السودان يحذر مجددا من عواقب توجيه الاتهام إلى البشير

عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، الى المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر طه أن الأهم حاليا هو تحقيق السلام في دارفور.
وقد استدعى قضاة المحكمة الجنائية الدولية رئيس جهاز الإدعاء في المحكمة لويس مورينو اوكامبو لجلسة استماع أولى الأسبوع القادم بشأن طلبه توجيه الاتهام الى الرئيس البشير.
وفي كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدد طه رفض بلاده لتحركات أوكامبو ضد السودان وقيادته وأضاف أن مثل هذا الإجراء يهدد السلام في السودان وفي المنطقة بصفة عامة.
وناشد طه الجمعية العامة بعدم السماح باتخاذ أي إجراءات تهدد جهود تحقيق سلام دائم في السودان.
وأوضح نائب الرئيس السوداني أن الحكومة السودانية أوفت بتعهداتها بتحقيق السلام في دارفور بتوقيع اتفاق نشر القوات المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وجدد طه التأكيد على التزام الحكومة الكامل بالتوصل إلى حل سلمي للصراع مؤكدا أن ذلك لايمكن تحقيقه إلا بواسطة الشعب السوداني.
وأوضح أن زيارة الرئيس البشير الأخيرة إلى دارفور كانت بهدف إطلاق مبادرة شعب السودان لحل ازمة دارفور، وأضاف ان الحكومة السودانية وقعت اتفاقات سلام مع جماعات التمرد في الأقليم رغم ان هذه الجماعات تقاطع دائما محادثات السلام.
من جهة أخرى أصدرت الخارجية الفرنسية توضيحا لما نقل عن مصادر في الرئاسة الفرنسية أنه يمكن لمجلس الامن الدولي تعليق الملاحقة القضائية ضد الرئيس السوداني.
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية غنلا بلاده لم تخرت بين السلام والعدالة في دارفور وإنها " لم تقل وداعا للعدالة الدولية".
وأوضح المتحدث أن بلاده تريد التحرك نحو السلام في دارفور مع استمرار احترام العدالة" وهو أمر صعب جدا " على حد قوله.
وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن المصادر الرئاسية الفرنسية قولها إنه يتوجب على الرئيس البشير اولا "القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية"، منها اعتماد إجراءات تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في المجازر بحق المدنيين في اقليم دارفور.
كما طالبت المصادر الفرنسية التي فضلت عدم الكشف عن اسمائها أن يتعاون السودان "بشكل اكبر مع الاسرة الدولية وان يسهل فعليا عملية نشر وتحرك القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي" ، في دارفور وان يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" في الإقليم الواقع غربي السودان.
وتشمل الشروط الفرنسية أيضا مطالبة السودان "بالكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد".
واضافت المصادر "بعد تلبية كل هذه الشروط, ربما يمكن ان يفكر مجلس الامن باستعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية".
ويمكن للدول ال15 في مجلس الامن التصويت على قرار يؤجل لمدة 12 شهرا اجراء اي تحقيق او ملاحقة اوصت بها المحكمة الجنائية الدولية ويمكن لمجلس الامن ان يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط.
شبكة طنجة الإخبارية
البي بي سي