صفوت الشريف متهم رسميا بالإشتراك مع قيادات الحزب الوطني في موقعة الجمل

التحقيق مع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل

إستأنف المستشار «محمود السبروت» قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية، ظهر الثلاثاء، التحقيق مع «صفوت الشريف» الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقاً و رئيس مجلس الشورى السابق في وقائع الإعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 و 3 فبراير الماضي، فيما عرف بإسم «موقعة الجمل».
ووجه المستشار «محمد السبروت» إلى «الشريف» تهم التخطيط عن طريق الإتفاق و المساعدة على قتل المتظاهرين، بالإشتراك مع عدد من قيادات الحزب الوطني، و تكوين جماعة إجرامية لتنفيذ مخطط إجرامي ضد المتظاهرين، و تكدير السلم العام، و ترويع الآمنين حيال تظاهرهم السلمي، و التسبب في قتل و إصابة عدد منهم، كما واجهه قاضي التحقيق بتقريري لجنة تقصي الحقائق و الطب الشرعي حول الواقعة.
ونفى «الشريف» مسئوليته عما حدث، كما استبعد معرفة «حسني مبارك» بالأمر. حضر الشريف من سجن مزرعة «طره» مرتدياً ملابس السجن البيضاء في الثانية و النصف بعد ظهر الثلاثاء، و استجوبته النيابة بشأن موقعة «الجمل»، فقال إنه عرف بها من التليفزيون، و إنه كان غاضباً مما حدث، و أضاف: «إتصلت بعدد من المسئولين، بينهم رئيس الجمهورية السابق، و «زكريا عزمي»، و أبلغتهم بأن ما حدث جريمة».
وواجه المستشار «مجمد السبروت» «الشريف» بتقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي أكد تحريض «الشريف» لجميع أمناء الحزب بالمحافظات على الذهاب إلى ميدان التحرير و ضرب الثوار.
وعلى إثر هذا قرر المستشار «محمود السبروت» حبس «صفوت الشريف» 15 يوماً في وقائع الإعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 و 3 فبراير الماضي.
وقضى «الشريف» ليلة حزينة داخل سجن «مزرعة طره»، و تم إدخاله زنزانة بجوار «أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
و «الشريف» يقاضى حاليا بتهمتين الأولى هي تضخم ثروته و الثانية هي الإعتداء على المتظاهرين في «موقعة الجمل» بميدان التحرير و البقية تأتي.
و في نفس السياق علمت «العلم» مواصلة اللجنة القضائية المشكلة لإستعادة ثروات «مبارك» و زوجته «سوزان ثابت» و نجليه «علاء» و «جمال» و زوجتيهما «هايدي راسخ» و «خديجة الجمال» و أولادهما القاصرين في الخارج - إجتماعاتها، و استعرضت كلمة «مبارك» لقناة «العربية»، و تدرس حالياً الحصول على مكاتبات من الرئيس و زوجته للكشف عن سرية الحسابات في الخارج، و اتخاذ الإجراءات بالكشف عن سرية الحسابات، و تلقت اللجنة تقارير الإتحاد الأوروبي بتجميد ممتلكات كل من «صفوت الشريف» و «زكريا عزمي» و «فتحي سرور» في الخارج، و تدرس أساليب الكشف عن سرية حسابات المسئولين السابقين في حكومة الدكتور «نظيف».
وسوف يحقق المستشار «صفوت طرة»، رئيس هيئة الفحص و التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، الأربعاء، مع الدكتور «أحمد فتحي سرور»، رئيس مجلس الشعب المنحل، في واقعة إستغلاله سلطات وظيفته، و تكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة، و ذلك بعد يومين من حبس «صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى المنحل.
ويواجه المستشار «صفوت طرة» الدكتور «سرور» بتحريات الرقابة الإدارية و الأموال العامة التي أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة إستغلال سلطات وظيفته، و ستتم مواجهته بأقوال اللواء «محسن راضي»، مدير إدارة الكسب غير المشروع حول تحرياته التي أفادت بوجود العديد من الممتلكات الخاصة بالدكتور «فتحي سرور» و زوجته و إبنه، منها فيلا ب»مارينا» و فيلا «بأبو سلطان» و فيلا ب»كولف القطامية» مقيم فيها و مكتب بمنطقة «جاردن سيتي» بالقاهرة و شقة بمدينة الإسكندرية و فيلا بمدينة «الغردقة» و أراض زراعية بإسم زوجته و 12 فداناً بطريق الإسكندرية الصحراوي بإسم إبنه و شاليه بإسم إبنه ب»مارينا» و سيارتان فارهتان.
