أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها اتخذت كافة الإجراءات للحد من النقص الحاصل في الموارد البشرية خصوصا الأطباء الاختصاصيين خارج محور القنيطرةالجديدة، ذلك وفق مقاربة جديدة لتوزيع الموارد البشرية على مختلف جهات المملكة والحد من تمركزهم بالمحور المذكور، باتباع مسطرة شفافة باتفاق مع المركزيات النقابية تحقق مبدأ المساواة بين جميع الأطباء الاختصاصيين في التعيينات والانتقالات. وذلك في إطار التزام الوزارة بتوفير الخدمات الطبية على قدر من المساواة وتحسين جودة هذه الخدمات وكذا مراعاة الظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع، مع العلم أن نسبة النساء من الأطباء الاختصاصيين المتخرجين تبلغ حوالي 60.5 في المائة سنويا إضافة إلى أن بعض التخصصات تضم النساء فقط. توصلنا من وزارة الصحة ببلاغ جاء فيه: نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية وخصوصا الأطباء الاختصاصيين وتمركزهم بصفة خاصة بالمؤسسات الصحية المتواجدة على محور القنيطرة - الجديدة، تبنت وزارة الصحة منذ سنة 2008 مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية، تعتمد على التوزيع العادل لهذه الموارد بين مختلف جهات المملكة، والحد من تمركزها بالمؤسسات الصحية المتواجدة على محور القنيطرة-الجديدة وذلك باتباع مسطرة شفافة باتفاق مع المركزيات النقابية، تحقق مبدأ المساواة بين جميع الأطباء الاختصاصيين في التعيينات والانتقالات. وذلك انطلاقا من التزام الوزارة بتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين على قدر من المساواة، وتحسين جودة هذه الخدمات وكذا مراعاة الظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع، مع العلم أن نسبة النساء من الأطباء الاختصاصين المتخرجين تبلغ حوالي 60.5 % سنويا، إضافة إلى أن بعض التخصصات تضم فقط النساء. ومنذ بدء العمل بهذه المسطرة تم تسجيل التحاق جل الأطباء الاختصاصيين بمناطق تعيينهم وخاصة الطبيبات اللواتي بلغ عددهن 498 طبيبة، غير أن بعض الطبيبات الاختصاصيات وعددهن 30 طبيبة، رفضن الالتحاق بمقرات تعيينهن، حيث تم تعيينهن بمناطق تشكوا خصاصا كبيرا من الأطباء الإختصاصيين وهي مدن: الحسيمة، أزيلال، بني ملال، بركان، بوجدور، بولمان، شفشاون، قلعة السراغنة، الراشدية، السمارة، جرادة، خنيفرة، العيون، الناظور، ورزازات، واد الذهب، وجدة، طانطان، تاونات، تارودانت، تازة، تزنيت. وأدرجن دعاوى أمام المحكمة لإبطال قرارات تعيينهن، بدعوى بعد هذه المقرات عن بيت الزوجية وعدم مساواتهن مع بعض زميلاتهن اللواتي عين خلال سنوات ما قبل 2008 بالمدن الواقعة بمحور القنيطرة-الجديدة. واحتراما منها للقرارات القضائية، قامت وزارة الصحة بتنفيذ الأحكام التي اكتست الصبغة النهائية والتي قضت بإلغاء التعيين، وذلك بإلغاء مقررات التعيين الأولى حيث إن هؤلاء الطبيبات أصبحن في وضعية التخرج، ومن جهة أخرى فإن حيثيات الحكم لا تدعوا إلى إعادتهن إلى المراكز الإستشفائية ، بل تطلب إلغاء مقررات تعيينهن الأولى، وبالتالي تعيينهن بمناطق أخرى بناء على حاجيات المصلحة، وتطبيقا لمبدأ المساواة مع زميلاتهن اللواتي عينن بنفس المناطق و هذا ما قامت به الوزارة. إن الاستجابة لطلب المعنيات بالأمر سيترتب عنه الإضرار بمبدأ المساواة في حق زميلاتهن من الفوج 2007 اللواتي التحقن واللواتي يبلغ عددهن 206 طبيبة، وزميلاتهن بالأفواج الأخرى واللواتي يبلغ عددهن 164 طبيبة في فوج 2008 و 128 طبيبة في فوج 2009 أي ما مجموعه 498 طبيبة في الأفواج الثلاثة، واللواتي آثرن المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتحقن بمقرات تعيينهن بالرغم من بعدها الكبير عن محور القنيطرة - الجديدة. كما أن مبدأ المساواة يقتضي إعادة تعيين جميع هؤلاء الطبيبات في محور القنيطرة-الجديدة الشئ الذي يتعارض مع المصلحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أن هؤلاء الطبيبات تربطهن عقدة 8 سنوات من الخدمة الفعلية على صعيد الوطني وحسب حاجيات المصلحة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة لايمكنها ترجيح المصلحة الخاصة لهؤلاء الطبيبات الاختصاصيات على المصلحة العامة للمواطنين، كما لايمكنها الاستمرار في تعيين الطبيبات الاختصاصيات والأطباء الاختصاصيين للعمل بمحور الرباطالدارالبيضاء لما لذلك من مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية الطبية منها والوقائية. لكن وعيا منها بأهمية الظروف الاجتماعية للمعنيات بالأمر، عملت هذه الوزارة على تمكينهن من المشاركة في الحركة الانتقالية بعد قضاء سنة واحدة فقط من العمل بمقر التعيين، وهو ما يمنحهم فرصة للالتحاق أو الاقتراب من بيت الزوجية. وبالفعل فقد استفادت 43 من الطبيبات المتخصصات من فوج 2007 من الانتقال بعد قضائهن سنة واحدة في مقرات تعيينهن.
