات الفلاحية بالإضافة إلى الآلات والتكنولوجيات والخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.وهو
يتوخى توفير مناخ ملائم لتطوير المبادلات التجارية في القطاع الفلاحي بين مختلف البلدان المشاركة في هذا الموعد السنوي. ويشكل المعرض الدولي للفواكه والبواكر، المنظم على مساحة إجمالية تبلغ أربعة هكتارات، ملتقى يجمع بين 113 من عارضي المنتوجات الطازجة والصناعات الغذائية من العديد من البلدان; من بينها فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبلجيكا والمكسيك والشيلي والبرتغال.
وسيتم في إطار هذا الملتقى تنظيم عدد من الموائد المستديرة والندوات، تخصص لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالفروع المرتبطة بهذه الصناعة التي تضم بالخصوص المعدات والآلات والتغليف والمواد الكيميائية (الأسمدة) والخدمات.