وتارا يركز على المسألة الأمنية والتحقيق في الجرائم التي عرفتها كوت ديفوار

بعد اعتقال غباغبو وانتظار محاكمته

قال رئيس كوت ديفوار المعترف به دوليا ،الحسن وتارا ، إن الأمن سيكون أولويته القصوى، وإنه سيضمن محاكمة عادلة لغريمه لوران غباغبو الموجود رهن الا عتقال ، بينما دعته الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إلى التحقيق في تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية واسعة.
وتحدث وتارا في أبيدجان ;في أول مؤتمر صحفي له منذ اعتقال غباغبو- عن حاجة إلى تأمين البلاد خاصة أبيدجان.
ووعد بأن يحاكم غباغبو ومساعدوه محاكمة نزيهة، وقال إن غريمه «سيمنح كل الاحترام اللازم لرئيس دولة سابق»، ودعا أنصاره إلى تحاشي الأعمال الانتقامية، وحذر من أن أي عسكري يضبط وهو يمارس السلب سيصرف من الخدمة.
كما وعد بالتحقيق في كل الجرائم، وقال إنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية النظر في مدى صحة تقارير تحدثت عن مذابح وقعت منذ بداية العنف، نهاية نونبر الماضي، حين نظمت انتخابات فاز بها هو ورفض الرئيس المنتهية ولايته غباغبو الإقرار بنتائجها.
وكان باراك أوباما الرئيس الأميركي ، قد هنأ وتارا على توليه مهامه، وحثه على التحقيق في الفظائع المزعومة وعلى محاسبة الجناة.
وحسب مسؤولين في حكومة وتارا، نقل غباغبو من أبيدجان -حيث ظل منذ الاثنين محتجزا في مقر إقامة وتارا الرئيسي- إلى مكان ما في شمال البلاد، في خطوة قال مجلس الأمن إنه أبلغ بها. و يضمن جنود من القوات الأممية أمن غباغبو ريثما تبت حكومة وتارا في إجراءات ملاحقته.
ودعت منظمة دول غرب أفريقيا إلى أن تكون محاكمة غباغبو عادلة بغض النظر عن موقفه من الانتخابات. وقد طعنت بنت غباغبو في توقيف أبيها ومساعديه، و طلبت من محامين في باريس الدفاع عنهم.
من جهة ثانية، دعت منظمة العفو الدولية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى حماية عشرات آلاف من المدنيين نزحوا بسبب المعارك، ويعيشون في الأدغال التي لاذوا بها في ظروف صعبة جدا تهدد حياتهم. وتحدثت المنظمة عن قرى فرغت تماما من سكانها في منطقة تقع على بعد 600 كلم إلى الغرب من أبيدجان.
وقد قررت فرنسا مساعدة حكومة وتارا ب400 مليون أورو ودعتها لتلبية الاحتياجات المستعجلة والوفاء بالتزاماتها الدولية، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تقديم 180 مليون دولار، في خطوة أعقبت قراره برفع الحظر على ميناءي أبيدجان، وسان بيدرو اللذين يصدر عبرهما الكاكاو.
وقد طالب مجلس الأمن كوت ديفوار بالتحقيق في مقتل المئات من الأشخاص وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من أطراف النزاع في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها وثقت عددا كبيرا من الانتهاكات، بينها عمليات قتل وتعذيب واغتصاب.
ودعا السفير الكولومبي بالأمم المتحدة ، نيسترو أوزوريو, الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن, أطراف النزاع إلى تجنب عمليات الثأر والانتقام والاستفزاز. وقال أوزوريو إن المجلس رحب بتعهد رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان عند طرفي النزاع، وتأكيده على محاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات دون اعتبار لانتماءاتهم. و أبلغ المبعوث الجديد لوتارا بالأمم المتحدة ، يوسوفو بامبا, مجلس الأمن، أن حكومة بلاده وضعت حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها. وقال بامبا إن وتارا أمر بالتحقيق في كل الادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتعهد بجلب كل من تثبت إدانته للمحاكمة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى بأكثر من 850 شخصا قتلوا بمناطق مختلفة في كوت ديفوار , منهم أربعمائة بالعاصمة الاقتصادية أبيدجان.
في نفس السياق, قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن البعثة التي أرسلت إلى كوت ديفوار ،الأسبوع الماضي، وثقت عددا كبيرا من الانتهاكات ارتكبت بهذا البلد الأفريقي، بينها عمليات قتل وتعذيب واغتصاب. وأكدت نافي بيلاي أن البعثة وجدت كمّاً هائلاً من انتهاكات حقوق الإنسان، يشتمل على عمليات قتل غير قانونية وحالات اختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي في أبيدجان وبقية أنحاء كوت ديفوار خلال فترة النزاع.
وقالت أيضا إن نداء المصالحة، الذي أطلقه وتارا ، لن يتحقق دون محاسبة جدية لكل من تثبت أدانته «وهو ما افتقدته كوت ديفوار خلال العشرية الماضية» على حد تعبيرها.