الدعوة إلى تطبيق الاتفاقات الخاصة بموظفي الجماعات المحلية

الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يسجل باعتزاز قرار العفو عن المعتقلين

تقدم عبدالعزيز العزابي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بإحاطة الثلاثاء الماضي جاء فيها:
طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين يشرفني باسم الفريق الاستقلالي أن أحيط مجلسنا الموقر علما بقضية طارئة تهم المسار العام لبلادنا في الظرفية الحالية التي نسجل فيها باعتزاز قرار العفو الملكي عن مجموعة من المعتقلين، آملين أن يتوسع هذا القرار ليشمل مجموعات أخرى في إطار تعزيز مسارات الإصلاحات التي تعرفها بلادنا منذ تولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم بهذا الوطن العزيز.
إن النقاش الحيوي والجوهري الذي تساهم فيه الطبقة السياسية، والنقابية، والحقوقية، والمجتمعية بصفة عامة لتدعيم وتطوير وتمنيع المكتسبات التي راكمتها بلادنا يجعلنا من باب المسؤولية التاريخية نطالب بضرورة إقرار سياسة عادلة وشاملة قوامها المساواة بين كل فئات الشعب دون ميز وفي مقدمة هذه الفئات موظفو الجماعات المحلية، الذين لم يطبق بشأنهم الاتفاق بين النقابات ووزير الداخلية سواء في 2002 أو 2007 بخصوص القانون الأساسي للوظيفة الترابية وقضايا أخرى، وأيضا وضعية أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، ورجال الوقاية المدنية إسوة بما تحقق لزملائهم في قطاعات أخرى، والمسؤولية أيضا تفرض علينا فتح نقاش وطني رزين حول مفاهيم عديدة توظف اليوم في غير محلها، وفي مقدمة هذه المفاهيم مفهوم الفساد ومعاييره وضوابطه حتى لا تكون فئة مستهدفة على حساب فئة أخرى محمية، وأيضا مفهوم حرية الرأي والتعبير والاحتجاج وعلاقة ذلك بإعمال القانون، إذ لا يمكن أن نعرض حياة المواطنين للخطر، وحقوق الأرامل، والمرضى، والأيتام، والمتقاعدين، باسم حق الاحتجاج كما عاين ذلك الرأي العام في التعطيل الخطير لمصالح مرتبطة بحياة ومصالح المواطنات والمواطنين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والاعتداء على حرمة مؤسسات عمومية في مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإذا كنا كفريق استقلالي وعلى عادتنا دوما مع الحق المكفول في التعبير عن الرأي، والدفاع عن المطالب، فإننا لن نكون مع الفوضى وانتهاك القوانين، وننبه إلى بعض المنزلقات التي لاتتمشى والرغبة في بناء حقيقي لدولة الحق والقانون.