النائب العام يستدعي ''مبارك'' ونجليه للتحقيق في الفساد وقتل المتظاهرين

أصدر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرارًا، أول أمس، بطلب الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم، فيما قررت النيابة العامة العليا حبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما، وكذلك اعتقال وزراء آخرين على ذمة التحقيقات في تضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة. بموازاة ذلك، قررت النيابة العسكرية حبس رجل أعمال متهم بالضلوع في الثورة المضادة والاعتداء على شباب 25 يناير فيما يعرف ''موقعة الجمل''.
وتتناول البلاغات القضائية ضد الرئيس المصري المخلوع ونجليه جمال وعلاء اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط شهداء وجرحى خلال التظاهرات السلمية، التي جرت اعتبارا منذ ''25 يناير'' الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
ويأتي استدعاء مبارك ونجليه عقب دقائق معدودة من تسجيل صوتي بثته قناة ''العربية'' ادعى فيه مبارك أنّه لا يملك أية أموال أو حسابات أو عقارات بالخارج.
وردَّ تحالف ثوار مصر على تصريحاته بإصدار بيان حول الخطاب، واصفًا إياه بأنّه خطاب تمثيلي، حيث أخذ يكرر كلمتين أكثر من مرة، وجاء خطابه على نحو يشعر مستمعيه وكأنه مازال رئيسًا.
كما يأتي الخطاب على خلفية تهديدات من الثوار بالذهاب إلى شرم الشيخ ''مقر إقامته'' لمحاكمته شعبيًا، بذات التهم وهي الاستيلاء على المال العام وقتل المتظاهرين.
ووصف رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات استقلال القضاء في مصر، تسجيل مبارك؛ بأنه جزءٌ من الخداع الذي أتقنه النظام السابق للمواطنين، مؤكدًا أهمية محاسبته. وقال المستشار فؤاد راشد في تصريح ل(إخوان أون لاين) إن مبارك يمارس الخداع بناءً على نصائح ربما كان الصهاينة مصدرها؛ استدرارًا للعطف بعد أن ضاق الخناق حول رقبته، ولا أعرف كيف لا يستحيي وكلُّ من عُرِض من رجاله على القضاء سُجِنَوا بتهمة الاستيلاء على مال الشعب. وأضاف أن مبارك والعصابة الإجرامية من حوله اعتبروا مصر ''خرابة''، فراحوا يخلعون منها كل ما تطاله الأيدي، متسائلاً: هل يدافع مبارك عن مئات المليارات مما تمَّ تهريبه، أم عن الأراضي التي مُنحت هبةً لكبار اللصوص، أم عن ثروة مصر من الغاز التي وهبها للصهاينة، وهل كان مبارك تقيًّا وسط حشد من اللصوص وقطَّاع الطرق؟!
وقال: إننا لا نريد محاكمة مبارك أمام محاكم عسكرية، وإنما لا بد أن يحاكم محاكمةً عادلةً، وأن يكفَّ عن الخداع والكذب. أما أنه سوف يقاضي من أساءوا إليه، فإن عليه أن يقاضي الشعب العربي من المحيط إلى الخليج؛ فالجميع هم خصومه، فضلاً عن الشرفاء والأحرار في العالم.
من جهته، أكد المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن كلمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ل''قناة العربية'' لم تؤثر من قريب أو من بعيد على التحقيقات، مؤكداً أن اللجنة القضائية المشكلة للتحقيق فى ثروات مبارك وعائلته تباشر أعمالها بكل جهد فى المرحلة الحالية من فحص التقارير الرقابية الواردة من الأجهزة المختلفة بشأن ثروة مبارك وعائلته. وأضاف الجوهرى أن اللجنة القضائية ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة مع مبارك فور الانتهاء من فحص تلك التقارير.
حبس وزراء
في الأثناء، قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، 15 يومًا في قضية اتهامه ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؛ في دعوى اللوحات المعدنية للسيارات، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات.
ويواجه العادلي وغالي ونظيف اتهامات بتحقيق منفعة مالية لممثل لإحدى الشركات الألمانية؛ حيث أسندوا إليه بالأمر المباشر توريد 5 ملايين من لوحات السيارات المعدنية بسعر 40 جنيهًا للوحة الواحدة؛ بما يزيد عن التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيهًا؛ بما أضر بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارات المرور، وتحميلها تلك القيمة المغالى فيها؛ حيث وصل إجمالي الضرر إلى 92 مليون جنيه.
وحضر نظيف إلى مقر النيابة في العاشرة والنصف صباحًا في موكب مكوَّن من 4 سيارات ذات ''زجاج غامق''، ودخل إلى مبنى النيابة عن طريق الجراج الذي يقع أسفل المبنى هربًا من عدسات المصوِّرين، فيما حضرت سيارة مصفَّحة إلى مقر نيابة الأموال العامة بعد صدور القرار لترحيل نظيف إلى سجن مزرعة طره.
وأصيب نظيف خلال التحقيقات التي استمرت 7 ساعات مستمرة بأزمة صحية؛ الأمر الذي استدعى حضور أحد أقربائه ببعض الأدوية والمستلزمات الخاصة به.
من جانب آخر، قرَّر المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، حبس محمد إبراهيم سلميان، وزير الإسكان الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تضخُّم ثرواته مستغلاًّ في ذلك منصبه الوزاري على نحو لا يتفق مع مصادر دخله.