و كانت قد أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، قراري النائب العام و جهاز الكسب غير المشروع بشأن التحفظ على أموال كل من الدكتور «فتحي سرور»، و زوجته وأولاده، و «يوسف والي» وزير الزراعة الأسبق، و زوجته و أولاده، و «عاطف عبيد»، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزوجته و أولاده، و «مختار خطاب» وزير قطاع الأعمال السابق، و زوجته و أولاده، و رجل الأعمال «محمد الدنف» و زوجته وأولاده، فيما قررت المحكمة تأجيل البت في قرار التحفظ على موال «سامح فهمي» وزير البترول الأسبق، و زوجته وولاده، إلى جلسة الأربعاء إستجابة لطلب هيئة الدفاع عنه للإطلاع على المستندات.
و عقد المستشار «محمد المنسي»، رئيس محكمة جنايات القاهرة، جلسة التحفظ على أموال الدكتور «فتحي سرور» و أسرته في محكمة «التجمع الخامس» بالقاهرة، و خلالها حضر عدد كبير من المحامين المشهورين للدفاع عن «سرور»، و جميعهم أكدوا أمام هيئة المحكمة قيمة «فتحي سرور» و طلبوا رفض التحفظ على أمواله و أسرته، و قالوا إنه جمع ثرواته من عمله طوال أكثر من 60 عاما فى السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و من خلال عمله أستاذاً جامعياً و محامياً و رئيسا للبرلمانين العربي و الأفريقي. و أكد المحامون، الذين بكوا أمام هيئة المحكمة، أن قرار التحفظ على أموال »سرور« يمثل طعنا في سمعة رجل يعتبرونه أستاذا فاضلا تعلموا منه الكثير في المجالات التشريعية و القضائية.
و صرح «حسنين عبيد» محامي «سرور» في مداخلة هاتفية له مع برنامج «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تي في»، أن 90% من تحريات الرقابة الإدارية و الأموال العامة التى رصدت ممتلكات «سرور» و أسرته غير صحيحة بالمرة، و دلل على قوله بأن التقارير شملت عدداً من الفيلل و قطع الأراضي التى يمتلكها أشخاص تتشابه أسماؤهم مع «سرور»، و تابع: أن التحريات التى أجريت و قدمت إلى جهاز الكسب غير المشروع لم تحتو على أي مستندات تفيد تملكه تلك العقارات أو الأراضي، و قاطعه رئيس المحكمة وأكد أن تلك التقارير مستندة لبعض المستندات الدالة على ما جاء بها.
و أكد الدكتور «فتحي سرور» في نفس المداخلة، أنه جاهز بجميع المستندات للرد على التحقيق معه أمام جهاز الكسب غير المشروع، الأربعاء»، فيما يتعلق بمصادر دخله منذ بدء حياته العامة و حتى الآن. و أضاف أنه لن يصطحب معه أي محام خلال التحقيق سوى نجله «طارق» بوصفه محامياً و هو جاهز لأي قرار سوف يتخذه المحقق في نهاية التحقيق و أن مصادر دخله مشروعة، لأنه لم يتول منصباً تنفيذياً في الحكومة على مدار 12 عاماً.
و حدد قاضي المعارضات جلسة الأربعاء أيضا لبدء التحقيق مع المستشار «مرتضى منصور» في «موقعة الجمل»، في البلاغ المقدم ضده بالتحريض على قتل المتظاهرين، وكان «مرتضى» قد حضر للإطلاع على البلاغ المقدم ضده، و طلب من قاضي التحقيقات أن يستمع إلى أقواله بجلسة الثلاثاء، نظرا لسفره خارج مصر الأربعاء، فرفض القاضي وترك الجلسة في نفس الميعاد الذي حدد لها.