لجنة مراجعة الدستور تنصت للجمعيات الأمازيغية

رفضت بعض الجمعيات الأمازيغية الاستجابة لدعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم تصوراتها واقتراحاتها بشأن الوثيقة الدستورية المقبلة، بينما استجاب العديد منها للدعوة وقدمت أمس الأول مقترحاتها. وتكاد مطالب الجمعيات التي استجابت للدعوة تتفق على مطلب إحداث مجلس وطني للأمازيغية، يكون بديلا عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأن يكون التقسيم الجهوي مبنيا على المقومات التاريخية والحضارية والسياسية للبلاد.
وعلى خلاف ما كان متوقعا من طرف عدد من المراقبين، استجابت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا» للدعوة التي وجهتها لجنة مراجعة الدستور في مستهل الشهر الحالي إلى الجمعيات الأمازيغية، لتقديم مقترحاتها. كما استمعت اللجنة إلى كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، ومثيلتها بالجنوب، والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، التي قدمت بدورها تصوراتها بخصوص الهوية وترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المقبل.
وتطالب الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا» بخلق مؤسسات جديدة، من قبيل المجلس الوطني للأمازيغية يكون بديلا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث أكاديمية للغة الأمازيغية من مهامها تطوير هذه اللغة والنهوض بالبحث الأكاديمي الأمازيغي لكي تجد الأمازيغية مكانتها في الجامعة والإعلام والمدرسة والمرافق العمومية.
وبعد توصلها بدعوة اللجنة اتخذت كل من جمعية «تماينوت» وتنسيقية الجمعيات الأمازيغية بالوسط «أميافا» قرارا بعدم الاستجابة لها، بعد استشارة أطرها وفروعها.
وعزا بيان لجمعية «تماينوت» أسباب رفض دعوة اللجنة إلى ما أسماه «الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة المذكورة، وأيضا للإقصاء الممنهج للتنظيمات المدنية الأمازيغية من الاستشارات والنقاش الوطني حول كثير من القضايا، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الاستشارية للجهوية وغيرها». واعتبرت الجمعية أن مرجعيتها الأساسية تتمثل في المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبالتالي تطالب بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا تقوم بإعداده هيئة تأسيسية تمثل مختلف الحركات والحساسيات السياسية والمدنية المغربية. ودعت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور أن تقدم ما يفيد احترام المنهجية الديمقراطية في وضع دستور ديمقراطي.
وأكد البيان على وجود شبه إجماع وطني حول ترسيم اللغة الأمازيغية وتوفير كافة الضمانات القانونية والتنظيمية لها. وتعزز هذا الإجماع باحتضان حركة 20 فبراير للمطلب الدستوري الأمازيغي، ودفاع كثير من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية عن مشروعيته. مشيرا إلى أن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية والتنصيص على توفير كافة الضمانات القانونية والتنظيمية لها، يعتبر امتحانا للإرادة السياسية في الانتقال إلى مغرب الدستور الديمقراطي، باعتبارها جزء من الالتزامات التي تعهدت الدولة بالوفاء بها منذ ما يقرب من عشر سنوات.
وعزت تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب المعروفة اختصارا ب «أميافا»، في بيان لمكتبها التنفيذي، سبب رفضها لدعوة اللجنة في اجتماعها الأخير بمكناس إلى انخراطها في تنسيقية حركة 20 فبراير». وشددت التنسيقية على أن أي إصلاح دستوري يجب أن يقوم على أساس تعاقد اجتماعي، وعلى مبدأي التوافق والتمثيل لمختلف مكونات المجتمع المغربي.
ونقل عن رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الحسين أيت باحسين، قوله إن لقاء الجمعية بلجنة مراجعة الدستور شكل مناسبة لتقديم مقترحات الجمعية التي تشمل ما أسماه «رفع التهميش والدونية عن الأمازيغية»، ودسترتها كثقافة وهوية وحضارة وترسيمها كلغة وطنية. وأضاف في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء أن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية منذ الاعتراف الرسمي بها سنة 1964 واكبتها مجموعة من التراكمات في إطار تأهيلها وإدماجها في منظومة التعليم والإعلام ومختلف المرافق الحيوية, مبرزا أن الأمازيغية «تواجه إكراها يتمثل في عدم توفرها على الحماية القانونية.
وتوزعت مقترحات الجمعيات التي استجابت لدعوة اللجنة على التأكيد على ضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية في الوثيقة الدستورية المقبلة، إلى جانب اللغة العربية على غرار ما هو معمول به في العديد من البلدان، والتنصيص على التعددية في الهوية المغربية.