وواجه الجهاز الوزير الأسبق بتقارير الجهات الرقابية التي أفادت ارتكابه للتهم الموجَّهة إليه، وكشفت عن تضخُّمها على نحو يفوق قيمة ما حصلوا عليه من دخل وظائفهم، وأن تلك الثروات يمكن أن تكون وليدة استغلال لنفوذ منصبه.
''ثورة مضادة''
وفي تطور آخر، قررت النيابة العسكرية في مصر، أول أمس، حبس رجل أعمال وقيادي بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بالوقوف وراء الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير فجر السبت الماضي بين معتصمين وقوات من الجيش.
وكانت قوات كبيرة من الجيش قد قامت فجر السبت بفض اعتصام لمحتجين في ميدان التحرير يطالبون بالإسراع في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته. ووقعت اشتباكات بين الجانبين خلفت ثلاثة قتلى و71 مصابا على الأقل.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد في رسالة، عبر صفحته على موقع ''فيسبوك''، أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط إبراهيم كامل، الصديق المقرب للرئيس المخلوع ونجله جمال مبارك، في الأحداث التي شهدها ميدان التحرير يوم السبت الماضي.
ووجه المجلس العسكري لكامل اتهامات بالتدبير لإحداث فوضى، والقيام بثورة مضادة للحيلولة دون تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة.
وقد ألقي القبض على كامل، مساء السبت، وعرض على النيابة العسكرية، صباح الأحد، وأصدرت القرار السابق الإشارة إليه.
وكانت قناة ''سكاي نيوز'' البريطانية أذاعت نهاية فبراير الماضي تقريرا مصورا قالت فيه إن كامل هو أول من حث على خلق الثورة المضادة.
ومثل كامل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر في مارس الماضي باتهامات بالتورط فيما يعرف ب''موقعة الجمل'' التي تم الاعتداء فيها على شباب ثورة 25 يناير في ميدان التحرير في الثاني من فبراير الماضي. لكن النيابة برأت ساحة كامل في الشهر نفسه لعدم وجود أدلة على تورطه في الاعتداء.
في السياق ذاته، قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق، حبس ماجد الشربيني، أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية لواقعة الاعتداء على المتظاهرين في موقعة ''الجمل''.
ووجَّه له قاضي التحقيق تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة والبلطجية والخارجين عن القانون في قتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. كما وجَّه له المستشار تهمة إدارة تنظيم جماعة من الخارجين عن القانون؛ باستخدام القوة والعنف بغرض الاعتداء على المتظاهرين.
وقرَّر السبروت استدعاء صفوت الشريف، أمين عام بالحزب الوطني سابقًا ورئيس مجلس الشورى المنحل، اليوم الثلاثاء؛ للتحقيق معه في تورُّطه في الاعتداء على المتظاهرين في موقعة الجمل.
تحقيقات أخرى
وفي تطورات أخرى متلاحقة على الساحة المصرية، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجميد أرصدة كل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأفراد عائلته.
كما أيدت المحكمة قرار تجميد أرصدة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وعائلته، بالإضافة إلى تجميد أرصدة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.
كما قرر النائب العام المصري التحفظ على أموال كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي. كما تضمن القرار التحفظ على قطعة أرض تبلغ مساحتها مائة ألف فدان تعود لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.
في غضون ذلك، لم يمثل جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن تضخم ثروته، وذلك لاعتبارات أمنية.
محامون بريطانيون
من جانب آخر، كشفت تقارير إخبارية أن أسرة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تسعى لتوكيل خمسة محامين بريطانيين للدفاع عنهم أمام القضاء المصري.
وذكرت صحيفة (الأهرام) المصرية، أول أمس، أن هذا السعي جاء بعد رفض عدد كبير من المحامين المصريين تولي مهمة الدفاع عنهم أمام القضاء المصري، في الدعاوي المقامة ضدهم.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نفى صحة ما تردد عن سفر مبارك إلي الخارج لتلقي العلاج بناء على توصية تقرير من فريق طبي أردني زاره بمقر إقامته بشرم الشيخ. وأوضح المجلس أن ما رددته مواقع إخبارية بأن حالة الرئيس السابق تعاني تدهورا، وتستدعي العلاج في الخارج وتحديدا ألمانيا هو كلام يسمع لأول مرة.
كما أوضح مسؤول قضائي مصري بارز أنه في حال أعلنت وزارة الداخلية عجزها عن حماية مبارك فسيذهب إليه المحققون في شرم الشيخ.
ونقلت صحيفة ''الشروق'' عن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن أيا من الوزراء والمسؤولين السابقين المتهمين فى قضايا فساد وخاصة مبارك لهم الحق فى توجه رجال التحقيق إلى مقار إقامتهم لاستجوابهم فى حالتين: الأولى إذا أعلنت وزارة الداخلية تردي الحالة الأمنية وعدم قدرتها على حماية المتهم في أثناء مثوله للتحقيق في الأماكن المعروفة كالمحاكم والنيابات، والحالة الثانية هي تدهور صحة المتهم على نحو يثبت بتقارير أطباء معتمدين رسميا من وزارة العدل.
وأوضح عمر أن وزارة الداخلية لو أكدت أنها لن تتمكن من حماية مبارك فيحق له ألا يغادر شرم الشيخ ويذهب إليه المحققون.