نحو تأهيل المختبرات وتقديم محاضرات موضوعاتية وتوجيه البحث

البحث في قطاع الماء يدخل مرحلة تطوير تكوينات المهندسين والمهنيين والطلبة

تدخلت إيفاويتسما لاكا أستاذة بجامعة فاخننغن بهولندة والمشرفة على برنامج طومبوس واتر في إطار فعاليات الملتقى الذي احتضنته المدرسة المحمدية للمهندسين قبل أيام لإعطاء انطلاق المركز الجهوي للماء للدراسات والتكوين والأبحاث، وقدمت في مداخلتها توضيحا عن برنامج التعاقد الأوروبي المغاربي حول التكوين في مجال الماء حيث أكدت أنه انطلق في أكتوبر 2010 ويستمر إلى غاية أكتوبر 2013 موضحة أن الهدف مزدوج يتمثل في تزويد وتطوير برامج للمهندسين والطلبة والمهنيين من أجل ملاءمة التكوينات مع السياساات المائية. وأضافت أنه بموجب هذا البرنامج سيتم تنفيد تداريب جهوية وطنية تستفيد منها ست جامعات اثنتان من المغرب واثنتان من تونس واثنتان من الجزائر، أما الشركاء الآخرون في البرنامج فهم جامعات فاخننغن بهولندة وفريجي ببلجيكا وغرناطة بإسبانيا وأرسطو باليونان فضلا عن شركاء خواص مثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (المغرب) ووكالة حوض قسطنطينة (الجزائر) والمكتب الوطني للماء (تونس) وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف مع هذه الأجهزة والتعرف عن قرب عن الوضعيات الميدانية والمؤهلات المائية بحكم ارتباط الأجهزة ذاتها بالممارسة العملية اليومية.
وقالت إن البرنامج يحدد بالإضافة إلى التداريب تنظيم ورشات وتدقيق الحاجيات التدريبية والمناهج الجديدة في المنطقة المغاربية وتطوير المهارات، والتنسيق بين المركز الجهوي للماء الذي ستحتضنه المدرسة المحمدية للمهندسين والمركزين المحليين في كل من تونس والجزائر، وتأهيل المختبرات في هذه المؤسسات لإنجاز البحوث المطلوبة وتوفير دروس ملخصة وفاعلة ومحاضرات موضوعاتية.
وعبرت عن الأمل في أن تتفاعل حكومات البلدان المعنية مع هذه التوجهات وخاصة وزراء التعليم، وتفعيل كل المحصلات ونتائج البحوث المتصلة بعمل الأكاديميين في هذه المؤسسات.
من جهته قدم عبد القادر العربي المنسق الجهوي برنامج طومبوس واتر مداخلة حول مبررات وأهداف إنشاء مركز جهوي للماء للدراسات والتكوين والأبحاث حيث برزت الفكرة خلال ملتقى الدول المغاربية الثلاث حول السياسة المائية في المنطقة بين 2006 و2007، وخلال الملتقى تعرض المشاركون لأهمية التكوين فتبلورت الفكرة إلى إنشاء مركز جهوي يهتم بهذا الجانب، وخصوصا القيام بدراسات وقيادة بحوث وتجميع المعلومات والمعطيات، مضيفا أن المحاور الأساسية تظل تثمين الموارد المائية والتدبير المندمج للماء وتقنيات الاقتصاد في الماء والتحولات المناخية وتدبير المجال وحماية الموارد (فيضانات) وذلك عبر آليات الورشات والمناظرات والتوثيق.
واستعرض بعد ذلك الإكراهات المطروحة على الدول المغاربية ، وخاصة المغرب وتونس والجزائر لاسيما الضغوط على الموارد المائية والندرة والتلوث مما أدخل تونس والجزائر في حالة خصاص منذ 1990 ، والمغرب مهدد أيضا بهذا الواقع انطلاقا من سنة 2025.
أما التحديات المطروحة فتتمثل حسب تعبيره في التدبير النوعي والكمي للموارد المائية وتوجيه البحث والاستعمال المستدام للماء، مؤكدا أن الموارد المائية لا حدود لها سواء كانت جوفية أو سطحية مما يستوجب التشارك في الأبحاث وإيجاد الحلول للمشاكل التقنية والديمغرافية والمناخية.
وخص عبد القادر العربي حيزا في مداخلته للتطور الذي عرفه المغرب على مستوى التشريع في مجال الماء وخاصة القانون المؤطر 10 95 مضيفا أن الماء تتدخل فيه عدة قطاعات وزارية مثل الماء والصناعة والصحة والسياحة والفلاحة والتعليم.
وختم بالقول إن إنشاء المركز الجهوي للماء يخضع لمضامين القانون 00 01 وسيتكون في هيكلته من لجنة علمية وأخرى للتدبير فضلا عن المنسق.