تنسيقية تافسوت تجمد عضوية الشبكة الأمازيغية

دسترة الأمازيغية توسع الهوة بين الجمعيات

على خلفية اللقاء بين جمعيات تشتغل في مجال الأمازيغية واللجنة الاستشارية لتعديل الدستور التي يرأسها السيد عبد اللطيف المانوني أكدت سكرتارية «تافسوت للجمعيات الأمازيغية» في بيان حصلت «العلم» على نسخة منه أنها تدارست موضوع التنظيمات الأمازيغية التي اختارت الاستجابة لدعوة اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وتوقفت عند تصريحات ممثلي هذه الجمعيات، وكذا على التوظيف الإعلامي الرسمي لهذا اللقاء.
وقال البيان إن السكرتارية وبعد تداولها في هذا الشأن وخلفياته الرامية إلى توظيف بعض الأصوات الأمازيغية لتحقيق ما وصفه البيان بالمآرب ، قررت تجميد عضوية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بسبب عدم انضباطها لقرارات «تنسيقية تافسوت» وما أوصت به في لقائها التأسيسي بتاريخ 02 أبريل 2011، واستنكرت تنصيب بعض الفعاليات، أنفسهم ممثلين للحركة الأمازيغية، واعتبرت سكرتارية «تافسوت للجمعيات الأمازيغية» ما عبرت عنه هذه التنظيمات وقالت إنه دون مستوى مطالب الحركة الأمازيغية، كما حملت مسؤولية ما سيترتب عن هذا الموقف الذي قالت عنه إنه مجاني.
وفي هذا الإطار نشر أحد المواقع الإلكترونية مقالا تحت عنوان «وأخيرا الشبكة الامازيغية انسجمت مع ذاتها السياسية» وأكد فيه صاحبه أن بعض الجمعيات الامازيغية لبت دعوة لجنة المانوني، ومثلت أمامها وقرأت أوراقها على مسامع أعضاء اللجنة التي تحضر للتعديل الدستوري المرتقب. وأضاف المقال أن هذه الجمعيات حرة في أن تتصرف وأن تتعامل مع المستجدات والأحداث كما يحلو لها، وفق توجهاتها ومشاوراتها مع قواعدها، لكن من يؤكد المقال أن من حق فعاليات أخرى مناقشة ومقاربة مثل هذه المبادرات لأنها تعني بشكل أو بآخر مصير ومستقبل الأمازيغية. ويذكر أن حضور بعض التنظيمات أمام المانوني يستدعي وقفة تأمل من اجل المزيد من الفهم.
وأشار أن الجمعيات التي قدت أوراقها أمام لجنة الدستور هي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛ تامونت نيفوس؛ كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بالشمال والشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة.
وأوضح المقال أن ما يهمه أكثر هو الشبكة الأمازيغية، مؤكدا أن هذه الأخيرة سارعت إلى عقد لقاء بالرباط بموازاة اجتماع نظم يوم 2 ابريل الجاري انبثق عن اجتماع اكادير للجمعيات الأمازيغية، و قال إن ازطا كانت تنوي قطع الطريق على الجمعيات الأمازيغية المجتمعة أولا في تارودانت في شهر دجنبر الماضي و اكادير ثم الرباط.
وتبقى الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، استمعت يوم الأربعاء 13/4/2011 بالرباط، إلى تصورات ومقترحات الجمعيات الأمازيغية بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الحسين آيت باحسين عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن اللقاء مع اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور شكل مناسبة لتقديم مقترحات الجمعية التي تتلخص في « رفع التهميش والدونية عن الأمازيغية»، ودسترتها كثقافة وهوية وحضارة وترسيمها.
وقال في تصريح للصحافة، إن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية منذ الاعتراف الرسمي بها واكبته مجموعة من التراكمات في إطار تأهيلها وإدماجها في منظومة التعليم والإعلام ومختلف المرافق الحيوية، مبرزا أن الأمازيغية «تواجه اكراها يتمثل في عدم توفرها على الحماية القانونية».
من جهته، أكد يوسف لعرج رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن اقتراحات الشبكة تهم بالخصوص الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية على غرار عدد من الدول تكريسا للتعدد في شكله الأسمى.
وأضاف أن الشبكة اقترحت أيضا خلق مؤسسات جديدة كالمجلس الوطني للأمازيغية كبديل للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث أكاديمية للغة الأمازيغية من أجل تطويرها والنهوض بالبحث الأكاديمي الامازيغي لكي تجد الأمازيغية مكانتها في الجامعة والإعلام والمدرسة والمرافق العمومية.
من جانبه، قال محمد الشامي رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، إن مقترحات الكونفدرالية تتمثل في أن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية وأن تتضمن ديباجة الدستور الهوية الأمازيغية كبعد من أبعاد الهوية، باعتبار أن لها صبغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
من جهته ، أكد محمد حنداين رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، أن التعديلات التي اقترحتها الكونفدرالية تهم على الخصوص المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وكذا التنصيص على أن الهوية المغربية هوية أمازيغية اسلامية افريقية منفتحة على المحيط.
وأضاف أن من بين المقترحات أيضا التنصيص في الدستور المرتقب على أن الجهوية يجب أن تكون مبنية على المقومات التاريخية والحضارية والسياسية، وكذلك أن يتضمن التقسيم الجهوي سبع جهات، مؤكدا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التراكمات التاريخية لتنمية الجهات .
وتأتي هذه الجلسة من بين الجلسات التي جاءت تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.